توقع المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية السعودي، حبيب بن عبد الله الشمري، أن يصل حجم التمويل لموافقات القروض إلى 7.4 مليار ريال (مليارا دولار) خلال العام الحالي، بهدف دعم المشاريع الزراعية المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للزراعة واستراتيجية الأمن الغذائي. وكشف في الوقت ذاته عن أن مساهمة الصندوق في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي ارتفعت إلى نحو 11 في المائة لعام 2024، مقارنةً بـ3.6 في المائة في 2016.
وقال الشمري، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن الصندوق زاد تمويل الإنتاج المحلي للمنتجات الزراعية، ومبادرة دعم التقنيات الحديثة من 50 في المائة إلى 70 في المائة من قيمة القرض لأهميتها في منظومة الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية. وأوضح أن الصندوق يدرس حالياً طلبات تمويلية من 5 شركات ابتكارية تتوافق مع متطلبات الصندوق.
كما أشار إلى أن الصندوق يمول الاندماج والاستحواذ على المنشآت العاملة في القطاع الزراعي لدعم الأمن الغذائي.
مستهدفات الصندوق
وقال الشمري إن الصندوق يهدف إلى تعزيز دوره في تمويل المشاريع الزراعية، خصوصاً تلك المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية للزراعة واستراتيجية الأمن الغذائي، بالإضافة إلى دعم التقنيات الحديثة وتشجيع استخدامها في المشاريع الزراعية عبر زيادة نسبة تمويلها من 50 في المائة إلى 70 في المائة، نظراً لأهميتها في الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية.
كما أوضح أن الصندوق يعمل على تمويل مشاريع سلاسل الإمداد والتسويق الزراعي المكملة لمشاريع الأمن الغذائي والصناعات الغذائية والتحويلية، التي تلعب دوراً مهماً في سد الفجوة التسويقية في القطاع، وضمان استدامة الموارد والدخل بالنسبة إلى المزارعين الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز الاستثمار في القطاع الزراعي.
حجم الإنفاق
ومع هذه المشاريع، توقع الشمري أن يصل حجم التمويل لموافقات القروض إلى 7.4 مليار ريال (مليارا دولار) خلال 2025، بعد أن بلغ العام الماضي نحو 7.17 مليار ريال (1.9 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 9 في المائة عن عام 2023.
وأوضح أن التمويل يشمل القروض التنموية المتنوعة لصغار المزارعين ومربي النحل والماشية في عدة مناطق بالمملكة، بالإضافة إلى تمويل مشروعات في قطاعات مختلفة لتعزيز الإنتاج المحلي واستدامة الأمن الغذائي، من بينها إنتاج اللحوم الحمراء، ومشاريع إنتاج الدواجن، إضافةً إلى إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وتربية وإنتاج الأسماك، ومستودعات التبريد والتجميد. كما يشمل قروضاً في قطاع سلاسل الإمداد والصناعات التحويلية، مثل إنتاج معجون الطماطم، وتمويل مصنع لفرز وتحميص البن مع التعبئة والتغليف، ومستودعات التبريد، ومراكز تسويق المنتجات الزراعية.
المبادرات
وأفاد الشمري بأن الصندوق أطلق عدداً من المبادرات والبرامج التمويلية التي أسهمت في زيادة الإنتاج المحلي، ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي ودعم المخزون المحلي للسلع الغذائية، ودعم سلاسل الإمداد وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي.
ومن أثر المبادرات والبرامج التمويلية التي أطلقها الصندوق، ارتفاع معدلات موافقات القروض التي زادت من 455 مليون ريال (121 مليون دولار) في عام 2016، إلى أكثر من 7 مليارات ريال (1.9 مليار دولار) في نهاية عام 2024، من إجمالي 72 مليار ريال (19 مليار دولار) قدمها الصندوق منذ تأسيسه.
الاندماج والاستحواذ
وأبان الشمري أن الصندوق يقدم منتج تمويل الاندماج والاستحواذ على المنشآت العاملة في القطاع الزراعي بهدف دعم الأمن الغذائي، وتعزيز كفاءة المشاريع الزراعية وضمان استدامتها، بالإضافة إلى دعم عمليات الاندماج والاستحواذ لزيادة الإنتاج والقيمة السوقية، وكذلك معالجة المشاريع المتعثرة وإتاحة الفرصة للمستثمرين الجدد في القطاع الزراعي، مع دعم عمليات التوسع والتكامل الأفقي والرأسي.
وأضاف أن الصندوق يقدم أيضاً قروضاً للشركات الابتكارية الناشئة التي تهدف إلى تطوير الإنتاج الزراعي، ودعم الناتج المحلي، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية، وتمكين الشركات الناشئة من النمو وإطلاق منتجات جديدة مبتكرة، ومنها تقنيات المياه والطاقة والإنتاج، وتقنيات الزراعة والغذاء، والتقنيات العميقة والحيوية. وأشار إلى أن الصندوق ومنذ صدور نظامه الجديد أصبح يقدم القروض للمستثمرين الأجانب والشركات الزراعية الأجنبية المرخص لها بالعمل في المملكة وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.
تعثر المستفيد
وذكر الشمري أن هناك برنامجاً خاصاً لمعالجة المشاريع المتعثرة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والمستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذه المشاريع. وبيّن أن البرنامج يهدف إلى معالجة قروض المشاريع المتعثرة من خلال طرحها على مستثمرين جدد لإعادة تشغيلها.
ولفت إلى أن هناك عدة حلول لمعالجة التعثر، منها إعادة تأهيل وتمويل المشروع، وجدولة أقساط الدين المتعثر، أو نقل المديونية إلى مستثمر جديد، أو تأجير المشروع لمستثمر يرغب في الاستثمار دون نقل الملكية، أو دخول المتعثر في شراكة مع مستثمر جديد، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمياه والبيئة فيما يخص التراخيص مثل تغيير النشاط وتجديد الرخصة.
