عقود بقيمة 426.6 مليون دولار لدعم البحث والتطوير الدفاعي بالسعودية

مسؤول بالهيئة لـ«الشرق الأوسط»: التعاون الأكاديمي والصناعي يحقق السيادة الوطنية

TT

عقود بقيمة 426.6 مليون دولار لدعم البحث والتطوير الدفاعي بالسعودية

محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح السليمان خلال افتتاح ملتقى «جسر» (الشرق الأوسط)
محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح السليمان خلال افتتاح ملتقى «جسر» (الشرق الأوسط)

وقّعت هيئة التطوير الدفاعي «جاد» السعودية عقوداً بقيمة تجاوزت 1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار) في عام 2024، لدعم أبحاث في خمسة مجالات بحثية رئيسة تغطي بعض الاحتياجات ذات الأولوية في الجهات العسكرية والأمنية بالمملكة، وذلك وسط خطط لتوطين 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول 2030.

وهذه الهيئة، التي أسستها السعودية منذ نحو 4 سنوات، تهدف إلى تنظيم قطاع البحث والتطوير والابتكار في المجالات المتعلقة بالتقنيات والنظم الدفاعية والعسكرية والأمن الوطني والإشراف والرقابة عليه وتحديد أهدافه وأولوياته، والعمل على تطويره وتحفيزه وتوطين مُخرجاته.

وأقامت هيئة التطوير الدفاعي، الأحد، النسخة الثانية من ملتقى «جسر 2025»، لتعزيز التعاون بين 29 جامعة محلية، ومراكز التطوير والشركات الوطنية، ومشاركة دولية تشمل جامعات ومراكز تطوير بريطانية وفرنسية، إلى جانب عرض النتاج العلمي لأكثر من 90 طالباً.

وقال محافظ هيئة التطوير الدفاعي، الدكتور فالح السليمان، في افتتاح الملتقى بالرياض، إن المملكة حققت تطوراً كبيراً في مجال البحث العلمي والتقني، إذ بلغت أعداد البحوث المنشورة أكثر من 55 ألف ورقة علمية، إلى جانب تسجيل أكثر من 2700 براءة اختراع.

إحدى جلسات ملتقى «جسر 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

توطين الأنفاق

وذكر السليمان أن الهيئة حققت خطوات ملموسة في ربط الصناعة بالقطاع الأكاديمي، حيث أسفرت النسخة الأولى من هذا الملتقى عن تحديد 23 مشروعاً بحثياً ليجري العمل عليها في ست جامعات سعودية.

من جهته، أكد مدير التواصل المؤسسي بهيئة التطوير الدفاعي، الدكتور عبد الله أبا الخيل، لـ«الشرق الأوسط»، أن الهيئة تعمل، من خلال دعم البحوث، على دفع جهود المملكة لتحقيق الاستقلالية الدفاعية، وتعزيز القدرات الوطنية في المجال العسكري، وذلك من خلال التعاون المثمر بين القطاعات الأكاديمية والصناعية.

وأفاد أبا الخيل بأن الطلاب قدّموا، خلال العام الماضي، 68 مشروعاً بحثياً في خمس مجالات رئيسة، و40 موضوعاً متخصصاً، تغطي بعض الاحتياجات ذات الأولوية في الجهات العسكرية والأمنية بالمملكة، وتستهدف كذلك استفادة الشركات من القدرات الجامعية في العقود التي وقَّعتها، في وقت سابق، مع الهيئة بقيمة تجاوزت 1.6 مليار ريال ((416.6 مليون دولار).

جانب من حضور ملتقى «جسر» (الشرق الأوسط)

وذكر طلّاب مشاركون، لـ«الشرق الأوسط»، أن الهيئة، خلال الفترة الماضية، وفّرت لهم دعماً مادياً ولوجستياً يساعدهم في تطوير أفكارهم البحثية، لتتحوّل إلى منتجات يمكن بيعها، وتسهم في توطين الإنفاق العسكري، كما قامت بربطهم بالخبراء في مجالاتهم.

أفكار بحثية

وقدّمت إيمان العطاس، المحاضِر في قسم علوم الحاسب وطالبة الدكتوراه بجامعة الملك عبد العزيز، فكرتها البحثية التي تتمثل في تطوير نموذج قادر على كشف التزييف العميق في مقاطع الفيديو، والتي يجري إنشاؤها باستخدام نماذج متقدمة من الذكاء الاصطناعي. و«يسهم تطبيق الفكرة عملياً في تعزيز الأمن القومي، ومنع عمليات انتحال الشخصية، كما يساعد في اكتشاف مقاطع الفيديو المزيفة التي تُروِّج للأخبار الكاذبة».

صالة عرض الأفكار البحثية في الملتقى (الشرق الأوسط)

وشرح باحث الدكتوراه بجامعة الملك سعود منصور الحارثي أن بحثه يتناول تطوير أجهزة استشعار النانو القادرة على الكشف السريع والحساس عن الملوثات الخطرة في الماء. و«تتميز هذه الأجهزة بحساسيتها العالية وقدرتها على اكتشاف تراكيز منخفضة جداً من المواد».

أما الطالبة نوف الهباد، «ماجستير الذكاء الاصطناعي» بجامعة الإمام محمد بن سعود، فيركز بحثها على التحقق من هوية المستخدم من خلال أنماط الاهتزاز وبيانات الاستشعار عبر أجهزة قابلة للارتداء، إذ «يمكن تمييز الأشخاص من خلال الوجه والعين، وأيضاً من خلال نمط الحركة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي».

كانت هيئة التطوير الدفاعي قد تأسست في 2021 بقرار من مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.


مقالات ذات صلة

السعودية تؤكد أهمية تعزيز التنوع اللغوي والثقافي في أنظمة الذكاء الاصطناعي

الخليج السعودية تؤكد أهمية تعزيز التنوع اللغوي والثقافي في أنظمة الذكاء الاصطناعي

السعودية تؤكد أهمية تعزيز التنوع اللغوي والثقافي في أنظمة الذكاء الاصطناعي

شاركت السعودية ممثلة في «سدايا» للمرة الأولى بوصفها عضوًا في الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي (GPAI)، في أعمال الاجتماع الخامس للشراكة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج «هيئة تنظيم الإعلام» أكدت استمرارها في رصد كل محتوى مخالف للأنظمة والضوابط (واس)

«هيئة الإعلام» السعودية: إحالة مسيء لدولة شقيقة إلى النيابة العامة

استدعت «هيئة تنظيم الإعلام» السعودية مواطناً أساء لدولة شقيقة بتعرضه لرموزها وقياداتها في مساحة صوتية بمنصة تواصل اجتماعي، وجرت إحالته للنيابة العامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

ولي العهد السعودي يُوجّه باستئناف صادرات لبنان إلى البلاد

وجَّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باستئناف الصادرات اللبنانية إلى البلاد، وذلك بناءً على طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه الوزيرة أنيتا أناند في المنامة الأربعاء (واس)

وزير الخارجية السعودي ونظيرته الكندية يناقشان تطورات المنطقة

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (المنامة)
الاقتصاد سفن وناقلات نفط في مضيق هرمز قبالة سواحل مسندم يوم 18 أبريل 2026 (رويترز)

حرب إيران« أخطر صدمة» لاقتصادات المنطقة منذ نصف قرن

أظهر تحليل لبيانات صندوق النقد الدولي منذ عام 1980 أن حرب إيران الحالية تمثل أخطر صدمة جيوسياسية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ خمسة عقود على الأقل.

«الشرق الأوسط» (لندن)

نيكي يغلق مستقراً بعد انتهاء الضربات الأميركية على إيران

رجل يتابع شاشة تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يتابع شاشة تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

نيكي يغلق مستقراً بعد انتهاء الضربات الأميركية على إيران

رجل يتابع شاشة تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يتابع شاشة تعرض حركة الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أنهى مؤشر نيكي الياباني تداولات يوم الخميس دون تغيير يُذكر، حيث قيّم المستثمرون التطورات في الشرق الأوسط، معوضين خسائرهم المبكرة بعد تأكيد واشنطن انتهاء ضرباتها الجوية الليلية على إيران.

وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 0.06 في المائة عند 64,217.27 نقطة، متعافياً من موجة بيع مبكرة بلغت نحو 3 في المائة، على الرغم من استمرار ضعف أداء السوق، حيث سجلت العديد من الأسهم انخفاضاً. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.45 في المائة إلى 3,830.35 نقطة.

وقال ناوتو تاكاهاشي، المحلل في شركة «أيزاوا للأوراق المالية»: «لا يزال هناك نقص واضح في المحفزات القوية الكافية لجذب تدفقات استثمارية جديدة وفعّالة، ولا يزال المستثمرون حذرين إلى حد ما، مما يشير إلى أن السوق ليست مستعدة بعد لارتفاع حاسم، حتى مع ظهور بعض عمليات الشراء».

وقد تحسنت معنويات السوق بعد إعلان الولايات المتحدة انتهاء ضرباتها في إيران، وذلك بعد ساعات فقط من تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترمب من شن المزيد من الهجمات في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام. وقال شوجي هوسوي، كبير الاستراتيجيين في شركة «دايوا للأوراق المالية»: «بعد أن أعلن الجيش الأميركي مبكراً انتهاء هجومه، اعتبر المستثمرون ذلك إشارة تحث إيران على الإسراع في التوصل إلى اتفاق».

وأضاف: «عزز ذلك الاعتقاد بأن العمل العسكري يُستخدم بوصفه ورقة ضغط في سبيل التوصل إلى تسوية تفاوضية، مما زاد من التكهنات بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران قد يكون وشيكاً».

وقلّصت أسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي كانت قد تسببت في انخفاض مؤشر نيكي في وقت سابق من الجلسة، بعض خسائرها. وتراجع سهم مجموعة «سوفت بنك»، عملاق الاستثمار التكنولوجي، بنسبة 1.4 في المائة بعد أن انخفض بنسبة 7.5 في المائة.

وخسر سهم شركة «فوجيكورا»، المتخصصة في إنتاج الألياف الضوئية المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، 1.2 في المائة، بعد أن انخفض بنسبة 7.3 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما انخفض سهم شركة «أدفانتست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار أشباه الموصلات، بنسبة 0.2 في المائة.

وعلى عكس التراجع العام، برزت شركة «توبان هولدينغز»، المتخصصة في الطباعة، بوصفها أفضل الأسهم أداءً بين أسهم الشركات الكبرى، حيث ارتفعت بنسبة 15.7 في المائة، مسجلةً أكبر مكسب نسبي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وتلتها شركة «أجينوموتو»، المتخصصة في صناعة التوابل، بارتفاع 7.5 في المائة، ثم شركة «كيوكسيا»، المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة، بارتفاع 7 في المائة.

ارتفاع العوائد

ومن جانبها، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الخميس بعد أن أدت الضربات الأميركية الجديدة على إيران إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار النفط.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.690 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وقال كيسوكي تسورتا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي للأوراق المالية»، في مذكرة: «من المرجح أن يؤثر ارتفاع أسعار النفط الخام وسط مخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط سلباً على المعنويات».

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل بعد إعلان الجيش الإيراني إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي للطاقة، عقب شنّ الولايات المتحدة ضربات إضافية على إيران.

وفي سياق منفصل، أعلن البنك المركزي يوم الأربعاء أن محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، قد نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسيغيب عن اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده يومي 15 و16 يونيو (حزيران). ومن غير المرجح أن يؤثر ذلك على قرار الأسبوع المقبل، حيث يُتوقع رفع سعر الفائدة على نطاق واسع، لكن المحللين أشاروا إلى أن ذلك سيُعقّد تواصل بنك اليابان بشأن الخطوات اللاحقة.

وقال تسورتا: «هناك بعض المخاوف بشأن الرسالة التي سيوجهها بنك اليابان في اجتماعه المقرر في يونيو في غياب المحافظ، وما قد يترتب على ذلك من آثار على تواصله مع الأسواق».

ويوم الأربعاء، أظهرت النتائج تسارع التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة خلال شهر مايو (أيار) إلى أسرع وتيرة له في ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع أسعار منتجات الطاقة وسط الصراع في الشرق الأوسط، مما منح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مزيداً من الذخيرة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2027. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الأربعاء وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 3.870 في المائة. وباعت وزارة المالية يوم الأربعاء سندات حكومية يابانية لأجل 30 عاماً بقيمة 600 مليار ين (3.74 مليار دولار أميركي). وانخفضت نسبة تغطية العروض في المزاد، وهي مؤشر على الطلب، إلى أدنى مستوى لها في عام. وارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.940 في المائة.


خطط الإنفاق الضخمة لـ«أوراكل» في الذكاء الاصطناعي تهبط بسهمها 9 %

شعار شركة «أوراكل» يظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «أوراكل» يظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

خطط الإنفاق الضخمة لـ«أوراكل» في الذكاء الاصطناعي تهبط بسهمها 9 %

شعار شركة «أوراكل» يظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «أوراكل» يظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

توقَّعت شركة «أوراكل»، يوم الأربعاء، أن تتجاوز خططها للإنفاق الرأسمالي في السنة المالية 2027 تقديرات «وول ستريت»، مشيرة إلى نيتها جمع مزيد من التمويل عبر الديون، في خطوة تعكس حجم الإنفاق الضخم المطلوب لبناء بنيتها التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وجاء هذا الإعلان في وقت تستعد فيه الشركة، المتخصصة في الحوسبة السحابية، لزيادة كبيرة في استثماراتها، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن وتيرة تراكم الديون واستدامة التمويل، وفق «رويترز».

وتراجع سهم «أوراكل» بنسبة 8.9 في المائة في التداولات الممتدة، بعد إعلان الشركة أنَّها تتوقَّع جمع نحو 40 مليار دولار خلال عام 2027 عبر مزيج من الديون وحقوق الملكية، بما في ذلك إصدار أسهم بقيمة 20 مليار دولار سبق الإعلان عنه.

وتسعى «أوراكل»، التي أبرمت صفقات كبرى لبناء مراكز بيانات لعملاء مثل «ميتا بلاتفورمز» و«أوبن إيه آي»، إلى تعزيز موقعها منافساً رئيسياً في سوق الحوسبة السحابية إلى جانب شركات مثل «أمازون» و«مايكروسوفت».

كما أعلنت الشركة أنَّ مشروع مركز البيانات الضخم «ستارغيت» في تكساس، الذي تطوِّره بالشراكة مع «أوبن إيه آي»، بات في مراحله النهائية، إذ من المتوقع أن يتجاوز 3 أرباع الإنجاز خلال 90 يوماً، في وقت بدأت فيه «أوبن إيه آي» إتاحة استخدام نماذجها المُتقدِّمة عبر سحابة «أوراكل».

وقال الرئيس التنفيذي كلاي ماغويرك، خلال مؤتمر مع المحللين: «وتيرة التنفيذ لدينا تتسارع بشكل واضح، إذ تقترب قدرتنا الإنتاجية في الرُّبع الأول من السنة المالية 2027 من مستوى غيغاواط واحد، أي ما يعادل تقريباً ما أنجزناه خلال الأرباع الـ4 السابقة مجتمعة».

في المقابل، واصلت «أوراكل» توسيع إنفاقها الرأسمالي بوتيرة سريعة، إذ تتوقَّع الشركة أن يصل إلى نحو 95 مليار دولار في السنة المالية 2027، مع توقع تحصيل ما يصل إلى 25 مليار دولار من عملائها لتعويض جزء من هذه النفقات.

وكانت الشركة قد أنفقت نحو 55.66 مليار دولار في عام 2026، متجاوزة مستهدفها البالغ 50 مليار دولار، في ظلِّ ازدياد التدقيق من المستثمرين بشأن ارتفاع مستويات الدين.

وقالت المديرة المالية، هيلاري ماكسون، إنَّ الإنفاق الرأسمالي في 2027 سيبلغ نحو 70 مليار دولار، إضافة إلى 20 إلى 25 مليار دولار يُتوقع استردادها من العملاء، دون تحديد جداول زمنية واضحة.

كما أشارت إلى أنَّ هوامش الربح الإجمالية للشركة ستشهد تراجعاً طفيفاً خلال السنة المالية 2027، مع تسارع بناء مراكز البيانات.

وأوضحت «أوراكل» أنَّ التزامات الأداء المتبقية، وهي مؤشر رئيسي للإيرادات المستقبلية بموجب العقود، بلغت 638 مليار دولار، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 592.52 مليار دولار، وفق بيانات «فيزيبل ألفا».

كما قدمت الشركة للمرة الأولى إطاراً زمنياً لتحويل هذه الالتزامات إلى إيرادات، متوقعة تحقيق 12 في المائة منها (نحو 76.56 مليار دولار) خلال 12 شهراً، و34 في المائة إضافية (نحو 216.92 مليار دولار) خلال عامين.

ورغم قوة الطلب، فإنَّ المخاوف لا تزال قائمة بشأن قدرة الشركة على تمويل هذا التوسع الكبير، إذ يرى محللون أنَّ ارتفاع النفقات الرأسمالية وازدياد الديون يضغطان على التدفقات النقدية الحرة.

وقال جاكوب بورن، المحلل في «إي ماركتر»: «الطلب قوي بالفعل مع تسارع نمو إيرادات البنية التحتية السحابية وتضخم حجم الطلبات المتراكمة، لكن مسألة التمويل تصبح أكثر تعقيداً مع استمرار تجاوز النفقات للتوقعات، وبقاء التدفقات النقدية الحرة في المنطقة السلبية».

وفي المقابل، تزداد المخاوف في قطاع البرمجيات من أن أدوات الذكاء الاصطناعي قد تعيد تشكيل الطلب، عبر استبدال بعض حلول البرمجيات التقليدية بقدرات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت «أوراكل» إيرادات فصلية بلغت 19.18 مليار دولار، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 19.10 مليار دولار، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

كما سجَّلت أرباحاً معدَّلة قدرها 2.03 دولار للسهم، متفوقة على توقعات بلغت 1.96 دولار للسهم.


البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو إندونيسيا إلى 5 % في 2026 دون تقديرات الحكومة

منظر عام لأفق مدينة جاكرتا (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة جاكرتا (رويترز)
TT

البنك الدولي يتوقع تباطؤ نمو إندونيسيا إلى 5 % في 2026 دون تقديرات الحكومة

منظر عام لأفق مدينة جاكرتا (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة جاكرتا (رويترز)

توقع البنك الدولي يوم الخميس، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في إندونيسيا إلى 5 في المائة في عام 2026، في ظل تصاعد الضغوط المالية الناتجة عن برنامج إنفاق حكومي طموح وارتفاع تكاليف دعم الوقود، بالتزامن مع تداعيات الحرب مع إيران.

يأتي هذا التقدير دون نطاق توقعات الحكومة الإندونيسية التي تتراوح بين 5.4 في المائة و6 في المائة، وفق «رويترز».

وشهدت إندونيسيا خلال العام الحالي خروجاً ملحوظاً لرؤوس الأموال الأجنبية، في وقت تراجعت فيه قيمة الروبية إلى مستويات قياسية، وانخفضت سوق الأسهم بأكثر من 30 في المائة، مع ازدياد مخاوف المستثمرين من خطط الإنفاق الكبيرة للرئيس برابوو سوبيانتو، إضافةً إلى تضخم فاتورة دعم الوقود في الموازنة العامة.

وأشار تقييم البنك الدولي للاقتصاد الإندونيسي إلى أن توقعات عام 2026 تستند إلى أداء الربع الأول الذي جاء أقوى من المتوقع، إضافةً إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي في بدايات العام، وليس إلى تحسن في البيئة الخارجية أو انخفاض المخاطر.

وأوضح التقرير أن مسار النمو يعتمد بشكل كبير على قدرة الحوافز المالية الحكومية على دعم الاستهلاك، محذراً من أن هذا النهج ينطوي على مخاطر في ظل محدودية الحيز المالي المتاح أمام الحكومة.

وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى زيادة تكلفة دعم الطاقة والتعويضات، فيما أسهم تراجع الروبية في رفع أعباء خدمة الدين الخارجي.

ودعا البنك الدولي الحكومة الإندونيسية إلى إعادة ضبط منظومة دعم الوقود تدريجياً للحد من الضغوط على المالية العامة.

وتعتمد إندونيسيا على دعم أسعار الوقود بوصفها أداة للحفاظ على استقرار الأسعار، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي، إلا أن الحكومة رفعت مؤخراً أسعار نوعين من البنزين واسعي الاستخدام بنسبة 32 في المائة، في خطوة عدَّها محللون إعادة تقييم جزئية للسياسة.

وحذر البنك الدولي من أن الدعم الشامل للطاقة غالباً ما يصب في مصلحة الشرائح الأعلى دخلاً بدلاً من الفئات الأكثر احتياجاً.

كما أشار التقرير إلى أن قضية أسعار الوقود تُعد من الملفات الحساسة سياسياً في إندونيسيا، وقد أدت زيادات سابقة إلى احتجاجات واسعة في أنحاء الأرخبيل الذي يضم نحو 280 مليون نسمة.

ورأى التقرير أن صدمة أسعار النفط الحالية تمثل فرصة لإصلاح منظومة الدعم، عبر التحول نحو استهداف أفضل للمساعدات الاجتماعية، بما في ذلك التحويلات النقدية للأسر الأشد فقراً، وإعادة توجيه الوفورات نحو برامج الحماية الاجتماعية والاستثمار العام.

مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)

الضغوط الاقتصادية «قابلة للسيطرة»

من جهته، قال نائب وزير المالية الإندونيسي جودا أغونغ، يوم الخميس، إن الضغوط الاقتصادية الخارجية والداخلية التي تواجه إندونيسيا «قابلة للسيطرة»، رغم التراجع الحاد في قيمة الروبية الذي دفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة.

وأوضح أغونغ أن العملة الإندونيسية مقوَّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، مؤكداً أن أساسيات الاقتصاد لا تزال قوية، على الرغم من مؤشرات تراجع ثقة المستثمرين.

وأشار إلى أن الروبية هبطت إلى مستوى قياسي تجاوز 18 ألف روبية للدولار يوم الاثنين، قبل أن تتعافى جزئياً عقب قرار مفاجئ من البنك المركزي برفع سعر الفائدة.

وقال في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «هناك بعض المؤشرات على التأثير، لكنني أعتقد أنه يمكن السيطرة عليه».

وأضاف أن كل انخفاض بنسبة 1 في المائة في قيمة الروبية، التي فقدت نحو 8 في المائة منذ بداية العام، يضيف نحو 0.07 في المائة إلى معدل التضخم، إضافةً إلى نحو 800 مليار روبية (45 مليون دولار) إلى عجز الموازنة العامة.

وأوضح كذلك أن التضخم الحالي يدور حول 3 في المائة، وهو ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 2.5 في المائة مع هامش ±1.0 في المائة.

وأكد أن العجز المالي «لا يزال تحت السيطرة»، رغم الضغوط المتزايدة.

وجاءت تصريحات المسؤول الإندونيسي بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع، في أعقاب زيادة أخرى بلغت 75 نقطة أساس الشهر الماضي، مع توقعات بمزيد من التشديد النقدي خلال اجتماع السياسة المقبل.

وتواجه الحكومة انتقادات متزايدة بشأن استجابتها للضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وتُعد إندونيسيا، رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، مستورداً صافياً للنفط، مما يجعل اقتصادها عُرضة لتقلبات أسعار الطاقة.

كانت الروبية من بين أسوأ العملات أداءً في آسيا خلال عام 2026، في حين خسرت سوق الأسهم الإندونيسية أكثر من 30 في المائة من قيمته منذ بداية العام.

ورغم ذلك، أكد أغونغ أن الحكومة ماضية في هدفها لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 في المائة بحلول عام 2029، رغم ما يتطلبه ذلك من إنفاق حكومي مرتفع في ظل محدودية الموارد.

وأضاف أن دعم الوقود وبرنامج الوجبات المدرسية المجانية سيستمران، مع إجراء تعديلات تدريجية على نطاق البرنامج.

وسجل الاقتصاد الإندونيسي نمواً بنسبة 5.6 في المائة في الربع الأول من عام 2026، إلا أن اقتصاديين أعربوا عن شكوك بشأن دقة هذا الرقم.

كما أشار المسؤول إلى أنه غير قلق بشكل مفرط من تراجع الفائض التجاري، الذي انخفض إلى 89 مليون دولار في أبريل (نيسان) من 3.3 مليار دولار في الشهر السابق، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع واردات النفط التي يُتوقع أن تتراجع مع انتهاء الحرب.

وردّاً على الانتقادات المتعلقة بتشديد ضوابط التصدير، قال أغونغ إن الهدف هو الحد من خسائر الفساد المقدرة بنحو 900 مليار دولار خلال 20 عاماً، مؤكداً: «نحن لا نغلق الاقتصاد».

كما شدد على أن استقلالية البنك المركزي «غير قابلة للتفاوض»، في إشارة إلى الجدل حول تعزيز الرقابة البرلمانية عليه.