استقر الجنيه الإسترليني وجرى تداوله عند مستوى أقل بقليل من أعلى مستوياته في شهرين، في حين يترقّب المستثمرون بيانات التوظيف والتضخم المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.
وحقّق الجنيه مكاسب بنحو 1.4 في المائة الأسبوع الماضي، مع تعافي العملات أمام الدولار بفعل تلاشي التوقعات بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سيسرع من وتيرة فرض الرسوم الجمركية في الأيام الأولى من إدارته. كما دعّم الجنيه بيانات النمو القوية التي جاءت أفضل من المتوقع، وفق «رويترز».
وبحلول آخر التعاملات، استقر الإسترليني عند 1.2591 دولار، بعدما تجاوز 1.26 دولار يوم الجمعة، مسجلًا أعلى مستوى له منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي. في المقابل، تراجع اليورو أمام الجنيه بنسبة 0.23 في المائة إلى 83.19 بنس.
ويترقّب المستثمرون بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع، خصوصاً بعد أن خفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة هذا الشهر، مع إبقائه على حذره بشأن الضغوط التضخمية.
وتشير توقعات المحللين، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، إلى أن بيانات يوم الثلاثاء ستكشف عن ارتفاع طفيف في نمو متوسط الأجور خلال ديسمبر، في حين يُتوقع أن يكون معدل البطالة قد ارتفع إلى 4.5 في المائة، مقارنة بـ4.4 في نوفمبر (تشرين الثاني). أما بيانات التضخم المقرر صدورها يوم الأربعاء، فمن المتوقع أن تُظهر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.8 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني)، مقارنة بـ2.5 في المائة خلال الشهر السابق.
وفي هذا السياق، قال رئيس الأسواق العالمية في بنك «آي إن جي»، كريس تورنر: «سيركّز المستثمرون هذا الأسبوع على بيانات سوق العمل، ومؤشر أسعار المستهلكين». وأضاف: «ما زلنا نشك في قدرة الجنيه الإسترليني على الحفاظ على مكاسب فوق مستوى 1.26 دولار، ونتوقع عودته إلى 1.24 دولار بحلول نهاية مارس (آذار)».
وفي الوقت نفسه، يراقب المستثمرون تطورات الحرب في أوكرانيا، بعد أن فاجأ ترمب العواصم الأوروبية الأسبوع الماضي بمبادرته لإجراء محادثات سلام محتملة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي أسواق السندات، ارتفعت عوائد السندات السيادية البريطانية، يوم الاثنين، مع تراجع الأسعار، وسط توقعات بأن أي اتفاق سلام قد يستلزم زيادة في الإنفاق الحكومي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الاقتراض.
