رئيس «أرامكو السعودية» يتوقع مساهمة «الجافورة» بنحو 23 مليار دولار سنوياً في الناتج المحلي

TT

رئيس «أرامكو السعودية» يتوقع مساهمة «الجافورة» بنحو 23 مليار دولار سنوياً في الناتج المحلي

الناصر متحدثاً أمام «منتدى الأحساء»... (أرامكو السعودية)
الناصر متحدثاً أمام «منتدى الأحساء»... (أرامكو السعودية)

توقع الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، أن يُسهم مشروع «الجافورة» الضخم للغاز غير التقليدي، والواقع شرق السعودية، بنحو 23 مليار دولار سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مشدداً على أهميته لتحقيق هدف «أرامكو» في رفع طاقة الغاز بأكثر من 60 في المائة بحلول عام 2030.

حديث الناصر جاء في «منتدى الأحساء للاستثمار 2025» في دورته السابعة، وهو من تنظيم «غرفة الأحساء» ويرعاه الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير منطقة الشرقية، بحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، ويستمر «المنتدى» لمدة يومين، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمستشارين، ونخبة من رؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين المحليين والعالميين ورجال وسيدات الأعمال.

وتهدف «أرامكو»، وهي الشريك الاستراتيجي لـ«المنتدى»، إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في القطاعين العام والخاص، حيث يُعدّ «المنتدى» منصة لتعزيز الاستثمار في الأحساء، وإبراز دور الشركة في دعم فرص الاستثمار بقطاع الطاقة، والتنمية الاقتصادية في السعودية عموماً، ومحافظة الأحساء خصوصاً.

تكريم الشركاء الاستراتيجيين (أرامكو)

في كلمته، أكد الناصر أن «الأحساء العريقة بتاريخها وأرضها الطيبة وأهلها الفضلاء، هي جزء أصيل من تاريخ (أرامكو)، و(أرامكو) بدورها جزء من تاريخ الأحساء». وقال: «منذ عقود، تضم الأحساء عدداً من أهم وأكبر مناطق أعمال الشركة»، مشيراً إلى أن «أرامكو» توسعت خلال السنوات الأخيرة في «إطلاق مشروعات عملاقة ومبادرات نوعية تعزز من فرص الاستثمار وتوليد فرص عمل في الأحساء، وتُسهم في زيادة الناتج المحلي وتنشيط الدورة الاقتصادية، حيث يوجد فيها حقل (الجافورة) الذي يُعدّ درة التاج بين حقول الغاز الصخري، وهو أكبر حقل للغاز الصخري يجري تطويره في الشرق الأوسط».

وأضاف: «إجمالي استثمارات مشروع (الجافورة) يبلغ أكثر من 100 مليار دولار خلال الـ15 عاماً المقبلة. ويُتوقع أن يُسهم بنحو 23 مليار دولار سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية. وهو مشروع مهم جداً للمملكة العربية السعودية في سياق (رؤية 2030)، وأيضاً لـ(أرامكو السعودية)، لتحقيق هدفنا في رفع طاقة الغاز بأكثر من 60 في المائة بحلول عام 2030».

وتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية لـ«الجافورة» إلى نحو ملياري قدم مكعبة قياسية يومياً من غاز البيع بحلول عام 2030، قائلاً إن هذا الأمر «سيعزز مكانة السعودية بصفتها من أهم منتجي الغاز في العالم».

جانب من حقل «الجافورة» شرق السعودية (أرامكو السعودية)

وتطرق رئيس «أرامكو» إلى «مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)»، التي تُعدّ منظومة صناعية عملاقة، قائلاً: «تم استكمال تطوير المرحلة الأولى من المشروع، ونجحنا في استقطاب أكثر من 60 مستثمراً محلياً وعالمياً بقيمة استثمارات تجاوزت 12 مليار ريال، وإجمالي وظائف مباشرة وغير مباشرة يفوق 40 ألف وظيفة. وقد بدأت مصانع عدة في التشغيل الفعلي، والأخرى في الطريق، واليوم تُدار جميع عمليات (أرامكو السعودية) لخدمات الحفر والدعم اللوجيستي لجميع حقول النفط والغاز في السعودية من (سبارك). وكذلك يجري تطوير أول وأكبر ميناء جاف خاص في المنطقة الشرقية بسعة 10 ملايين طن متري من البضائع سنوياً عند اكتمال جميع مراحله. وسيكون تشغيل الميناء على مراحل؛ بدءاً من الربع الثاني في هذا العام».

وبشأن جهود «أرامكو السعودية» للمحافظة على البيئة، قال الناصر: «لـ(أرامكو السعودية) تاريخ طويل في حماية البيئة بمشروعات ومبادرات نوعية، ونتعاون مع (جامعة الملك فيصل) لإنشاء مركز للحلول القائمة على الطبيعة، كما جرى البدء في مشروعات بحثية لدراسة أشجار (المانجروف) في السعودية، ضمن جهودنا لمكافحة التغيّر المناخي ودعم مبادرتي (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)».

وفي إطار تعزيز استراتيجية المواطنة، أكد إطلاق الشركة «كثيراً من المبادرات لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والطالبات من مختلف فئات المجتمع، ومنها مشروع إنشاء أكبر مركز لذوي الإعاقة في المنطقة، الذي يحقق العمل فيه تقدماً، وسيُنتهى منه في فبراير (شباط) 2026».


مقالات ذات صلة

بريطانيا تسحب دعمها البالغ 1.15 مليار دولار لمشروع الغاز المسال في موزمبيق

الاقتصاد شعار شركة النفط والغاز الفرنسية «توتال إنرجيز» على أحد المباني في رويي-مالميزون قرب باريس (رويترز)

بريطانيا تسحب دعمها البالغ 1.15 مليار دولار لمشروع الغاز المسال في موزمبيق

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الاثنين، سحب دعمها البالغ 1.15 مليار دولار لمشروع الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق الذي تقوده شركة «توتال إنرجيز».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية عراقجي مصافحاً فيدان خلال استقباله في طهران (الخارجية التركية)

تركيا وإيران تؤكدان ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

أكدت تركيا وإيران ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة ووقف التوسع الإسرائيلي الذي يهدف إلى زعزعة الاستقرار في كل من سوريا ولبنان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا خلال لقاء رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين روسيا 28 نوفمبر 2025 (أ.ب)

بوتين خلال استقباله أوربان: سأكون سعيداً بعقد لقاء مع ترمب في بودابست

أكّد الرئيس الروسي بوتين خلال لقائه رئيس الوزراء المجري أوربان، الجمعة، أنه سيكون سعيداً بعقد لقاء قمة مع نظيره الأميركي ترمب في بودابست.

«الشرق الأوسط» (بودابست)
أوروبا الشرطة ترافق سيرغي.ك قبل جلسة استماع مع المدعي العام الاتحادي الألماني في كارلسروه يوم 27 نوفمبر 2025 وهو المشتبه به في تنسيق تخريب خط أنابيب الغاز نورد ستريم عام 2022 (د.ب.أ)

إيطاليا تسلّم ألمانيا الأوكراني المشتبه في تدبيره تفجيرات خطَّيْ غاز «نورد ستريم»

بعد أكثر من ثلاثة أشهر قضاها قيد التحقيق والاحتجاز، سلّمت السلطات الإيطالية إلى ألمانيا المواطن الأوكراني المشتبه في تدبيره الهجمات على خطَّيْ غاز «نورد ستريم».

«الشرق الأوسط» (روما)
شؤون إقليمية تبادل وثائق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية  بين الرئيس القبرصي  ووزير الأشغال العامة اللبناني (إ.ب.أ)

تركيا تعارض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص

عارضت تركيا توقيع لبنان وقبرص اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، لأنها تمس بحقوق القبارصة الأتراك.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

قلق خليجي من تبعات تشريعين أوروبيين لاستدامة الشركات

جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
جانب من جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

أعربت دول مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، عن بالغ قلقها تجاه التشريعين المعروفين بتوجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وتوجيه الإبلاغ عن استدامتها، اللذين تتعلق بهما مجموعة تعديلات رفعها البرلمان الأوروبي، مؤخراً، إلى المفاوضات الثلاثية.

وأكّدت دول المجلس في بيان، أن قلقها نابع من أن هذه التشريعات ستفضي إلى إلزام الشركات الكبرى، الأوروبية والدولية، اتباع مفهوم الاتحاد الأوروبي للاستدامة، وبتشريعات تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة، وبتقديم خطط للتغير المناخي خارج إطار الاتفاقيات المناخية الدولية، كذلك الالتزام بتقديم تقارير عن الاستدامة حول آثار تلك الشركات، والإبلاغ عن ذلك، وفرض غرامات على التي لا تمتثل لهذا التشريع.

وأوضح البيان أنه وعلى الرغم من أن التعديلات المقدمة للإسهام في تخفيف وطأة وتأثير بعض مواد التشريع، وإلغاء البعض الآخر، فإن دول الخليج ما زالت ترى أن هذه التعديلات لا تلبي ما تتطلع إليه، ولا تزال تمثل مصدراً للضرر ومصدراً محتملاً لمخاطر واسعة على مصالح شركاتها العاملة في السوق الأوروبية، خاصةً في ظل البيئة التنظيمية الجديدة التي يفرضها التشريع والتي قد تنعكس سلباً على تنافسية تلك الشركات واستمرارية أعمالها.

وأكّدت دول الخليج أنها لا تزال تواصل جهودها بصفتهم أعضاء فاعلين في جميع المنظمات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان والبيئة والتغير المناخي، وواءمت جميع تشريعاتها مع مبادئ هذه المنظمات، واضعة في الحسبان حقوقها الوطنية السيادية، مبيِّنة أنها تقدم تقاريرها بكل شفافية، وبشكل دوري ومنتظم، في مختلف المنتديات والمؤتمرات الدولية، تحت مظلة الأمم المتحدة، وقد تجسّد ذلك بانضمام دول المجلس إلى اتفاقيتي «باريس» و«الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ»، واعتمادها تشريعات وطنية لحماية البيئة وتنظيم الانبعاثات، فضلاً عن مشاركتها في آليات المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.

ونوَّه البيان بأنه على الرغم من الجهود التي تقوم بها للوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بشكل عام، والاتحاد الأوروبي بشكل خاص؛ لضمان وصول إمدادات الطاقة لأوروبا بشكل يوثق به ويُعتمد عليه، إلا أن دول الخليج تتوقع أن يؤدي استمرار البحث والتفاوض، بين المؤسسات الأوروبية، حول هذا التشريع، إلى آثار سلبية على استمرار تلك الإمدادات.

وخلُصت دول المجلس إلى أن شركاتها، التي قد ينطبق عليها التشريع، وهي تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، ستقوم بدراسة المخاطر والآثار التي قد تتعرض لها جراء اعتماده، وهو إجراء لا يستبعد أن يؤدي إلى التخارج من السوق الأوروبية والبحث عن بديل.

وعبّر البيان عن أمل دول الخليج في أن تنظر الدول الأوروبية الصديقة في إلغاء التوجيه، أو تعديل نطاق تطبيقه ضمن نطاق الاتحاد، بحيث لا يكون تأثيره عابراً للحدود، في حال رأى الأخير ضرورة الاستمرار فيه.


أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
TT

أسعار الغذاء العالمية تنخفض للشهر الثالث في نوفمبر

طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)
طفل يلعب في حقل للشعير بمدينة صنعاء اليمنية (إ.ب.أ)

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع تراجع أسعار السلع الرئيسية باستثناء الحبوب.

وسجّل متوسط مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء، الذي يتتبع مجموعة من السلع الأولية الغذائية المتداولة عالمياً، 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر (تشرين الأول) بلغت 126.6 نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير (كانون الثاني).

وذكرت «الفاو» أن المتوسط في ​​نوفمبر تراجع 2.1 في المائة عن مستواه قبل عام، وانخفض بنسبة 21.9 في المائة عن ذروة سجّلها في مارس (آذار) 2022، عقب بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وهبط مؤشر أسعار السكر التابع لـ«الفاو» 5.9 في المائة عن أكتوبر الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، متأثراً بتوقعات وفرة المعروض عالمياً، في حين تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.1 في المائة، مواصلاً الانخفاض للشهر الخامس على التوالي، ما يعكس زيادة إنتاج الحليب وارتفاع المعروض للتصدير.

وهبط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2.6 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسط تراجع معظم المنتجات، بما في ذلك زيت النخيل، الذي طغى على مكاسب زيت الصويا.

وأشارت المنظمة إلى أن أسعار اللحوم تراجعت 0.8 في المائة، وتصدرت لحوم الخنزير والدواجن هذا الانخفاض، في حين استقرت أسعار لحوم البقر على خلفية إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية على واردات لحوم البقر الذي قلص الارتفاع في الأسعار في الآونة الأخيرة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الحبوب التابع لمنظمة «الفاو» 1.8 في المائة على أساس شهري. وزادت أسعار القمح نتيجة الطلب المحتمل من الصين والتوتر الجيوسياسي في منطقة البحر الأسود، في حين زادت أسعار الذرة بدعم من الطلب على الصادرات البرازيلية وتقارير عن تأثير الطقس على القطاع الزراعي في أميركا الجنوبية.

وفي تقرير منفصل حول العرض والطلب على الحبوب، رفعت منظمة «الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2025 إلى مستوى قياسي بلغ 3.003 مليار طن، مقارنة مع 2.990 مليار طن في توقعات الشهر الماضي، وعزت ذلك في المقام الأول إلى زيادة تقديرات إنتاج القمح.

وأضافت «الفاو» أن توقعات مخزونات الحبوب العالمية بنهاية موسم 2025-2026 زادت أيضاً إلى مستوى قياسي بلغ 925.5 مليون طن، ما يعكس توقعات زيادة مخزونات القمح في الصين والهند.


في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

في خطوة قد تثير غضب واشنطن... الاتحاد الأوروبي يغرم «إكس» 140 مليون دولار

نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد لإيلون ماسك وشعار «إكس» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، غرامة قدرها 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لإيلون ماسك، لخرقها قواعد المحتوى الرقمي، في أول تطبيق لعقوبة بموجب تشريع رقمي تاريخي قد يثير غضب الحكومة الأميركية.

وتجنبت شركة «تيك توك» العقوبة نفسها من خلال تقديم تنازلات لتعزيز الشفافية، وفق «رويترز».

واعتبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن حملة أوروبا الصارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى تميّز الشركات الأميركية وتستهدف الأميركيين، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن قوانينها لا تميّز على أساس الجنسية، وتهدف فقط لحماية المعايير الرقمية والديمقراطية التي غالباً ما تُصبح معياراً عالمياً.

وأشار رئيس قسم التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي إلى أن الغرامة متناسبة مع المخالفات، ولا تمثل شكلاً من أشكال الرقابة، لافتاً إلى أن العقوبة جاءت بعد تحقيق استمر عامين بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يُلزم المنصات بتحمل مسؤولية أكبر في معالجة المحتوى غير القانوني والضار.

وأوضح تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة «تيك توك»، التابعة لشركة «بايت دانس»، أن الشركة انتهكت شروط القانون من خلال مستودع الإعلانات الذي يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقالت هينا فيركونين، رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، إن الغرامة المفروضة على «إكس» محسوبة بعناية وفق طبيعة المخالفات وعدد المستخدمين المتأثرين ومدتها، مؤكدةً أن الهدف هو إنفاذ التشريعات الرقمية وليس فرض أعلى الغرامات.

وأضافت فيركونين أن القرارات المستقبلية بشأن الشركات المتهمة بانتهاكات قانون الخدمات الرقمية ستصدر في وقت أقصر مقارنة بالعامين اللذين استغرقتهما قضية «إكس». من جهته، أكد نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، أن الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يهاجم الشركات الأميركية، محذراً من أن الغرامة لا ينبغي أن تُستخدم أداةً للرقابة على المحتوى.

وحثّت «تيك توك»، التي تعهدت بإصلاح مكتبة إعلاناتها لزيادة الشفافية، الجهات التنظيمية على تطبيق القانون بشكل متساوٍ على جميع المنصات. وأوضحت الهيئات الأوروبية أن انتهاكات «إكس» شملت التصميم المُضلّل للعلامة الزرقاء للحسابات الموثقة، وانعدام الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تمكين الباحثين من الوصول إلى البيانات العامة.

وأكدت المفوضية استمرار التحقيق في محتوى غير قانوني على «إكس»، والإجراءات المتخذة لمكافحة التلاعب بالمعلومات، بالإضافة إلى تحقيق منفصل في نظام «تيك توك» الخوارزمي والتزامه بحماية الأطفال. وتصل الغرامات المقررة بموجب قانون الخدمات الرقمية إلى 6 في المائة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.