وافق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية على إنهاء برنامج الاستدامة المالية، وهو أحد أول برامج تحقيق «رؤية 2030»، وذلك بعد أن استكمل تنفيذ خطته التي تضمن استمرارية التقدم والإنجاز، وساهم في وضع أسس الاستدامة المالية في مختلف القطاعات الرئيسية.
وكان المجلس استعرض خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، التقرير الاقتصادي الدوري لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمَّن تحليلاً لمستجدات الاقتصاد العالمي، وأبرز التوقعات المحتملة للنمو، وأثر التوجهات السياسية والتغيرات العالمية على الأسواق الاقتصادية الناشئة، وانعكاسها على الاقتصاد الوطني.
وتُظهر المؤشرات استقراراً في الأداء الاقتصادي المحلي رغم التقلبات والمخاطر العالمية في ظل تحديات التجارة الدولية والأوضاع الجيوسياسية، بدعمٍ من نمو كلٍ من الإنفاق الاستهلاكي والقطاع الخاص، تماشياً مع مستهدفات «رؤية 2030».
القطاع الخاص غير النفطي
يأتي ذلك في وقت تحافظ فيه المملكة على تصنيفها بوصفها واحدة من أقل الاقتصادات عرضة للمخاطر العالمية بين دول المنطقة، في حين واصل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض أداءه الجيد ليصل إلى 60.5 نقطة في يناير الماضي، ليسجل أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2014.
ومن الملاحظ أن القطاع الخاص غير النفطي بدأ عامه الجديد 2025 بنمو لأعلى مستوى في أكثر من 10 سنوات، بفضل الزيادة في إجمالي الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران) 2011، وهو ما شجع على توسع الشركات في النشاط التجاري والمخزون.
مؤشرات الأداء
واطّلع المجلس في اجتماعه الأخير على تقرير مكتب إدارة المشروعات حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الربع الرابع من 2024، وما احتوى عليه من تفصيلٍ للمخرجات وحالتها لدى الجهات الممثلة في المجلس، وإحصائيات لمستويات الإنجاز.
وأدَّت المتابعة الحثيثة لمستويات الإنجاز إلى المحافظة على الارتفاع الملحوظ في تحقيق الجهات الممثلة في المجلس بنسبة تجاوزت الـ98 في المائة في مؤشرات الأداء.
ومن المعلوم أن مكتب إدارة المشروعات بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يقوم بمتابعة وتنفيذ المشروعات والقرارات التي يصدرها المجلس، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لجمع التقارير الخاصة بالمشروعات والقرارات.
الاستدامة المالية
ووافق المجلس، خلال استعراضه عدداً من المعاملات الإجرائية، على إنهاء برنامج الاستدامة المالية، أحد أول برامج تحقيق «رؤية 2030»، بعد أن استكمل تنفيذ خطته التي تضمن استمرارية التقدم والإنجاز، وساهم في وضع أسس الاستدامة المالية في مختلف القطاعات الرئيسية.
واطّلع المجلس على أداء البرنامج وإنجازاته في تحقيق التحول الإيجابي في المالية العامة، وذلك عبر تطبيقه العديد من الإصلاحات وإنشاء الكيانات الفاعلة؛ مما أسهم في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ورفع قدرات التخطيط المالي.
ويعد برنامج الاستدامة المالية، أحد أول برامج تحقيق «رؤية 2030»، وأُطلق بنهاية عام 2016، بمسمى برنامج تحقيق التوازن المالي. ويأتي قرار إنهاء مسماه السابق بعد استكماله لتنفيذ خطته التي تضمن استمرارية التقدم والإنجاز، ومساهمته في وضع أسس الاستدامة المالية في مختلف القطاعات الرئيسية.
وفيما يتعلق ببرامج تحقيق «رؤية 2030» فتعتبر كيانات متوسطة المدى استحدثت معظمها بعد إطلاق الرؤية باعتبارها الأدوات الأساسية للتنفيذ، التي أسهمت بشكل فاعل خلال السنوات الماضية في تعزيز مستويات التعاون بين المنظومة، وسرعت وتيرة الإنجاز، كما أسهمت في تجاوز عدد من المستهدفات الطموحة.
جودة الحياة
وتناول الاجتماع الخطة التنفيذية المحدثة لبرنامج جودة الحياة، التي اشتملت على استعراضٍ لنطاق البرنامج وتطلعاته، والتحديات والجهود المبذولة، وركائزه واعتباراته الاستراتيجية، وما شهدته جودة الحياة من تطورٍ كبيرٍ منذ انطلاق «رؤية 2030»، عبر تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية، تحقيقاً لمستهدفات الرؤية، وتطلعات المواطنين والمقيمين والزوار.
ويعمل برنامج جودة الحياة من خلال المبادرات المعتمدة في خطته التنفيذية على تعزيز البنية التحتية والمشهد الحضري في المدن السعودية، وتنويع الخيارات ودعم أنماط الحياة الإيجابية لمختلف السكان.
كما يستهدف البرنامج تطوير قطاعات التصميم الحضري والثقافات والتراث، والرياضة، والسياحة، والترفيه والهوايات، والقطاع الأمني، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030».
السياسات والاستراتيجيات
من جهة أخرى، ناقش اجتماع المجلس الأخير العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والاستراتيجيات، من بينها ما يتعلق بحوكمة الاستراتيجيات الوطنية، والممكنات اللازمة لتفعيل الخطط المقترحة للارتقاء بإدارة النفايات بمدينة الرياض، ومشروع السياسة الموحدة لتحديد الاحتياج من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية في القطاع الصحي.
كما تطرق المجلس إلى الملخص التنفيذي الربعي للناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية للعام المنصرم، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة.
وكان الإنفاق الاستهلاكي بالسعودية خلال عام 2024 شهد استمراراً في النمو بدعم من ارتفاع استهلاك السلع المعمرة، ما يشير إلى قوة الطلب المحلي.
كما استعرض الاجتماع الملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024، والتقارير الأساسية التي بُنِّي عليها الملخص. وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.
