«أبل» تضخ 500 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي خلال 4 سنوات

مع إضافة 20 ألف وظيفة... في خطوة لتعزيز الصناعة وتقليل الاعتماد على الصين

الرئيس التنفيذي لـ«أبل» تيم كوك يتحدث خلال فعالية للشركة بكاليفورنيا في 9 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
الرئيس التنفيذي لـ«أبل» تيم كوك يتحدث خلال فعالية للشركة بكاليفورنيا في 9 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

«أبل» تضخ 500 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي خلال 4 سنوات

الرئيس التنفيذي لـ«أبل» تيم كوك يتحدث خلال فعالية للشركة بكاليفورنيا في 9 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)
الرئيس التنفيذي لـ«أبل» تيم كوك يتحدث خلال فعالية للشركة بكاليفورنيا في 9 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «أبل»، يوم الاثنين، عن خططها لاستثمار 500 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك ضمن استراتيجية توسعية تشمل إنشاء مصنع ضخم لخوادم الذكاء الاصطناعي في تكساس، إلى جانب إضافة نحو 20 ألف وظيفة جديدة في مجالات البحث والتطوير في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

ويشمل هذا الاستثمار الضخم مجموعة واسعة من الأنشطة، بدءاً من المشتريات من الموردين الأميركيين وصولاً إلى إنتاج المحتوى التلفزيوني والسينمائي لمنصة «أبل تي فيبلس»، غير أن «أبل» امتنعت عن تحديد الحصة التي كانت قد خصصتها مسبقاً للتعاملات مع قاعدة التوريد الأميركية، والتي تضم شركات كبرى مثل «كورنينغ»، المُصنّعة لزجاج «آيفون» في ولاية كنتاكي، وفق «رويترز».

وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير إعلامية أفادت بلقاء الرئيس التنفيذي لـ«أبل» تيم كوك، بالرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي. وتواجه العديد من منتجات «أبل» التي يتم تجميعها في الصين، رسوماً جمركية بنسبة 10 في المائة فرضها ترمب في وقت سابق من الشهر الجاري، رغم أن الشركة نجحت سابقاً في الحصول على بعض الإعفاءات الجمركية خلال فترة ولايته الأولى.

وكانت «أبل» قد أعلنت عن استثماراتها في الولايات المتحدة لأول مرة عام 2018، خلال إدارة ترمب الأولى، حيث تعهدت حينها بضخ 350 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي على مدى خمس سنوات.

وفي أعقاب هذا الإعلان، شهدت أسهم «أبل» تراجعاً طفيفاً في تعاملات ما قبل السوق. من جانبه، وجّه ترمب، عبر منشور على منصة «تروث سوشيال»، شكره لشركة «أبل» وتيم كوك، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس ثقة الشركة بإدارته.

وعلى الرغم من أن معظم المنتجات الاستهلاكية التي تنتجها شركة «أبل» يتم تجميعها خارج الولايات المتحدة، فإن العديد من مكوناتها الأساسية لا تزال تُصنع محلياً، بما في ذلك الرقائق من شركات «برودكوم» و«سكاي ووركس سوليوشينز» و«كورفو». وبدأت شركة «أبل» أيضاً في إنتاج رقائقها المتقدمة في مصنع شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي) في أريزونا الشهر الماضي.

ويُعد استقطاب شركة «تي إس إم سي» إلى أريزونا، إلى جانب دعم التشريعات التي أصبحت لاحقاً قانون «CHIPS» لتعزيز صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، من أبرز المبادرات الصناعية التي اتخذها ترمب خلال ولايته الأولى.

وأعلنت شركة «أبل» أيضاً أنها تتعاون مع شركة «فوكسكون» لبناء منشأة تبلغ مساحتها 250 ألف قدم مربع في هيوستن بولاية تكساس، لتجميع الخوادم لمراكز البيانات التي ستعمل على تشغيل «أبل إنتلجينس»، وهي مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تمكين رسائل البريد الإلكتروني والمهام الأخرى. وقالت الشركة إن هذه الخوادم يتم تصنيعها حالياً خارج الولايات المتحدة.

وفي إطار تعزيز قطاع التصنيع المتقدم، تعتزم «أبل» زيادة صندوق التصنيع المتقدم من 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار؛ إذ سيتضمن جزء من هذه الزيادة التزاماً بمليارات الدولارات لدعم إنتاج السيليكون المتطور في مصنع «تي إس إم سي» بأريزونا.

ولم تكشف «أبل» عن تفاصيل اتفاقها مع «تي إس إم سي»، لكنها سبق أن استخدمت هذا الصندوق في دعم شركائها ببناء البنية التحتية اللازمة لتقديم منتجات وخدمات تلبي معاييرها العالية.

إضافةً إلى ذلك، أعلنت الشركة عن خططها لافتتاح أكاديمية تصنيع في ميشيغان، حيث سيقدم مهندسو «أبل»، بالتعاون مع خبراء من الجامعات المحلية، دورات مجانية للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات مثل إدارة المشاريع وتحسين عمليات التصنيع، بهدف تعزيز الابتكار وتطوير المهارات التقنية داخل القطاع الصناعي الأميركي.


مقالات ذات صلة

الاتحاد الأوروبي يعتزم الحدّ من الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية

الاقتصاد علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يعتزم الحدّ من الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية

يستعد الاتحاد الأوروبي للإعلان عن تدابير غير مسبوقة تحدّ من اعتماده على الشركات التكنولوجية الأميركية الكبرى وموردي أشباه الموصلات الصينيين.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مقر بنك الشعب الصيني (المركزي) في بكين (رويترز)

الصين تتوسع في تداول اليوان الرقمي

يبذل البنك المركزي الصيني جهوداً كبيرة لزيادة استخدام اليوان الرقمي داخل البلاد وخارجها، مما يضع بكين على مسار مختلف - وربما منافس - عن مسار أميركا.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أشخاص يسيرون بالقرب من بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تقرير الوظائف الأميركي يضع زخم «وول ستريت» على مقصلة التشديد النقدي

يترقب المستثمرون في «وول ستريت» صدور تقرير الوظائف الأميركي، في اختبار رئيسي لمدى استمرار زخم الأسهم وسط تنامي المخاوف من التضخم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة، الجمعة، إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)

صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

انخفض العجز التجاري الأميركي في السلع خلال أبريل مع تسجيل نمو أقوى في الصادرات مقارنة بالواردات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

الصين تهدد باتخاذ إجراءات تجارية انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
TT

الصين تهدد باتخاذ إجراءات تجارية انتقامية ضد الاتحاد الأوروبي

آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)
آلاف السيارات الكهربائية في طريقها للتصدير بميناء شنغهاي الصيني (رويترز)

حذرت الصين، السبت، الاتحاد الأوروبي من فرض المزيد من القيود التجارية، وذلك عقب مناقشات داخلية في الاتحاد حول العلاقات مع بكين، وأكدت بكين أنها سترد بحزم على أي إجراءات جديدة تعتبرها تمييزية.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية بياناً أكدت فيه ضرورة التزام الاتحاد الأوروبي بالتجارة الحرة والمنافسة العادلة، ورفض الإجراءات الحمائية والأحادية.

وأضافت الوزارة أنه في حال فرضت بروكسل «أدوات تجارية أحادية» أو قيوداً تمييزية، فإن الصين «سترد بقوة» وستتخذ «إجراءات فعالة» للدفاع عن مصالحها.

وجاء هذا التحذير بعد أن عقدت المفوضية الأوروبية مساء الجمعة محادثات داخلية حول السياسة التجارية المتعلقة بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.


الاتحاد الأوروبي يعتزم الحدّ من الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية

علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يعتزم الحدّ من الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأميركية

علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)
علم الولايات المتحدة وجواز سفر وهمي بالإضافة إلى شعارات كبرى شركات التكنولوجيا في أميركا (رويترز)

يستعد الاتحاد الأوروبي، الذي يبدي قلقاً إزاء ضعفه أمام القوى الأجنبية في المجال التكنولوجي، للإعلان عن تدابير غير مسبوقة تحدّ من اعتماده على الشركات التكنولوجية الأميركية الكبرى وموردي أشباه الموصلات الصينيين، مع تعزيز البدائل الأوروبية.

وتكشف المفوضية الأوروبية، الأربعاء المقبل، عن خطة كبرى لـ«السيادة التكنولوجية»، ما يُنذر بمواجهة جديدة مع الولايات المتحدة.

وتندرج هذه المقترحات في إطار سعي الاتحاد الأوروبي إلى «استعادة مكانته في السباق العالمي نحو النفوذ الجيو-اقتصادي»، على ما ورد في وثيقة تلخيصية نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية، السبت.

ويُبدي الاتحاد الأوروبي قلقاً بالغاً إزاء اعتماده الكبير على خدمات الشركات الأميركية الكبرى للحوسبة السحابية: «أمازون» و«مايكروسوفت» و«غوغل»، التي تسيطر على 70 في المائة من السوق الأوروبية.

وتتزايد مخاوف الحكومات الأوروبية من إمكانية تعطيل الخدمات الرقمية التي تعتمد على مزوّدين أميركيين، لا سيما في قطاع الدفاع، عبر آلية الإيقاف الطارئ المعروفة بـ«كيل سويتش» (kill switch) في حال حدوث أزمة مفتوحة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وحرص المسؤولون الأوروبيون على عدم استهداف بشكل مباشر المزودين الأميركيين الذين يهيمنون على النظام الرقمي في أوروبا على جميع المستويات تقريباً، من خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى الشبكات الاجتماعية والتجارة الإلكترونية.

وكانت تيريزا ريبيرا، وهي مسؤولة رفيعة المستوى في المفوضية الأوروبية، قالت هذا الشهر: «علينا تطوير قدراتنا الخاصة حتى لا تتأثر قراراتنا وقيمنا واقتصادنا بأي جهة أخرى».

درس قاس

لا يزال الأوروبيون يستحضرون تجربة صعبة، حين فرضت واشنطن العام الماضي عقوبات على قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وأثار القاضي الفرنسي نيكولا غيو أصداء واسعة حين روى أنه وجد نفسه محروماً فجأة من استخدام بطاقته المصرفية، إذ تعتمد شبكات الدفع الفرنسية على الشركات الأميركية: «فيزا» و«ماستركارد» و«أميركان إكسبرس»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، من أي نزعة حمائية، في حين تؤكد شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة أن أوروبا ستخسر كثيراً إذا قررت الاستغناء عن خدماتها.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، في أبريل، قال السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزدر، إن عرقلة أنشطة الموردين الأميركيين في مجال الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية ستحرم الأوروبيين من «الخبرات والابتكارات التي طُوّرت في الولايات المتحدة».

شعارات أمازون وأبل وفيسبوك وغوغل (رويترز)

وستتضمن المقترحات التي ستُطرح يوم الأربعاء نصاً بشأن «تطوير الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي»، يهدف إلى تسهيل إنشاء بنى تحتية أساسية مثل مراكز البيانات في الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن المقترحات أيضاً «قانوناً حول الرقائق الإلكترونية»، يهدف إلى تأمين إمدادات أشباه الموصلات من خلال تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، بالإضافة إلى تدابير لتعزيز استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر داخل الإدارات والخدمات العامة.

ويؤكد النائب الألماني في البرلمان الأوروبي أوليفر شينك، المؤيد لهذه الإجراءات، أن الهدف ليس «استهداف شركائنا التجاريين أو إغلاق سوقنا»، وأضاف: «ترغب أوروبا في تجنب الاعتماد الهيكلي على أي جهة خارجية».

«تقييمات للمخاطر على السيادة»

تنص الوثيقة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، التي قد تُعدّل بحلول الأربعاء، على أنه سيتعين على دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين إجراء «تقييمات للمخاطر على صعيد السيادة» في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وذلك «لتحسين قدرتها على الصمود» وتحديد بدائل أوروبية للموردين الأجانب.

وفي ما يتعلق بالرقائق الإلكترونية، تسعى المفوضية إلى الحصول على صلاحية التدخل في سلاسل الإنتاج في حال وقوع أزمة.

ويمكنها تالياً إلزام المصنّعين بتعليق عقودهم «لإعطاء الأولوية لإنتاج المكونات الحيوية».

وتتضمن الوثيقة أيضاً نظاماً مشتركاً للمشتريات لمساعدة الدول الأعضاء التي تعاني من «نقص حاد» في تأمين الإمدادات.

من جانبها، تسعى شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة إلى إظهار حسن النية. ويؤكد آرون كوبر من «بيزنيس سوفتوير ألينس»، إحدى أبرز المنظمات المدافعة عن مصالح قطاع التكنولوجيا: «لا يوجد آلية إيقاف طارئ».

وتقول رئيسة عمليات شركة «آي بي إم» في أوروبا آنا باولا أسيس، إنّ «السيادة الرقمية لا تقتصر على الحدود فحسب»، مضيفة أن شركتها تساعد زبائنها «للحفاظ على السيطرة على كامل بنيتهم المعلوماتية».

ويرى بن برايك، مدير منظمة «دوت أوروبا» التي تضم في عضويتها شركات مثل «أمازون» و«أبل»، أن «الاستهداف المباشر للشركات الأميركية، لن يساعد أوروبا على النهوض من جديد في مجالي الابتكار والتنافسية».


دعوات للحذر قبل تحريك أسعار الفائدة في الهند

يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
TT

دعوات للحذر قبل تحريك أسعار الفائدة في الهند

يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)
يتسوق الناس لشراء السلع الأساسية في متجر بمدينة أمريتسار الهندية (رويترز)

قال مسؤولون في وزارة المالية الهندية، قبيل أيام من إصدار البنك المركزي قراره بشأن السياسة النقدية المعنية بتحريك أسعار الفائدة، إن الهند بحاجة إلى توخي الحذر إزاء توقعات التضخم في البلاد.

ويأتي ذلك في ظل مخاوف تتعلق بضعف موسم الرياح الموسمية الذي يهدد المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الوقود مؤخراً، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ».

وأوضحت وزارة الشؤون الاقتصادية في تقريرها الشهري لشهر مايو (أيار) الحالي، أن هناك مجموعة من العوامل تتطلب التحلي بيقظة سياسية مستدامة.

ومن بين هذه العوامل، ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وانخفاض قيمة الروبية، وتزايد ضغوط تكاليف الإنتاج الأولية، بالإضافة إلى احتمالية أن يكون موسم الرياح الموسمية أقل من المعدلات الطبيعية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاقتصاد لا يزال يتمتع «بمرونة مشوبة بالحذر»، حيث إن المؤشرات الأساسية المحلية لا تزال سليمة إلى حد كبير.

تسارع التضخم

وتسارع معدل التضخم في قطاع التجزئة بالهند إلى 3.48 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، في حين تُلقي المخاطر الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بحرب إيران بظلالها على التوقعات المستقبلية.

ورغم ذلك، جاءت قراءة أبريل أقل من توقعات «رويترز» البالغة 3.8 في المائة، وقريبة من قراءة مارس (آذار) البالغة 3.4 في المائة. وقد اعتمدت الهند نهجاً حسابياً جديداً مع سلة سلع معدَّلة وقاعدة جديدة في يناير (كانون الثاني) 2026.

وشهد التضخم السنوي تسارعاً مطرداً منذ يناير، مقترباً من هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة، مع ترجيح المخاطر نحو الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

وازدادت حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم في الهند مع ازدياد تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على التكاليف المحلية. ويهدد ارتفاع فواتير الطاقة بتفاقم عجز الحساب الجاري، مما يُضعف الروبية، ويزيد من ضغوط الأسعار على ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن يؤدي موسم الأمطار الموسمية هذا العام، الذي يُتوقع أن يكون ضعيفاً، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأشهر المقبلة.

وبلغ معدل التضخم الغذائي 4.2 في المائة، مقارنة بـ3.87 في المائة قبل شهر.