وزيرة الاستثمار البريطانية: نرغب في تعزيز التجارة مع السعودية

خلال مشاركتها في ملتقى الأسواق المالية

جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى الأسواق المالية 2025» (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى الأسواق المالية 2025» (الشرق الأوسط)
TT

وزيرة الاستثمار البريطانية: نرغب في تعزيز التجارة مع السعودية

جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى الأسواق المالية 2025» (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى الأسواق المالية 2025» (الشرق الأوسط)

قالت وزيرة الاستثمار البريطانية، البارونة بوبي غوستافسون، إن هناك رغبة صادقة لتعزيز التجارة مع السعودية، حيث تعمل بلادها على زيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة إلى المملكة، وتسهيل استخراج التأشيرات الإلكترونية.

وأشارت غوستافسون خلال جلسة حوارية بـ«ملتقى الأسواق المالية 2025»، المنعقد في الرياض، إلى الشراكة الاستراتيجية مع السعودية، مؤكدة أن اتفاقية التجارة الحرة بين بلادها ودول مجلس التعاون الخليجي ستسهم في زيادة التجارة بنسبة 18 في المائة، وأن تعزيز الروابط بين الشركات والمستثمرين من خلال الفعاليات المشتركة، سيلعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التعاون الاقتصادي.

كما تناولت الصناعات الإبداعية، مؤكدة على أهمية هذا القطاع في تعزيز الروابط التجارية بين بريطانيا والسعودية، إذ يمكن أن يسهم في بناء علاقات تجارية متينة ومستدامة.

وفيما يتعلق بالطاقة الخضراء، أشادت غوستافسون بـ«رؤية 2030»، معتبرة أن الطموحات الكبيرة التي تضعها السعودية تشكل مصدر إلهام لتحقيق الأهداف البيئية العالمية.

وأكدت أن بلادها تواصل تعزيز موقعها بوصفها وجهة استثمارية عالمية، وأن الاستراتيجية الصناعية الحديثة تتيح للمستثمرين فرصة للمشاركة في القطاعات الرئيسية التي تدعم نمو الاقتصاد البريطاني، ووجود البنية التحتية المناسبة، مثل سوق لندن للأوراق المالية، والقدرة على الابتكار من خلال مؤسسات أكاديمية عالمية تسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات.


مقالات ذات صلة

الإصلاحات الاقتصادية تدفع سوق العمل بالسعودية نحو نمو مستدام

الاقتصاد إحدى ملتقيات التوظيف في شرق السعودية (واس)

الإصلاحات الاقتصادية تدفع سوق العمل بالسعودية نحو نمو مستدام

منذ انطلاق «رؤية 2030»، أدخلت السعودية إصلاحات جذرية على سوق العمل بهدف تحسين البيئات الوظيفية وتعزيز مشاركة المواطنين في مختلف القطاعات.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد خلال جولة نظمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية في موقعي جبل صائد والحجار للشركات المؤهلة للمنافسة (منصة إكس)

السعودية تمنح تراخيص التنقيب عن المعادن لعدد من الشركات المحلية والدولية

منحت السعودية تراخيص استكشاف تعدين لعدد من الشركات المحلية والعالمية التي سيصل إنفاقها على الاستكشاف إلى 97.5 مليون دولار خلال 3 سنوات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز»: السعودية تحافظ على متانة أصولها وسط التحديات المالية

في ظل استمرار النمو غير النفطي في السعودية بفضل مشاريع «رؤية 2030»، تتمتع السعودية بأصول مالية قوية، توازياً مع تحديات العجز المالي واحتياجات التمويل الخارجي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من «أسبوع الأزياء بالرياض» خلال أكتوبر 2024 (المركز الإعلامي للحدث)

الرياض... مركز جديد لتعليم الأزياء مع افتتاح معهد «مارانجوني» في أغسطس

يستعد معهد «مارانجوني» لافتتاح مقره الجديد في الرياض في 24 أغسطس (آب) 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة لمبانٍ وفق الطراز المعماري لـ«العِمَارَة النجدية» (هيئة تطوير المنطقة الشرقية)

خريطة «العمارة» ترفع جاذبية مدن السعودية أمام الاستثمارات

وصف محللون اقتصاديون ومعماريون إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خريطة «العمارة السعودية»، بأنه يُعد تحوّلاً استراتيجياً.

محمد المطيري (الرياض)

الصين تفرض قواعد جديدة لمواجهة العقوبات الأجنبية

العلم الوطني الصيني أمام الحي المالي المركزي في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام الحي المالي المركزي في هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تفرض قواعد جديدة لمواجهة العقوبات الأجنبية

العلم الوطني الصيني أمام الحي المالي المركزي في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام الحي المالي المركزي في هونغ كونغ (رويترز)

أعلنت الحكومة الصينية، الاثنين، أن رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، وقع أمراً بتطبيق قواعد جديدة لتعزيز الإجراءات التي تتخذها الصين لمواجهة العقوبات الأجنبية.

وتتعلق هذه القواعد بتطبيق قانون مكافحة العقوبات الأجنبية الصيني، الذي صدر في عام 2021، وينص القانون على إمكانية إدراج الحكومة الصينية الأفراد أو الكيانات المتورطة في اتخاذ أو تنفيذ إجراءات تمييزية ضد المواطنين أو الكيانات الصينية على قائمة العقوبات، وفق «رويترز».

وقد يُمنع المدرجون في القائمة من دخول الصين أو يتم طردهم منها، كما قد تُصادر أصولهم داخل الصين أو تُجمّد. بالإضافة إلى ذلك، قد يُمنعون من ممارسة الأعمال التجارية مع كيانات أو أفراد داخل الصين.

وتفصّل اللوائح الجديدة القطاعات التي يمكن أن يُقيّد فيها دخول الأفراد والمنظمات الأجنبية. تشمل هذه القطاعات التعليم، والعلوم والتكنولوجيا، والخدمات القانونية، وحماية البيئة، والاقتصاد والتجارة، والثقافة، والسياحة، والصحة، والرياضة. كما تنص اللوائح على الإجراءات التي يمكن للحكومة الصينية اتخاذها لتطبيق التدابير المضادة، مثل حظر أو تقييد استيراد وتصدير الأفراد والمنظمات للسلع والتقنيات ذات الصلة.

في السنوات الأخيرة، تعرضت الصين لقيود تجارية واستثمارية من الأسواق الغربية الكبرى، حيث فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 20 في المائة على السلع الصينية منذ فبراير (شباط) الماضي، ومن الممكن أن تزيد هذه الرسوم في أوائل أبريل (نيسان) المقبل.

ورداً على هذه الإجراءات، فرضت الصين رسوماً جمركية مضادة، وقيوداً على صادرات بعض الموارد، بما في ذلك المعادن النادرة، وأطلقت تحقيقات مع شركات أجنبية.

ويُعد قانون العقوبات ضد الأجانب أداة إضافية يمكن للصين استخدامها للرد على الحكومات الأجنبية التي تنتهك ما تعده حقها في التنمية.