أكد الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، أهمية متابعة التحولات الاقتصادية العالمية وتأثير القرارات السياسية، مشيراً إلى ضرورة الاستعداد للتغيرات التي قد تنجم عن توجهات الإدارة الأميركية.
وشدّد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية، داعياً خلال كلمته في القمة العالمية للحكومات التي تنعقد في مدينة دبي الإماراتية إلى تبني رؤية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعوب.
خطط تنموية و«رؤية 2035»
وحول رؤية الكويت 2035، أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي إلى أن بلاده تمضي قدماً في تحقيق نقلة نوعية بمسارات التنمية المستدامة، من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي.
وأشار إلى مشروعات كبرى، منها ميناء مبارك الكبير، الذي دخل مرحلة التنفيذ وفق أعلى المعايير الدولية، ليكون علامة فارقة في الاقتصاد الكويتي.
وكشف عن خطط لافتتاح مطار الكويت الدولي الجديد الذي سيعمل وفق أحدث التقنيات لتسهيل حركة المسافرين، حسب تعبيره، بالإضافة إلى تطوير قطاع الشحن الجوي؛ لتكون الكويت مركزاً لوجيستياً.
ولفت إلى مساعٍ لتعزيز البنية التحتية الرقمية عبر اتفاقيات استراتيجية مع شركات كبرى.
تعزيز الشراكات الدولية
وفي إطار التعاون الدولي، أوضح رئيس الوزراء أن الكويت تواصل تعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية في المشروعات الكبرى، وتوفير فرص العمل للكفاءات الوطنية.
وأكد التزام الكويت بتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060، من خلال تنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة، مثل مشروعي الشقايا والعبدلي، بالإضافة إلى تحسين جودة الهواء وتوسيع استخدام الوقود النظيف.
كما أعلن مبادرات لتعزيز البحث العلمي والتقنيات الحديثة، أبرزها إنشاء مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء، لدعم الابتكار وتطوير الحلول العلمية في مجالات الأمن الغذائي والطاقة المتجددة.
إصلاحات اقتصادية وتشريعية
وفي سياق تحسين بيئة الأعمال، أكد الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح أن الكويت تعمل على تعديل التشريعات لتشجيع الاستثمارات، ومن بين الإصلاحات السماح لغير الكويتيين بتملك العقارات، وإطالة مدة إقامة المستثمرين الأجانب، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وخلال كلمته أكد أن القمة العالمية للحكومات تمثّل منصة فكرية عالمية تتيح فرصة لتعزيز التعاون الدولي، بما ينعكس إيجاباً على التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
وأشار إلى أن القمة بنسختها الثانية عشرة تسلّط الضوء على استشراف حكومات المستقبل، عبر طرح قضايا دولية ملحة تتطلّب تعاوناً مشتركاً، خصوصاً في ظل الأزمات والتحديات التي يشهدها العالم؛ مثل: تغير المناخ، وندرة الموارد المائية، وانتشار الأوبئة، وتأثيرات الأزمات الاقتصادية.
