رفعت «سيتي للأبحاث» توقعاتها لأسعار الذهب على المدى القريب وفي عام 2025، مشيرة إلى تأثير الحروب التجارية والمخاطر الجيوسياسية في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية.
ورفعت هدفها السعري لثلاثة أشهر للأوقية من 2800 دولار إلى 3000 دولار، كما رفعت توقعاتها المتوسطة لعام 2025 إلى 2900 دولار للأوقية من 2800 دولار، وفق «رويترز».
وقالت «سيتي للأبحاث» في مذكرة لها يوم الخميس: «من المتوقع أن تستمر سوق الذهب في التصاعد في ظل عهد ترمب، مع ازدياد الحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية التي تعزز تنويع الاحتياطات أو الاتجاه نحو إزالة الدولرة، ما يدعم الطلب على الذهب في الأسواق الناشئة».
وقد فرض ترمب، يوم الثلاثاء، تعريفة جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة، بينما ردت الصين بفرض رسوم على الواردات الأميركية، مما أعاد إشعال الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. ومع ذلك، قام ترمب بتعليق تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على المكسيك وكندا في اللحظات الأخيرة.
ووصل سعر الذهب الفوري إلى أعلى مستوى قياسي له يوم الأربعاء، مسجلاً 2882.16 دولار للأوقية، مدعوماً بعدم اليقين الذي يحيط بسياسات ترمب الجمركية. وأوضحت «سيتي للأبحاث» أنه رغم الوتيرة القياسية لشراء الذهب من قبل الاحتياطي العالمي في السنوات الأخيرة، فإن «الطلب الرسمي على الذهب سيظل قوياً، متوقعة أن يتجاوز 1000 طن سنوياً خلال 2025 – 2026».
كما ذكر مجلس الذهب العالمي في تقريره يوم الأربعاء أن الطلب العالمي على الذهب، بما في ذلك التداول غير الرسمي، ارتفع بنسبة 1 في المائة ليصل إلى مستوى قياسي في عام 2024، مشيراً إلى تسريع البنوك المركزية لعمليات الشراء في الربع الرابع.
من ناحية أخرى، لا تتوقع «سيتي غروب» أن يتم إدراج الذهب في أي تعريفة جمركية شاملة خلال الربع الثاني من عام 2025. وأضافت، في إشارة إلى أسواق الذهب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أن «تداول الذهب بين كومكس ولندن يشير إلى احتمالية بنسبة 20 في المائة لقيام ترمب بإدراج الذهب في تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية اعتباراً من 5 فبراير (شباط)، وهو أقل بكثير من احتمالية 50 - 60 في المائة للنحاس والفضة والبلاتين».
وفي الوقت نفسه، قفزت مخزونات الذهب في المستودعات المعتمدة من «كومكس»؛ حيث سعى المستثمرون إلى تأمين عمليات تسليم للتحوط ضد فرض تعريفات جمركية على الواردات.
