قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيفرض رسوماً جمركية على واردات الصلب والألمنيوم، ويرفع الأسعار لتتناسب مع أسعار الدول الأخرى في الأسبوع المقبل.
تتمتع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأكبر علاقة تجارية في العالم، بتداولات بقيمة 1.5 تريليون يورو (1.55 تريليون دولار) من السلع والخدمات في عام 2023.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأسبوع الماضي، إن الاتحاد الأوروبي «سيرد بحزم» إذا تمّ استهدافه بشكل غير عادل أو تعسفي.
فيما يلي مسار العمل المحتمل للاتحاد الأوروبي، حسب «رويترز»:
الرسوم الجمركية الانتقامية
في عام 2018، بعد أن فرض ترمب رسوماً جمركية على 6.4 مليار يورو من واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي، ردّ الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية على 2.8 مليار يورو من المنتجات الأميركية. كان من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية على واردات أميركية أخرى بقيمة 3.6 مليار يورو حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات، لكنها لم تُفرض بعد أن أصبح جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، ووافق الجانبان على هدنة.
استهدفت الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي الصلب والألمنيوم الأميركيين، ولكن أيضاً المنتجات التي تتركز في الولايات التي صوّتت لصالح ترمب؛ مثل: الويسكي بوربون من «كنتاكي»، والدراجات النارية من «هارلي ديفيدسون»، ومقرها ويسكونسن، وعصير البرتقال من فلوريدا.
يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتبنّى استراتيجية مماثلة لإجراءات «إعادة التوازن» هذه المرة أيضاً، على الرغم من أن واشنطن لديها المزيد لاستهدافه من بروكسل. بلغ إجمالي واردات السلع الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي 347 مليار يورو في عام 2023، مقابل 503 مليارات يورو من الصادرات، وفقاً لوكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي «يوروستات».
أداة مكافحة الإكراه
تسمح أداة مكافحة الإكراه التابعة للاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في نهاية عام 2023، للكتلة بالرد على الدول الثالثة التي تمارس ضغوطاً اقتصادية على دول الاتحاد الأوروبي لتغيير سياساتها، وتوفر نطاقاً أوسع بكثير للعمل.
بالإضافة إلى فرض تعريفات جمركية على السلع، يمكن للاتحاد الأوروبي تقييد الوصول إلى عطاءات المشتريات العامة للشركات من دولة ثالثة، أو اتخاذ إجراءات تؤثر في تجارة الخدمات أو الاستثمار.
بينما تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري مع الاتحاد الأوروبي في السلع، تتمتع الأولى بفائض في تجارة الخدمات، بما في ذلك الخدمات الرقمية التي تقدمها شركات؛ مثل: «أمازون»، و«مايكروسوفت»، و«نتفيلكس» و«أوبر».
يمكن للاتحاد الأوروبي أيضاً تقييد حماية حقوق الملكية الفكرية، والحد من وصول شركات الخدمات المالية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والحد من قدرة الشركات على وضع المواد الكيميائية والمنتجات الزراعية الغذائية في الاتحاد الأوروبي.
تمّ اقتراح أداة مكافحة الإكراه في عام 2021، رداً على انتقادات أعضاء الاتحاد الأوروبي بأن إدارة ترمب الأولى والصين استخدمتا التجارة بصفتها أداة سياسية. كانت الصين قد استهدفت ليتوانيا، وفقاً لمسؤولين ليتوانيين، بعد أن سمحت لتايوان بإنشاء سفارة بحكم الأمر الواقع في فيلنيوس.
يمنح القانون المفوضية ما يصل إلى أربعة أشهر لدراسة حالات الإكراه المحتملة واقتراح مسارات العمل لأعضاء الاتحاد الأوروبي الذين لديهم نحو شهرين آخرين للموافقة عليها. يمكن للمفوضية إيقاف أي تدابير لمدة ستة أشهر في سعيها لإيجاد حل دبلوماسي.
الشركات التكنولوجية الكبرى
بخلاف سياسة التجارة الرسمية، فإن لدى الاتحاد الأوروبي عدداً من الطرق للحد من أنشطة شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى التي كان للعديد من رؤسائها التنفيذيين مقاعد رئيسية في تنصيب ترمب.
يُجري الاتحاد الأوروبي تحقيقات جارية ضد «أبل» و«ألفابت» و«إكس» و«ميتا»، بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي يفرض التزامات مكافحة الاحتكار، وقانون الخدمات الرقمية (DSA) الذي يغطي تعديل المحتوى.
ومن المرجح أيضاً أن يضيف «أمازون» إلى القائمة، حسبما ذكرت «رويترز».
يتوقع قانون الأسواق الرقمية غرامات تصل إلى 10 في المائة من إجمالي المبيعات العالمية، أو 20 في المائة للجرائم المتكررة. بالنسبة إلى ضريبة الخدمات الرقمية، فإن الحد الأقصى للغرامة هو 6 في المائة من حجم المبيعات.
ودعا الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ، ترمب إلى منع الاتحاد الأوروبي من تغريم شركات التكنولوجيا الأميركية. وقد اصطدم حليف ترمب، إيلون ماسك، مراراً وتكراراً مع الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي.
هناك طريق آخر يتمثّل في فرض ضرائب على مقدمي الخدمات الرقمية. وعلّق الاتحاد الأوروبي العمل على ضريبة الخدمات الرقمية للسماح بإيجاد حل أوسع في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي نشرت مسودة معاهدة متعددة الأطراف في عام 2023 لم يتم الانتهاء منها بعد.
يفرض عدد من دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، ضرائب على الخدمات الرقمية. رد ترمب في ولايته الأولى بفرض تعريفات جمركية التي علّقها بايدن بعد ذلك.
