28 مليار دولار خسائر أوروبا الأولية من «رسوم ترمب» على الصلب والألمنيوم

لفائف من الحديد الصلب بأحد المصانع (رويترز)
لفائف من الحديد الصلب بأحد المصانع (رويترز)
TT
20

28 مليار دولار خسائر أوروبا الأولية من «رسوم ترمب» على الصلب والألمنيوم

لفائف من الحديد الصلب بأحد المصانع (رويترز)
لفائف من الحديد الصلب بأحد المصانع (رويترز)

يقدر الاتحاد الأوروبي أن الموجة الأولى من الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألمنيوم سوف تطول ما تصل قيمته إلى 28 مليار يورو (28.3 مليار دولار) من صادرات التكتل، وهو ما من شأنه أن يشكل تصعيداً واسعاً في الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر، إن مقدار السلع سوف يكون أكبر أربع مرات تقريباً من المرة السابقة التي استهدف فيها ترمب قطاع المعادن الأوروبي، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وبعدما التقى المفوض الأوروبي للتجارة ماروس سيفكوفيتش نظراءه الأميركيين في واشنطن، يوم الجمعة، أبلغ سفراء التكتل أن الوضع كثير التغير وما زالت التفاصيل يمكن أن تتغير، بحسب ما قالته مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هوياتها.

وفي إطار جهوده لتعديل قواعد التجارة العالمية، أعلن ترمب سلسلة من الرسوم الجمركية بما في ذلك رسوم بنسبة 25 في المائة على صادرات الحديد والألمنيوم التي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ في 12 مارس (آذار). كما أعلن رسوماً انتقامية قائمة على سياسات الشركاء التي تعد عقبات أمام التجارة الأميركية.

ورفضت المفوضية الأوروبية، التي تملك السلطة على الخطوات التجارية للاتحاد الأوروبي، التعليق على الأمر.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، بدأ الخلاف على الرسوم الجمركية الأميركية على المعادن في عام 2018 خلال فترة ولاية ترمب الأولى، عندما فرضت الولايات المتحدة رسوماً على ما تقدر قيمته بـ7 مليارات دولار من صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وسخر المسؤولون في بروكسل آنذاك من فكرة أن الاتحاد الأوروبي يشكل مثل هذا التهديد.


مقالات ذات صلة

البنك الدولي يدعو الدول النامية للاتفاق «سريعاً» مع واشنطن بشأن الرسوم

الاقتصاد حاويات شحن في محطة حاويات بميناء لوس أنجليس في الولايات المتحدة (رويترز)

البنك الدولي يدعو الدول النامية للاتفاق «سريعاً» مع واشنطن بشأن الرسوم

أعلن رئيس البنك الدولي أن من مصلحة الدول النامية التوصل «سريعاً» إلى اتفاق مع الولايات المتحدة للحد من آثار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

أسهم «وول ستريت» تفقد الزخم مع نهاية أسبوع متقلب

بدأ الزخم التصاعدي الذي شهدته «وول ستريت» على مدار ثلاثة أيام التلاشي يوم الجمعة، فقد اتجهت الأسهم الأميركية إلى أداء متباين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق السندات الأميركية تسجل تدفقات صافية لأول مرة في 6 أسابيع

سجلت صناديق السندات الأميركية تدفقات صافية خلال الأسبوع المنتهي في 23 أبريل (نيسان) للمرة الأولى منذ ستة أسابيع، مع تراجع موجة البيع في أسواق السندات الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد شاشة تعرض الرقم الختامي لمؤشر «داو جونز» الصناعي في بورصة نيويورك (أ.ب)

صناديق الأسهم العالمية تشهد تدفقات إيجابية للأسبوع الثاني

استقطبت صناديق الأسهم العالمية تدفقات مالية للأسبوع الثاني على التوالي حتى 23 أبريل (نيسان)، مدعومةً بمؤشرات على احتمال تهدئة حرب الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يبقي الفائدة عند 21% مع تراجع التضخم

أبقى البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي عند 21 في المائة يوم الجمعة، في وقت بدأ فيه التضخم في التراجع.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

«رؤية السعودية» تصنع الأثر في التوطين وتخفِّض البطالة إلى 7%

جانب من معرض للتوظيف أُقيم مؤخراً في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من معرض للتوظيف أُقيم مؤخراً في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
20

«رؤية السعودية» تصنع الأثر في التوطين وتخفِّض البطالة إلى 7%

جانب من معرض للتوظيف أُقيم مؤخراً في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من معرض للتوظيف أُقيم مؤخراً في السعودية (الشرق الأوسط)

منذ انطلاق «رؤية السعودية 2030» في عام 2016، وضعت المملكة نصب عينيها هدفاً واضحاً: بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يقل اعتماده على النفط ويستثمر في طاقات أبنائه وبناته.

وبعد نحو تسع سنوات من العمل المتواصل، تظهر النتائج اليوم واقعاً جديداً يؤكد نجاح الرؤية في ترجمة الطموحات إلى منجزات ملموسة، لا سيما في سوق العمل وتمكين الكفاءات الوطنية.

فقد تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوياته مسجلاً 7 في المائة خلال عام 2024، ليحقق مستهدف الرؤية قبل الموعد، وهو ما يُعد إنجازاً كبيراً بالنظر إلى أن معالجة البطالة كانت من أبرز التحديات التي وضعتها الوثيقة الاستراتيجية ضمن أولوياتها. ويُعزى هذا الانخفاض اللافت إلى الارتفاع الكبير في مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، التي بلغت 36 في المائة، بفضل سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، والمبادرات التي أعادت صياغة دور المرأة في التنمية، وفتحت أمامها آفاقاً واسعة في مجالات التعليم وسوق العمل والمناصب القيادية.

وكانت الرؤية تستهدف رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30 في المائة بحلول عام 2030، ما يعني أن هذا الهدف تحقق قبل موعده بعشر سنوات، مما شجّع على رفع السقف إلى 40 في المائة بحلول 2030، في انعكاس واضح لفاعلية السياسات الوطنية في تعزيز التوطين والاستفادة من الكفاءات السعودية.

جانب من معرض للتوظيف أُقيم مؤخراً في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من معرض للتوظيف أُقيم مؤخراً في السعودية (الشرق الأوسط)

وفي وقت كانت سوق العمل السعودية تعتمد إلى حد كبير على القطاع الحكومي، دفعت الرؤية عجلة التغيير نحو القطاع الخاص، ليرتفع عدد السعوديين العاملين فيه من 1.7 مليون موظف في عام 2020 إلى أكثر من 2.4 مليون في عام 2024.

كما أنه في خلال عام 2024 فقط، جرى توظيف 437 ألف مواطن ومواطنة في القطاع الخاص، بدعم مالي تجاوز 7.5 مليار ريال (1.9 مليار دولار) قدّمه صندوق تنمية الموارد البشرية لبرامج التدريب والتأهيل والإرشاد المهني، في خطوة تعكس التزام الدولة بتجهيز جيل قادر على التكيّف مع متطلبات سوق العمل الجديد.

ولا تقتصر أهمية هذه الأرقام على بُعدها الإحصائي فحسب، بل تمثل مؤشراً على التحول الجذري الذي أحدثته «رؤية 2030» في بنية الاقتصاد الوطني، بعدما جعلت من مفاهيم التمكين والتنوع والاستدامة ركائز أساسية في مسار المملكة نحو المستقبل.