بحث رجال أعمال سعوديون وقطريون الاثنين في الرياض تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، كما استعرضوا فرص الاستثمار المتاحة في كل من قطر والسعودية، وذلك خلال ملتقى الأعمال القطري - السعودي.
وناقش المشاركون في الملتقى مختلف القضايا الاقتصادية وسبل تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين. ويأتي الملتقى بتنظيم مشترك بين غرفة قطر واتحاد الغرف السعودية، بحضور الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، والدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية القطري، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وحسن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية، وحمد بن علي الشويعر رئيس مجلس الأعمال السعودي - القطري، وراشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، وبندر بن محمد العطية سفير دولة قطر لدى السعودية.
وفي كلمته، قال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، إن «المجلس التنسيقي السعودي - القطري يسعى لتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدَينا بما يحقق تَطلعات قيادتَي وشعبَي البلدين، ويدفع بالعلاقات نحو آفاق أرحب».
وأضاف أن المجلس «يعتبر منصة تعمل على تأطير الأعمال في جميع المجالات وتوطيد العلاقات الأخوية بما يحقق رؤيتَي كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر 2030، بما ينعكس إيجاباً على مصالح البلدين وشعبَيهما»، لافتاً إلى دعم وتمكين القطاع الخاص لتطوير العلاقات الاقتصادية، وتذليل جميع التحديات التي تواجه القطاع.
رئيس غرفة قطر: تمكين القطاع الخاص
ومن جانبه، أكد الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن التبادل التجاري بين السعودية وقطر شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، معرباً عن تطلعه إلى زيادة نسب النمو من عام إلى آخر، وقال إن «هذا الملتقى يمثل فرصة لتدشين مرحلة جديدة من العلاقة بين البلدين، لا سيما بوجود الإنجازات الكبرى التي شهدتها المملكة العربية السعودية على الساحة الدولية، والتي تجسد طموحها ورؤيتها المستقبلية؛ إذ إنها حظيت بشرف استضافة كأس العالم 2034، إلى جانب استعدادها لاستضافة معرض (إكسبو 2030) في الرياض، اللذين سيمثلان نافذة عالمية لتعزيز التعاون الدولي ويوفران فرصاً اقتصادية هائلة للمستثمرين في المنطقة، بما في ذلك الشركات القطرية ذات الخبرة في هذا المجال، خصوصاً فيما يتعلق بكأس العالم».
وأعرب رئيس غرفة قطر عن ثقته بأن الملتقى يمثل خطوة استراتيجية نحو تعاون أكبر بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، لافتاً كذلك إلى أهمية مجلس الأعمال المشترك باعتباره منصة فاعلة لشراكات اقتصادية قوية تعود بالنفع على اقتصادَي البلدين، وتعزز مكانتهما التنافسية عالمياً، ومنبراً لإزالة كافة العوائق والعراقيل التي تنشاً وتكون سبباً في إعاقة التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد أن تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية في تحقيق التكامل بين البلدين، فدولة قطر والسعودية تمتلكان مقومات اقتصادية واستثمارية هائلة تجعلهما شريكين طبيعيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتفتح رؤية المملكة الطموحة لتنويع اقتصادها وتعزيز الاستثمارات آفاقاً واسعة للمستثمرين القطريين، كما أن دولة قطر تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة، مدعومة بتشريعات مرنة وحوافز تنافسية، توفر فرصاً واعدة للمستثمرين السعوديين.
جلسات عمل
وتضمن الملتقى عرضاً لوكالة ترويج الاستثمار عن مزايا الاستثمار في قطر، كما قدمت وزارة الاستثمار السعودية عرضاً عن مزايا الاستثمار في السعودية.
وتضمنت فعاليات الملتقى جلسة حوارية بعنوان «نحو تكامل اقتصادي مثمر»، تحدث فيها ممثلون عن هيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية، وصادرات قطر، وهيئة الغذاء والدواء السعودية، وهيئة المناطق الحرة القطرية، وهيئة تنظيم القطاع العقاري في قطر.
وعُقدت كذلك جلسة عمل ثانية بعنوان «الفرص الاستثمارية الواعدة»، تحدث فيها ممثلون عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، ووزارة المواصلات القطرية، وهيئة تطوير منطقة عسير بالسعودية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بالسعودية، ومدينة المعرفة الاقتصادية بالسعودية.
