المفوضية الأوروبية تسعى لتوفير 47 مليار دولار في قطاع الطاقة خلال العام الحالي

علما الاتحاد الأوروبي وروسيا خلف نموذج لصمام وأنبوب غاز (رويترز)
علما الاتحاد الأوروبي وروسيا خلف نموذج لصمام وأنبوب غاز (رويترز)
TT
20

المفوضية الأوروبية تسعى لتوفير 47 مليار دولار في قطاع الطاقة خلال العام الحالي

علما الاتحاد الأوروبي وروسيا خلف نموذج لصمام وأنبوب غاز (رويترز)
علما الاتحاد الأوروبي وروسيا خلف نموذج لصمام وأنبوب غاز (رويترز)

عرضت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، خطة عمل لخفض أسعار الطاقة المرتفعة نسبياً في الاتحاد الأوروبي، التي تعد عائقاً أمام الميزة التنافسية والنمو.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: «نحن نقوم بخفض أسعار الطاقة ورفع الميزة التنافسية».

وأضافت: «لقد قمنا بالفعل بخفض أسعار الطاقة بصورة كبيرة في أوروبا من خلال مضاعفة الاعتماد على الطاقة المتجددة. الآن، نحن نتحرك خطوة أخرى إلى الأمام».

وتهدف الخطة لأن يبلغ ما تدخره الشركات والأسر 45 مليار يورو (47.2 مليار دولار) خلال عام 2025، على أن يرتفع إلى 130 مليار يورو سنوياً بحلول 2030 وأن يصل إلى 260 مليار يورو سنويا بحلول 2040.

وجاء في بيان صحافي أن المدخرات ستأتي من خلال توسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي وزيادة كفاءة الطاقة وتحسين التواصل.

كما عرضت المفوضية مجموعة من الإجراءات لمساعدة القطاعات كثيفة استهلاك الطاقة على خفض الانبعاثات وتعزيز إنتاج التكنولوجيا النظيفة من أجل دعم اقتصاد الاتحاد الأوروبي المتعثر.

وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا: «تقدم أوروبا قضية تجارية جريئة من أجل التخلص من الكربون ليكون ذلك دافعاً للرخاء والنمو والمرونة».

وأضافت: «خطتنا تقضي بتوفير الاستقرار والثقة التي يحتاج إليها المستثمرون وإطلاق رأس المال وتعزيز أسواق الطاقة النظيفة، مما يسهل الوصول للطاقة بصورة أكبر ويضمن مساحة عادلة وتنافسية يمكن أن تنتعش الشركات خلالها».


مقالات ذات صلة

انقطاع التيار الكهربائي عن السويداء السورية

المشرق العربي سيارات تسير وسط الظلام الدامس نتيجة انقطاع الكهرباء على أطراف دمشق 27 مارس 2025 (أ.ب)

انقطاع التيار الكهربائي عن السويداء السورية

انقطع التيار الكهربائي، مساء السبت، عن محافظة السويداء السورية جراء عطل فني.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد لقاء سابق لوزير التجارة رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي - البريطاني بوزير الدولة البريطاني للأعمال والتجارة بالرياض (واس)

«مجلس الأعمال السعودي - البريطاني» لتحويل اتفاقيات الاستدامة والتمويل الأخضر واقعاً

كشف مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك عن جهود حثيثة لترجمة الاتفاقيات المتعلقة بالاستدامة والطاقة النظيفة مشاريع ملموسة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
المشرق العربي مجموعة من الأشخاص يسيرون في شارع من دون كهرباء في دوما شمال شرقي العاصمة السورية دمشق 10 نوفمبر 2014 (أ.ف.ب - أرشيفية)

انقطاع عام للكهرباء في كل أنحاء سوريا

أفادت وزارة الطاقة السورية بأن أعطالاً عدة تسببت في انقطاع الكهرباء عن أنحاء سوريا، وأنه يتم العمل على معالجة المشكلات.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد جهاز تعبئة بنزين (وزارة الطاقة الأردنية)

الأردن يخفض أسعار البنزين والسولار لشهر أبريل

خفضت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن سعر بنزين أوكتان 90 ليصبح 860 فلساً (1.21 دولار) لكل لتر بدلاً من 885 فلساً (1.25 دولار) لكل لتر.

«الشرق الأوسط» (عمّان)
الاقتصاد شعار «غازبروم» الروسية خلف نموذج لأنابيب غاز (رويترز)

«غازبروم» تزيد إمدادات الغاز إلى سلوفاكيا عبر خط «ترك ستريم»

من المقرر أن تزيد شركة «غازبروم» الروسية إمدادات الغاز إلى سلوفاكيا زيادةً كبيرةً، عبر خط أنابيب «ترك ستريم»، اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

الكويت: مرسوم بتمديد السحب من الاحتياطي العام لعامين إضافيين

يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة (كونا)
يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة (كونا)
TT
20

الكويت: مرسوم بتمديد السحب من الاحتياطي العام لعامين إضافيين

يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة (كونا)
يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة (كونا)

صدر في الكويت مرسوم بتمديد فترة الإذن الحكومي في سحب مبالغ مالية من الاحتياطي العام لمدة سنتين ماليتين إضافيتين «بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للدولة».

ويهدف التمديد، الذي نشرته وسائل الإعلام الكويتية، مساء السبت، «إلى استكمال مشاريع التسليح والتجهيز العسكري وفق الخطط المعتمدة مسبقاً، دون تعديل على المبلغ المحدد في الإذن الحكومي بأخذ من الاحتياطي العام»، على أن يستمر مجلس الدفاع الأعلى في الإشراف على تخصيص وصرف المبالغ المأخوذة من الاحتياطي العام، وضمان الاستخدام الأمثل لها لتحقيق الأهداف الدفاعية المقررة.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2025: «تُمد الفترة المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه لمدة سنتين ماليتين إضافيتين».

وذكرت المذكرة الإيضاحية أنه صدر القانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ مالي محدد من الاحتياطي العام لتعزيز القدرات الدفاعية للدولة خلال فترة 10 سنوات مالية تبدأ من السنة المالية 2015/ 2016، وذلك لمواكبة المستجدات الإقليمية، وضمان الجاهزية للقوات المسلحة.

وبالنظر إلى قرب انتهاء الفترة الزمنية التي حددها القانون المشار إليه، واستمرار الحاجة إلى استكمال المشاريع الدفاعية المعتمدة، فقد اقتضت الضرورة مد هذه الفترة لمدة سنتين ماليتين إضافيتين.

ويهدف هذا التمديد إلى تمكين الجهات المختصة من استكمال برامج التسليح والتجهيز العسكري وفق الخطط المقررة مسبقاً، وذلك دون تجاوز المبلغ المحدد في القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه، حيث لم يطرأ أي تعديل على حجم الإنفاق المخصص، وإنما يقتصر التمديد على منح مزيد من الوقت لإنجاز المشاريع الدفاعية القائمة.

ويستمر مجلس الدفاع الأعلى في ممارسة صلاحياته المحددة بموجب القانون رقم 3 لسنة 2016 المشار إليه، بما في ذلك الإشراف على تخصيص المبالغ المعتمدة، وصرفها، والإشراف على تنفيذ العقود لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية وتحقيق الأهداف الدفاعية المقررة.