أعلن وزير المالية في إثيوبيا، أحمد شيدي، أن بلاده في «المرحلة النهائية» من المفاوضات مع دائنين في إطار خطة لإعادة هيكلة ديونها.
وتبذل إثيوبيا جهوداً لإعادة هيكلة ديونها السيادية بموجب مبادرة مجموعة العشرين، لكن المحادثات مع الدائنين كانت تتقدم ببطء.
وتواجه إثيوبيا صعوبات في سداد ديونها الضخمة. وفي 2023، تخلفت عن سداد سندات دولية بقيمة مليار دولار.
وقال شيدي في مؤتمر صحافي مشترك في العاصمة أديس أبابا مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، خلال زيارتها لإثيوبيا: «نحن في المرحلة النهائية من المفاوضات بشأن إعادة هيكلة الديون»، مضيفاً أن العملية ستكتمل قريباً.
وفي نهاية يونيو (حزيران)، بلغ الدين الخارجي لإثيوبيا 28.9 مليار دولار نصفها تقريباً مستحق لمقرضين متعددي الأطراف مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأفريقي للتنمية.
وقالت غورغييفا في إشارة إلى عملية إعادة هيكلة ديون إثيوبيا: «إنها على رأس قائمة أولوياتي»، ووصفت العملية بأنها في «المرحلة النهائية».
وكانت إثيوبيا توصلت في يوليو (تموز) إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد بقيمة 3.4 مليار دولار.
