فقدت شركات الخدمات البريطانية زخمها في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث أسفرت الزيادة الوشيكة في ضرائب أرباب العمل عن أسرع تخفيضات للوظائف منذ أربع سنوات، في الوقت الذي استمرت فيه ضغوط الأسعار على القطاع.
وأظهر المسح أن مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة، الذي أجرته شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، انخفض إلى 50.8 في يناير، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، مقارنة بـ 51.1 في ديسمبر (كانون الأول)، ليبقى أعلى قليلاً من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. كما جاء هذا الانخفاض أقل من القراءة الأولية البالغة 51.2، وفق «رويترز».
وقال تيم مور، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «سلطت بيانات يناير الضوء على بيئة عمل صعبة لمقدمي الخدمات في المملكة المتحدة، حيث بدا أن ظروف الركود التضخمي تتزايد مع بداية العام». وأضاف مور بالإشارة إلى بيان الموازنة الأول لوزيرة المالية راشيل ريفز في أكتوبر (تشرين الأول): «لاحظت الشركات بشكل واسع زيادة حادة في مدفوعات الرواتب، كما تأثرت العديد من الشركات بتأثير زيادات مساهمات التأمين الوطني لأرباب العمل، والتي سيرفعها الموردون».
وقد شهد التوظيف في قطاع الخدمات انكماشاً للشهر الرابع على التوالي، مع تسجيل أسرع وتيرة لخفض الوظائف منذ يناير 2021. كما ارتفع تضخم تكاليف المدخلات للشهر الخامس على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2024، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الزيادة في تكاليف الأجور. كما شهدت الأسعار المفروضة من الشركات تسارعاً في وتيرتها، وهو ما يمثل مصدر قلق كبيراً لبنك إنجلترا.
ومن المتوقع أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.5 في المائة يوم الخميس، لكنه يظل حذراً في التعامل مع تضخم قطاع الخدمات، الذي يعد مقياساً رئيسياً لضغوط الأسعار الأساسية. وأضاف مور أن التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة في الأمد القريب تميل إلى التراجع.
وقد أظهرت الأرقام الرسمية أن الاقتصاد البريطاني بالكاد نما في نوفمبر، ومن المتوقع أن يستقر النمو في الربع الأخير من عام 2024 بعد عدم حدوث نمو في الربع الثالث. وأوضح المسح أن تفاؤل الأعمال قد تراجع إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، مما يعكس المخاوف المتزايدة بشأن الطلب. كما انخفضت الطلبات الجديدة لأول مرة في 14 شهراً، حيث أرجعت الشركات هذا التراجع إلى ضعف ثقة الأعمال بعد إعلان الموازنة، وارتفاع أسعار الفائدة، وعدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.
أما مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين بيانات الخدمات وبيانات التصنيع المعدلة صعوداً يوم الاثنين، فقد سجل 50.6، وهو أقل من القراءة الأولية البالغة 50.9.
