ما خيارات الاتحاد الأوروبي في الرد على رسوم ترمب الجمركية؟

سيارات جديدة في مركز لوجيستي في إيسن بألمانيا (أ.ب)
سيارات جديدة في مركز لوجيستي في إيسن بألمانيا (أ.ب)
TT

ما خيارات الاتحاد الأوروبي في الرد على رسوم ترمب الجمركية؟

سيارات جديدة في مركز لوجيستي في إيسن بألمانيا (أ.ب)
سيارات جديدة في مركز لوجيستي في إيسن بألمانيا (أ.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيفرض رسوماً جمركية على واردات الصلب والألمنيوم، ويرفع الأسعار لتتناسب مع أسعار الدول الأخرى في الأسبوع المقبل.

تتمتع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأكبر علاقة تجارية في العالم، بتداولات بقيمة 1.5 تريليون يورو (1.55 تريليون دولار) من السلع والخدمات في عام 2023.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الأسبوع الماضي، إن الاتحاد الأوروبي «سيرد بحزم» إذا تمّ استهدافه بشكل غير عادل أو تعسفي.

فيما يلي مسار العمل المحتمل للاتحاد الأوروبي، حسب «رويترز»:

الرسوم الجمركية الانتقامية

في عام 2018، بعد أن فرض ترمب رسوماً جمركية على 6.4 مليار يورو من واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي، ردّ الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية على 2.8 مليار يورو من المنتجات الأميركية. كان من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية على واردات أميركية أخرى بقيمة 3.6 مليار يورو حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات، لكنها لم تُفرض بعد أن أصبح جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة، ووافق الجانبان على هدنة.

استهدفت الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي الصلب والألمنيوم الأميركيين، ولكن أيضاً المنتجات التي تتركز في الولايات التي صوّتت لصالح ترمب؛ مثل: الويسكي بوربون من «كنتاكي»، والدراجات النارية من «هارلي ديفيدسون»، ومقرها ويسكونسن، وعصير البرتقال من فلوريدا.

يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتبنّى استراتيجية مماثلة لإجراءات «إعادة التوازن» هذه المرة أيضاً، على الرغم من أن واشنطن لديها المزيد لاستهدافه من بروكسل. بلغ إجمالي واردات السلع الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي 347 مليار يورو في عام 2023، مقابل 503 مليارات يورو من الصادرات، وفقاً لوكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي «يوروستات».

أداة مكافحة الإكراه

تسمح أداة مكافحة الإكراه التابعة للاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في نهاية عام 2023، للكتلة بالرد على الدول الثالثة التي تمارس ضغوطاً اقتصادية على دول الاتحاد الأوروبي لتغيير سياساتها، وتوفر نطاقاً أوسع بكثير للعمل.

بالإضافة إلى فرض تعريفات جمركية على السلع، يمكن للاتحاد الأوروبي تقييد الوصول إلى عطاءات المشتريات العامة للشركات من دولة ثالثة، أو اتخاذ إجراءات تؤثر في تجارة الخدمات أو الاستثمار.

بينما تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري مع الاتحاد الأوروبي في السلع، تتمتع الأولى بفائض في تجارة الخدمات، بما في ذلك الخدمات الرقمية التي تقدمها شركات؛ مثل: «أمازون»، و«مايكروسوفت»، و«نتفيلكس» و«أوبر».

يمكن للاتحاد الأوروبي أيضاً تقييد حماية حقوق الملكية الفكرية، والحد من وصول شركات الخدمات المالية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والحد من قدرة الشركات على وضع المواد الكيميائية والمنتجات الزراعية الغذائية في الاتحاد الأوروبي.

تمّ اقتراح أداة مكافحة الإكراه في عام 2021، رداً على انتقادات أعضاء الاتحاد الأوروبي بأن إدارة ترمب الأولى والصين استخدمتا التجارة بصفتها أداة سياسية. كانت الصين قد استهدفت ليتوانيا، وفقاً لمسؤولين ليتوانيين، بعد أن سمحت لتايوان بإنشاء سفارة بحكم الأمر الواقع في فيلنيوس.

يمنح القانون المفوضية ما يصل إلى أربعة أشهر لدراسة حالات الإكراه المحتملة واقتراح مسارات العمل لأعضاء الاتحاد الأوروبي الذين لديهم نحو شهرين آخرين للموافقة عليها. يمكن للمفوضية إيقاف أي تدابير لمدة ستة أشهر في سعيها لإيجاد حل دبلوماسي.

الشركات التكنولوجية الكبرى

بخلاف سياسة التجارة الرسمية، فإن لدى الاتحاد الأوروبي عدداً من الطرق للحد من أنشطة شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى التي كان للعديد من رؤسائها التنفيذيين مقاعد رئيسية في تنصيب ترمب.

يُجري الاتحاد الأوروبي تحقيقات جارية ضد «أبل» و«ألفابت» و«إكس» و«ميتا»، بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي يفرض التزامات مكافحة الاحتكار، وقانون الخدمات الرقمية (DSA) الذي يغطي تعديل المحتوى.

ومن المرجح أيضاً أن يضيف «أمازون» إلى القائمة، حسبما ذكرت «رويترز».

يتوقع قانون الأسواق الرقمية غرامات تصل إلى 10 في المائة من إجمالي المبيعات العالمية، أو 20 في المائة للجرائم المتكررة. بالنسبة إلى ضريبة الخدمات الرقمية، فإن الحد الأقصى للغرامة هو 6 في المائة من حجم المبيعات.

ودعا الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ، ترمب إلى منع الاتحاد الأوروبي من تغريم شركات التكنولوجيا الأميركية. وقد اصطدم حليف ترمب، إيلون ماسك، مراراً وتكراراً مع الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي.

هناك طريق آخر يتمثّل في فرض ضرائب على مقدمي الخدمات الرقمية. وعلّق الاتحاد الأوروبي العمل على ضريبة الخدمات الرقمية للسماح بإيجاد حل أوسع في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي نشرت مسودة معاهدة متعددة الأطراف في عام 2023 لم يتم الانتهاء منها بعد.

يفرض عدد من دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، ضرائب على الخدمات الرقمية. رد ترمب في ولايته الأولى بفرض تعريفات جمركية التي علّقها بايدن بعد ذلك.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي حول السياسات الداخلية والخارجية في برلين (أ.ف.ب)

المستشار الألماني: أي اتفاق جمركي محتمل مع واشنطن سيكون «غير متكافئ»

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الجمعة، إن أي اتفاق جمركي محتمل بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيكون «غير متكافئ».

«الشرق الأوسط» (برلين - ديربان )
الاقتصاد سفينة شحن محملة بحاويات تُرى في ميناء أوكلاند (رويترز)

ارتفاع طفيف في أسعار الواردات الأميركية خلال يونيو

سجّلت أسعار الواردات الأميركية ارتفاعاً طفيفاً في يونيو (حزيران)، مدفوعة بتراجع أسعار الطاقة، في حين استمرت تكاليف السلع الاستهلاكية في الارتفاع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

كوغلر من «الفيدرالي»: تثبيت الفائدة ضروري لـ«فترة» بسبب الرسوم

قالت أدريانا كوغلر عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس، إنه من الضروري أن يُبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي لـ«فترة من الوقت».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة توظيف معروضة بمتجر بيع بالتجزئة في بوفالو غروف بإلينوي (أ.ب)

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي ما يعكس استقراراً في وتيرة نمو الوظائف خلال شهر يوليو

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

آفاق الاقتصاد العالمي في مفترق طرق

جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
TT

آفاق الاقتصاد العالمي في مفترق طرق

جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)
جانب من الحضور في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا (أ.ف.ب)

في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي اختتم أعماله، يوم الجمعة، في كوازولو ناتال بجنوب أفريقيا، حذرت غيتا غوبينات، النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تحديات حقيقية، رغم مظاهر الصمود الأخيرة، مشيرة إلى أن حالة عدم اليقين تظل العامل الأبرز في مشهد الاقتصاد العالمي لعام 2025.

نمو عالمي ضعيف وتضخم متفاوت

وفقاً لتوقعات صندوق النقد، في تقريره الصادر في أبريل (نيسان) الماضي، من المنتظر أن يبلغ النمو العالمي 2.8 في المائة خلال عام 2025، و3.0 في المائة خلال عام 2026، وهي نسب أدنى بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7 في المائة. هذه التوقعات تضمنت خفضاً ملحوظاً في آفاق النمو لاقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين، نتيجةً تصاعد التوترات التجارية وتراجع الزخم في الطلب.

من جانب آخر، أوضحت غوبينات أن التضخم العالمي لا يزال مرتفعاً نسبياً، وإن كان في مسار هبوطي، حيث يُتوقع أن يبلغ 4.3 في المائة خلال 2025، و3.6 في المائة خلال 2026، مدفوعاً بتراجع الطلب وانخفاض أسعار الطاقة، مع تفاوت ملحوظ في معدلات التضخم بين الدول.

سياسات لتجاوز الضبابية وتعزيز النمو

ودعت غوبينات صُناع القرار إلى التركيز على تسوية النزاعات التجارية وتبنِّي سياسات اقتصادية ذات كفاءة لتقليص الاختلالات الداخلية، بما في ذلك استعادة الحيز المالي، وضمان استدامة الدَّين العام. كما شددت على ضرورة حماية استقلالية البنوك المركزية وتكييف السياسات النقدية وفقاً لظروف كل بلد، باستخدام أدوات تواصل واضحة ومتسقة.

وأكدت أهمية الإصلاحات الهيكلية في تعزيز الإنتاجية، وخلق فرص العمل، والاستفادة من التكنولوجيا الجديدة لمواجهة التحديات الديمغرافية، خصوصاً في الدول النامية.

أفريقيا في قلب الاهتمام الدولي

وفي سياق دعم التنمية، سلّطت غوبينات الضوء على فرص أفريقيا، مؤكدة أن تحسين الإيرادات المحلية يُعد ركيزة لتحقيق أهداف التنمية. وأشارت إلى أن الدول منخفضة الدخل يمكنها زيادة إيراداتها الضريبية بما يصل إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إذا جرى استغلال كامل إمكاناتها الضريبية.

ووفق غوبينات، فإن صندوق النقد الدولي يدعم هذه الجهود من خلال إصلاح السياسات الضريبية، وتوسيع القواعد الضريبية، وتحسين كفاءة التحصيل، إضافة إلى دعم فاعلية الإنفاق العام، عبر تحسين إدارة الاستثمارات الحكومية والشركات المملوكة للدولة.

الدين وتدفقات رؤوس الأموال تحت المجهر

ورغم مرونة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة والنامية في 2025، فإن الظروف التمويلية لا تزال ضاغطة. في هذا السياق، أعادت غوبينات تأكيد المبادرة المشتركة مع البنك الدولي لمعالجة مسألة الديون، من خلال نهج «الأعمدة الثلاثة»، وتوفير مسارات مؤقتة للدول ذات الدين المستدام والمكلف في الوقت نفسه، وكذلك تسريع آليات إعادة هيكلة الديون للدول ذات الدين غير المستدام.

مراقبة النظام المالي والابتكار في المدفوعات

وحذّرت غوبينات من أن الاستقرار المالي لا يزال هشاً، في ظل ارتفاع التقييمات المالية واستخدام الرافعة المالية في بعض أجزاء النظام المالي. وأكدت أن المراقبة الدقيقة والإشراف المستمر، خصوصاً على المؤسسات المالية غير المصرفية، ضروريان لتقليل المخاطر النظامية.

كما أشارت إلى أن تطوير أنظمة المدفوعات العابرة للحدود باستخدام التكنولوجيا المالية يمثل أداة مهمة لدعم النمو والاستقرار الكلي المالي.

وتعكس تصريحات غوبينات قلقاً واقعياً تجاه تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتوجهاً واضحاً نحو إصلاحات اقتصادية عميقة ومتعددة الأبعاد. وبينما يستعد صندوق النقد لتحديث توقعاته، أواخر يوليو (تموز) الحالي، تبقى الأنظار مسلَّطة على مدى قدرة الدول، خصوصاً الناشئة والأفريقية، على التفاعل بمرونة مع المتغيرات، وتنفيذ إصلاحات تعزز النمو الشامل والمستدام.