اتجه الجنيه الإسترليني نحو تسجيل خسارة شهرية رابعة يوم الجمعة، تحت ضغط متزايد من المخاوف التي تحيط بآفاق الاقتصاد البريطاني، في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها سوق السندات في يناير (كانون الثاني) وضعف البيانات الاقتصادية البريطانية.
وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.7 في المائة خلال يناير، ليصل إجمالي الخسائر منذ أعلى مستوى له في عامين ونصف العام في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى أكثر من 7.5 في المائة، وفق «رويترز».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعرّضت سوق المملكة المتحدة لصدمة قوية من موجة بيع في السندات الحكومية العالمية، مما دفع العائدات على السندات الحكومية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، مما زاد الضغوط على وزيرة المالية راشيل ريفز.
ورغم أن العائدات قد تراجعت منذ ذلك الحين واستعاد الجنيه الإسترليني بعض الاستقرار، فإن سلسلة من البيانات الاقتصادية السلبية قد أشارت إلى تباطؤ الاقتصاد بشكل سريع، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع إنفاق المستهلكين، وضعف نشاط الأعمال.
وقال المقرض العقاري «نيشن وايد»، يوم الجمعة، إن سوق الإسكان في المملكة المتحدة فقدت بعض الزخم في يناير؛ حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.1 في المائة فقط مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول)، رغم أنها ظلت مرنة إلى حد ما.
وبحلول يوم الجمعة، كان الجنيه الإسترليني في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.4 في المائة مقابل الدولار، لكنه حقق مكاسب بنسبة 0.5 في المائة مقابل اليورو.
وفي مذكرة، قال استراتيجيو «مونيكس أوروبا»: «مع عدم وجود تطورات كبيرة على جدول الأعمال، وغياب التصريحات البارزة من البنوك المركزية، نتوقع أن يتتبع الجنيه الإسترليني تحركات اليورو خلال تداولات الجمعة، مما يرجح المخاطر لصالح مزيد من الهبوط مقابل الدولار».
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.242 دولار مقابل الدولار الأميركي، وارتفع بنسبة 0.12 في المائة مقابل اليورو إلى 83.57 بنس.
ومن المتوقع أن يقدم بنك إنجلترا خفضاً آخر لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع المقبل، وقد يشير إلى أنه لديه مجال لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر إذا استمر التضخم في الاعتدال.
وبالإضافة إلى ذلك، حدّد الرئيس دونالد ترمب موعداً نهائياً يوم السبت لكندا والمكسيك لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين ومخدرات الفنتانيل إلى الولايات المتحدة أو مواجهة رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على وارداتهما. وحذر أيضاً دول مجموعة البريكس من استبدال الدولار بوصفه عملة احتياطية، وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة على صادراتها إلى الولايات المتحدة.
