تسارع نمو الأجور في المملكة المتحدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة يوم الثلاثاء، مما يسلّط الضوء على السبب وراء تبني بنك إنجلترا موقفاً حذراً بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة، رغم ضعف الاقتصاد العام.
وأعلن مكتب الإحصاء الوطني أن الأجور في القطاع الخاص، باستثناء المكافآت -وهو المقياس الرئيس لبنك إنجلترا الخاص بضغوط التضخم المحلية- ارتفعت بنسبة 6.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة على نسبة 5.9 في المائة المسجلة في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق «رويترز».
وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعاً مقابل الدولار مقلصاً بعض خسائره. وفي أحدث التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني بأقل من 0.1 في المائة مقابل الدولار، ليصل إلى 1.26145 دولار، مرتفعاً عن 1.2596 دولار قبل نشر البيانات.
وأعلن مكتب الإحصاء الوطني أن متوسط الدخل الأسبوعي البريطاني، باستثناء المكافآت، ارتفع بنسبة 5.9 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 مقارنة بالمدة ذاتها من العام الماضي.
وكان هذا الارتفاع متماشياً مع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز»، ويمثّل الزيادة الشهرية الثالثة على التوالي في ضغوط الأجور، مما يشكّل تحدياً لبنك إنجلترا، الذي أشار إلى رغبته في خفض أسعار الفائدة.
وأشار أصحاب الأعمال إلى أن خطة وزيرة المالية راشيل ريفز لزيادة إسهامات الضمان الاجتماعي التي يدفعونها بدءاً من أبريل (نيسان) المقبل قد تؤدي إلى تباطؤ في نمو الأجور وضعف التوظيف. ومع ذلك، تظل وتيرة زيادات الأجور أعلى بكثير من المستويات المتوافقة مع هدف التضخم الذي حدّده بنك إنجلترا عند 2 في المائة.
وفي مقابلة مع «رويترز» الأسبوع الماضي، أشار كبير خبراء الاقتصاد في بنك إنجلترا، هيو بيل، إلى أن المشكلة الرئيسية التي تُثقل كاهل الاقتصاد البريطاني المتباطئ هي مشكلات العرض، بما في ذلك نقص العمالة الذي دفع الأجور إلى الارتفاع.
وأوضح مكتب الإحصاء الوطني أن نمو الأجور في جميع أنحاء الاقتصاد، باستثناء المكافآت، بلغ 5.9 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول)، وهو أعلى معدل منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل من العام الماضي. أما الأجور بما في ذلك المكافآت، فقد ارتفعت بنسبة 6 في المائة. كما أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن مقياسي نمو الأجور ارتفعا بنسبة 5.9 في المائة.
