بينما بدأت ترتسم ملامح الصراع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول على أسعار الفائدة، جاءت بيانات التضخم التي ارتفعت بأكبر قدر في نحو عام ونصف العام، لتعزز الرسالة التي وجهها باول يوم الثلاثاء من على منبر مجلس الشيوخ، ومفادها أن «الاحتياطي الفيدرالي» ليس في عجلة من أمره لاستئناف خفض الفائدة وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد.
فترمب، وقبيل توجه باول إلى الكابيتول هيل لليوم الثاني على التوالي للإدلاء بشهادته نصف السنوية، وقبل دقائق من نشر بيانات التضخم، كتب على منصته «تروث سوشيال»: «يجب خفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسير جنباً إلى جنب مع التعريفات الجمركية القادمة!!! فلنبدأ الروك أند رول، أميركا!!!».
وبعدها بدقائق قليلة، أصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التضخم عن شهر يناير (كانون الثاني) والذي أظهر ارتفاعه بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي (فوق التوقعات) بسبب زيادة أسعار المساكن والغذاء والطاقة، مقارنة بنسبة 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس تباطؤاً في وتيرة التراجع عن ذروته السابقة.
وقد يجعل ارتفاع الأسعار من غير المرجح أن يتخذ «الفيدرالي» خطوة التيسير النقدي قريباً، خاصة مع استمرار التضخم فوق هدف 2 في المائة، مما يقلل من فرص خفض الفائدة هذا العام. هذا بالإضافة إلى تزايد حالة عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي لسياسات إدارة ترمب المتعلقة بالتجارة والهجرة والمالية.
ويُعد هذا الارتفاع في التضخم سبباً رئيسياً وراء امتناع «الفيدرالي» عن استئناف خفض أسعار الفائدة، بعد أن أجرى ثلاثة تخفيضات العام الماضي مع تراجع التضخم بشكل ملحوظ عن ذروته البالغة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، ليصل سعر الفائدة إلى نحو 4.3 في المائة بنهاية 2023. بينما يترقب المستثمرون مسار الفائدة، تشهد الأسواق تقلبات حادة وسط تزايد الغموض حول تأثير السياسات التجارية والمالية المقبلة على الاقتصاد الأميركي.
وفي الأسواق، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.52 في المائة عقب صدور البيانات، ليصل إلى 108.49، بينما تراجع اليورو بنسبة 0.42 في المائة إلى 1.0317 دولار. كما صعد الدولار أمام الين الياباني بنسبة 1.19 في المائة ليصل إلى 154.3 ين. وقد أدى تقرير التضخم إلى تراجع توقعات السوق بشأن خفض الفائدة، حيث يتوقع متداولو العقود الآجلة الآن خفضاً إجمالياً بمقدار 26 نقطة أساس فقط بحلول ديسمبر، مقارنة بـ 37 نقطة أساس قبل صدور البيانات، مما يعني خفضاً وحيداً بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.
كما شهدت أسواق الأسهم الأميركية انخفاضاً حاداً، حيث تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 379 نقطة (0.85 في المائة)، وهبط مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بمقدار 53.25 نقطة (0.87 في المائة)، في حين انخفض مؤشر «ناسداك 100» بمقدار 183.75 نقطة (0.84 في المائة).
وفي سوق السندات، قفز عائد سندات الخزانة لأجل عامين من 4.28 في المائة إلى 4.37 في المائة فور صدور تقرير التضخم، كما ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات من 4.53 في المائة إلى 4.63 في المائة.
وعلى الصعيد العالمي، شهدت بعض الأسواق ارتفاعات، حيث صعد مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.4 في المائة، وارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنفس النسبة، بينما سجل مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ مكاسب بنسبة 2.6 في المائة.
وفي أوروبا، ارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.3 في المائة، وزاد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.1 في المائة، بينما لم يشهد مؤشر «كاك 40» الفرنسي تغيرات كبيرة. أما في سوق السندات الأوروبية، فقد ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.47 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 31 يناير الماضي. كما ارتفع عائد السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات بمقدار 4 نقاط أساس ليصل إلى 3.57 في المائة.
أما أسعار الذهب فقد واصلت خسائرها في المعاملات الفورية بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك، حيث هبطت بنسبة 1.1 في المائة لتسجل 2866.36 دولار للأوقية.
