أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، يوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى 24 في المائة في يناير (كانون الثاني) على أساس سنوي من 24.1 في ديسمبر (كانون الأول).
ومعدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن هو مؤشر التضخم الرئيسي في مصر، ووفقا ًلبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع التضخم في المدن على أساس شهري 1.5 في المائة.
وكان استطلاع لـ«رويترز» توقع تراجع التضخم في مصر إلى 23 في المائة في يناير، بدعم من «تأثير سنة الأساس». وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر. ولا يزال أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.
وساهم النمو السريع في المعروض النقدي بمصر في زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما بأعلى وتيرة على الإطلاق عند 31.07 في المائة في عام 2024.
وبدأ التضخم في الارتفاع الشديد عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية.
ووقعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الموازنة وتبني سياسة نقدية أقل تغذية للتضخم. لكن الحزمة تلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي المصري في وقت لاحق يوم الاثنين معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية، وتوقع ستة من المحللين انخفاض التضخم الأساسي في يناير إلى 21.8 في المائة من 23.2 في المائة في ديسمبر.
