توقعت وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام تحقيق بلادها نمواً اقتصادياً بنسبة 2.6 في المائة، خلال عام 2025، مع تواصل خطط الإصلاحات المالية، والتي تشمل إطلاق منظومة ضريبية جديدة، ولا سيما الضريبة على الشركات، وإقرار قانون الدَّين العام قريباً، إلى جانب حزمة من القوانين والإصلاحات المالية؛ والتي تهدف إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وتحقيق التوازن المالي.
وقالت الفصام، على هامش اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات، إن الكويت ملتزمة بخطتها الاستراتيجية «رؤية 2035» التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وتحقيق الاستدامة المالية، مؤكدة أن الحكومة ماضية في تنفيذ هذه الرؤية عبر إصلاحات هيكلية تشمل تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية المالية؛ لضمان نمو اقتصادي قوي ومستدام.
التوازن المالي
وكانت الفصام قد قدَّمت مشروعاً لمجلس الوزراء الكويتي بشأن التوازن المالي لتنفيذ الإصلاحات المالية الهيكلية، بما يعزز الاستقرار المالي والحفاظ على استدامة وقوة الاقتصاد الكويتي، خلال الأسبوع الماضي.
وبالعودة إلى الفصام، والتي قالت، وفق تصريحاتٍ نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، إن الحكومة قدمت موازنة عامة جديدة تتضمن أكثر من 90 مشروعاً تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية ودفع عجلة الاقتصاد.
الخطط المستقبلية
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أوضحت الفصام أن الكويت تسعى إلى تعزيز استثماراتها في مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل مشروع ميناء مبارك الكبير، والمطار الجديد «T2»، بالإضافة إلى مشاريع لوجستية ورقمية تهدف إلى دعم التحول الرقمي، مؤكدة أن تمويل هذه المشاريع سيجري عبر مزيج من الموازنة العامة وأدوات الدين العام السيادي؛ لضمان استدامة التمويل وتحقيق نمو اقتصادي متوازن.
واستعرضت استراتيجية الكويت لإدارة الدين العام، مشددة على أن الدولة تعتمد نهجاً متوازناً في إدارة الدين العام بحيث لا يتجاوز 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للمعايير العالمية.
التصنيف الائتماني
وأضافت أن التصنيف الائتماني المرتفع للكويت يمنحها فرصاً جيدة للاقتراض من الأسواق الرأسمالية بشروط ميسَّرة. وأكدت أهمية طرح أدوات الدين السيادية بطريقة مدروسة تدعم الاقتصاد المحلي، دون أن تشكل عبئاً على الموازنة العامة.
وأوضحت أن نسبة الدين العام للكويت لا تزال عند مستويات متدنية، وتبلغ نحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يمنح الدولة مساحة مرنة لتمويل مشاريعها التنموية، من خلال أدوات الدين العام.
