أوضحت إيزابيل شنابل، عضوة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أن البنك يقترب من التوقف المؤقت عن خفض أسعار الفائدة، إذ لم يعد من الواضح أن السياسة النقدية ما تزال مقيدة، كما أن الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة يزيد من مخاطر التضخم.
وقد خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خمس مرات منذ يونيو (حزيران) الماضي، وتشير التوقعات إلى أن هناك ثلاث خطوات إضافية هذا العام بسبب تراجع ضغوط الأسعار. إلا أن صقور السياسة مثل شنابل أصبحوا أكثر صراحة بشأن الحاجة إلى الحذر في اتخاذ المزيد من الإجراءات.
وفي حديثها لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الأربعاء، قالت شنابل: «نحن نقترب من اللحظة التي قد نضطر فيها إلى التوقف مؤقتاً عن خفض الفائدة. أنا لا أقول إننا وصلنا إلى هناك بعد، لكن يجب أن نبدأ في مناقشة هذه النقطة».
وأضافت أن سعر الفائدة على الودائع، الذي وصل إلى 2.75 في المائة، قد لا يكون مقيداً للنشاط الاقتصادي، رغم أن التضخم لم يصل بعد إلى الهدف المستهدف البالغ 2 في المائة.
وأشارت شنابل إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد تراجع عن التأكيد على استمرار السياسة «المقيدة»، ما أدى إلى إثارة النقاش حول تحديد الحدود الدقيقة لتلك القيود. وأكدت أن البيانات تظهر انخفاضاً كبيراً في درجة القيود المفروضة من قبل السياسة النقدية، إلى الحد الذي لم يعد من الممكن معه التأكيد بثقة على استمرار قيود السياسة النقدية.
كما حذرت شنابل من أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي قد يؤخر عودة التضخم إلى هدف 2 في المائة، وهو ما انعكس في التوقعات الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي. وقالت: «أرى أن المخاطر المتعلقة بتوقعاتنا للتضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي، لذلك لا أستبعد أن يستغرق التضخم وقتاً أطول للوصول إلى 2 في المائة مما توقعناه سابقاً».
