أظهر بيان رسمي، الأربعاء، أن أكبر هيئة تنظيمية مالية في الصين تعهدت الحفاظ على إمدادات ائتمان مستقرة وفعالة للشركات الخاصة وستكثف الدعم لقروضها.
وقالت الإدارة الوطنية للتنظيم المالي أيضاً إنها ستلبي احتياجات التمويل المعقولة لمختلف الشركات العقارية، بما في ذلك شركات الإسكان الخاصة. وجاءت هذه التعهدات بعد اجتماع نادر عقده الرئيس شي جينبينغ مع بعض أكبر الشركات الخاصة في البلاد يوم الاثنين، حيث سعى صناع السياسات إلى تعزيز ثقة الشركات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبالتزامن، أصدرت الصين، الأربعاء، خطة عمل لاستقرار الاستثمار الأجنبي، تشمل السماح لشركات الاستثمار الأجنبية باستخدام القروض المحلية للاستثمار في الأسهم وتوجيه رأس المال الأجنبي للاستثمار في قطاع الخدمات في الصين.
وقالت الخطة التي أعدتها وزارة التجارة وأعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي، إن الاستثمار الأجنبي لعب دوراً رئيسياً في تطوير «القوى الإنتاجية الجديدة» و«تحقيق التحديث على الطريقة الصينية»، وفقاً لوثيقة الخطة. وستعمل الصين أيضاً على تعزيز فتح مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في تربية الماشية وإنتاج معدات التغذية والأعلاف والأدوية البيطرية.
وانكمش الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد بنسبة 27.1 في المائة العام الماضي على أساس سنوي.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن من المتوقع أن تترك الصين أسعار الإقراض المرجعية دون تغيير يوم الخميس، حيث تسير السلطات على خط رفيع بين إعطاء الأولوية للاستقرار المالي وتوفير المزيد من التحفيز، في وقت تواجه فيه بكين توترات تجارية جديدة.
وتبنى البنك المركزي نهجاً حذراً في ضخ السيولة النقدية مؤخراً على الرغم من التحول إلى موقف «فضفاض بشكل مناسب» للسياسة النقدية هذا العام، حيث يحدّ ضعف اليوان وتضييق هوامش الربح الصافي لدى المقرضين من جهود التيسير.
ويتم حساب سعر الفائدة الأساسي للقرض، الذي يتم فرضه عادة على أفضل عملاء البنوك، كل شهر، بعد أن يقدم 20 بنكاً تجارياً أسعاراً مقترحة إلى بنك الشعب الصيني. وفي استطلاع أجرته «رويترز» لـ30 مراقباً للسوق أجري هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين أن يظل سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام وخمسة أعوام ثابتاً.
قال البنك المركزي الصيني الأسبوع الماضي إنه سيعدّل سياسته النقدية في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد، وسط رياح معاكسة خارجية متزايدة، وخصوصاً بقيادة تهديد حرب تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة تحت حكم الرئيس دونالد ترمب. وأعلن ترمب عن تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات الصينية جزءاً من خطة واسعة النطاق لتحسين الميزان التجاري الأميركي؛ ما أثار رد فعل انتقامياً من بكين.
وقال شينكوان تشين، الخبير الاقتصادي في «غولدمان ساكس»: «أبرزت الأحداث الأخيرة معضلة الاستقرار طويلة الأمد لبنك الشعب الصيني - موازنة تخفيف السياسة لدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي... وتظل مخاوف استقرار النقد الأجنبي قيداً رئيسياً على خفض أسعار الفائدة».
وأضاف تشين أن الضغوط الانكماشية المستمرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا تزال تبرر تخفيفاً نقدياً كبيراً. ويتوقع خفضين بمقدار 50 نقطة أساس لنسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في الربعين الأول والثالث من هذا العام، وخفضين بمقدار 20 نقطة أساس لأسعار الفائدة في الربعين الثاني والرابع.
وخسر اليوان الصيني 2.5 في المائة مقابل الدولار منذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني). وخلال فترة ولاية ترمب الأولى رئيساً، دفعت سلسلة من إعلانات التعريفات الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين اليوان إلى الانخفاض بأكثر من 12 في المائة مقابل الدولار بين مارس (آذار) 2018 ومايو (أيار) 2020.
وبشكل منفصل، قللت بيانات القروض المشجعة من الحاجة الملحة إلى التيسير النقدي الوشيك، حسبما قال متعاملون، حيث ارتفعت القروض المصرفية الجديدة في الصين أكثر من المتوقع إلى مستوى قياسي مرتفع في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال محللو «سيتي بنك» في مذكرة: «لقد انتقلت السياسة النقدية بالفعل إلى حالة الانتظار والترقب، ونتوقع أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي فقط من الربع الثاني من عام 2025. ومع صعوبة إعادة التقييم والتعديل في الوقت المناسب للسياسة المالية، نعتقد أن التفاصيل المالية من المؤتمر الشعبي الوطني القادم ستكون الإشارة السياسية الأكثر أهمية للنصف الأول من هذا العام».
