يشكّل قطاع الكهرباء «الحيوي» دوراً حيوياً في تنمية وتطوير الاقتصادات العربية لمواكبة التطورات العالمية في الطاقة والاستدامة. لكنه يواجه تحديات في ظل التحولات التقنية والبيئية والاقتصادية، ولذلك، أصبح التعاون بين دول المنطقة ضرورة «مُلحّة» لتعزيز القدرة على تلبية احتياجات الطاقة المستقبلية، من خلال تبادل أفضل الممارسات والخبرات، فضلاً عن تطوير استراتيجيات مبتكرة تشمل دمج مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الأنظمة الكهربائية، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي بين البلدان.
هذا ما أكده مسؤولون خلال افتتاح «المؤتمر العام الثامن للاتحاد العربي للكهرباء»، الذي يقام في الرياض، تحت شعار «نحو طاقة كهربائية مستدامة في الوطن العربي»، خلال الفتــرة 11 - 13 فبراير (شباط) الحالي. ويهدف الحدث إلى تبادل الخبرات والتجارب، واستعراض ومناقشة التحديات، وإيجاد فرص جديدة للشراكات، وتحسني الخدمات الكهربائية. كما سيسلط الضوء على أبرز القضايا والتحديات المستقبلية في القطاع.
القدرات المشتركة
وقال رئيس الاتحاد العربي للكهرباء، المهندس طارق همان، إن الرياض تمثل المنصة المثالية لمناقشة مستقبل قطاع الكهرباء والطاقة في الوطن العربي. وأوضح أن شعار المؤتمر يعكس السعي المشترك لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تعزز القدرات المشتركة بين دول المنطقة.
وأضاف أن المؤتمر سيتناول أبرز القضايا، مثل استراتيجيات دمج مصادر الطاقة المتجددة في المنظومة الكهربائية، ودور الابتكار والذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الأنظمة الكهربائية.
كما أشار إلى أن التكامل الإقليمي سيكون جوهر المؤتمر، حيث سيتم تسليط الضوء على مشاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية لضمان استدامة الطاقة الكهربائية في المنطقة.
وشدد همان على أن التعاون العربي في قطاع الكهرباء يعد ضرورة استراتيجية تتطلب العمل المشترك، وأن العمل الجماعي هو السبيل الوحيد للتغلب على التحديات وبناء مستقبل أكثر إشراقاً.
وأوضح أن الاتحاد يشكل قوة دافعة لتطوير القطاع في الوطن العربي، ويجمع الدول الأعضاء لتبادل الخبرات وتحقيق التكامل الاقتصادي والبيئي الذي يخدم مصالح الدول العربية.
التحولات الكبرى
بدوره، أشار رئيس المؤتمر المهندس خالد الغامدي إلى أن هذا الحدث يعد محطة محورية في مسيرة التعاون العربي في قطاع الكهرباء. وأضاف أنه يجمع صناع القرار والخبراء لمناقشة الفرص والتحديات، واستشراف مستقبل القطاع في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم. وأوضح الغامدي أن المرحلة الحالية تتطلب حلولاً مبتكرة واستراتيجيات تكاملية، بهدف تعزيز الشراكات التي تمكن المنطقة من مواكبة التطورات العالمية في مجالات الطاقة والاستدامة.
وأكد الغامدي أن التكامل في قطاع الكهرباء أصبح ضرورة في ظل المتغيرات الاقتصادية والتقنية والبيئية الحالية. ومن هنا، يبرز دور إنجازات العرب في قطاع الكهرباء، حيث يساهم في تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لتحقيق أمن الطاقة، ورفع كفاءة الشبكات، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي التي تعد حجر الأساس للترابط العربي نحو مستقبل مستدام.
ونوّه الغامدي بأن استضافة هذا المؤتمر تعكس الالتزام الراسخ بتعزيز التعاون العربي، والحرص على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الدول العربية.
خفض الانبعاثات
من ناحيته، بيّن مساعد وزير الطاقة السعودي لشؤون الكهرباء المهندس ناصر القحطاني، أن عقد هذا الحدث يأتي في إطار أهداف الوزارة لإثراء قطاع الكهرباء وتطوير المنظومات المرتبطة به، بما يتماشى مع تطور المملكة في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن المملكة تعمل على تنفيذ مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وذلك ضمن «رؤية 2030».
وتطرّق القحطاني إلى هدف المملكة، بحلول عام 2030، نحو تحقيق مزيج طاقة يتضمن إنتاج 50 في المائة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، و50 في المائة من الغاز الطبيعي. بالإضافة إلى خفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوياً، بحلول نهاية العقد الحالي.
ولفت القحطاني إلى أن المملكة تعمل حالياً على تطوير مشاريع للطاقة المتجددة تصل سعتها إلى 44.1 غيغاواط في مراحل تطويرية مختلفة. من بينها، تم ربط 6.6 غيغاواط بالشبكة الكهربائية بالفعل. وهذه المشاريع تأتي في إطار «رؤية 2030» الهادفة إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وواصل أن البلاد تعمل على أتمتة 40 في المائة من شبكات توزيع الكهرباء بحلول نهاية هذا العام.
يشار إلى أن الاتحاد العربي للكهرباء تأسس 1987 في العاصمة التونسية، وأصبح منظمة مستقلة تضم 33 عضواً يمثلون الوزارات والهيئات المسؤولة عن القطاع في الدول العربية، إلى جانب نخبة من الشركات، فضلاً عن الأعضاء الأكاديميين. وهدفه الأساسي هو تحقيق رؤية شاملة لتطوير القطاع.
