«ديب سيك» الصيني يتسبب بيوم «اثنين أسود» لشركات التكنولوجيا الأميركية

هل استعدت الصين لتحديات ترمب قبيل إدارة التنافس بين البلدين؟

شعار شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة على شاشة كومبيوتر في لندن (وكالة حماية البيئة)
شعار شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة على شاشة كومبيوتر في لندن (وكالة حماية البيئة)
TT

«ديب سيك» الصيني يتسبب بيوم «اثنين أسود» لشركات التكنولوجيا الأميركية

شعار شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة على شاشة كومبيوتر في لندن (وكالة حماية البيئة)
شعار شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة على شاشة كومبيوتر في لندن (وكالة حماية البيئة)

من دون مبالغة، كان يوم الاثنين على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، يوما أسود بكل ما للكلمة من معنى. فتبخر نحو تريليون دولار في يوم واحد، من القيمة السوقية لتلك الشركات، أكثر من نصفها لشركة «إنفيديا» التي خسرت أسهمها نحو 600 مليار دولار، في أعقاب طرح شركة «ديب سيك» الصينية المغمورة، وتخطت معانيه وتداعياته الجانب الاقتصادي البحت.

الخبر الأول في الإعلام الأميركي

وللدلالة على أهمية الحدث، تصدر يوم الثلاثاء خبر إطلاق الشركة الصينية لنموذجها الأولي «آر1»، عناوين كبريات الصحف ووسائل الإعلام الأميركية، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، مجبرا الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التطرق إلى الموضوع، مطلقا تحذيرا لتلك الشركات من «الخطر» الذي يشكله المنافس الصيني على «سيليكون فالي» برمته. وبدا أن «العملاق» الصيني كان يحضر لإطلاق تلك المفاجأة في «الوقت المناسب»، بعد أقل من أسبوع على تنصيب ترمب، وقبيل بدء المحادثات المتوقعة بين البلدين «لإدارة تنافسهما»، على أسس ندية، بعدما أمعنت الولايات المتحدة في فرض الكثير من القيود، على قدرة الصين في الوصول إلى صناعة الرقائق الإلكترونية الفائقة.

نتائج إيجابية للأسواق!

ورغم ذلك، تحدثت الكثير من عناوين الصحف الأميركية، عن النتائج «الإيجابية» على الأسواق التي بدأت في إعادة النظر في تسعير مستقبل الذكاء الاصطناعي، الذي سيكون أرخص وأكثر سهولة في الوصول إليه مما كانت تفترضه سابقا. ورأت أنه كلما قل المال الذي تحتاج الشركات إلى إنفاقه لإنتاج الذكاء الاصطناعي، من رقائق متقدمة تحتكرها حتى الآن شركة «إنفيديا»، إلى الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها، زادت ربحيتها.

ومع ذلك، فإنه ما بدا وكأنه ضربة كبيرة يوم الاثنين، تبين أنه أصاب بعض الشركات، فيما استفادت شركات أخرى منه. وبعدما انخفضت غالبية مؤشرات سوق الأسهم بشكل عام، وعلى رأسها قيمة أسهم شركة «إنفيديا»، أغلقت الأسواق على ارتفاع لمؤشر داو جونز، وارتفعت أسهم شركة «أبل» أكثر من 100 مليار دولار.

ضربة لشركات التكنولوجيا والطاقة

كان الاعتقاد أن الذكاء الاصطناعي سيكون كبيرا، وستشهد شركاته ارتفاعا في أسعار أسهمها بمجرد الإعلان عن شرائها لعدد كبير من شرائح «إنفيديا». كما ارتفعت أسهم شركات الطاقة التي كانت مشاريعها لتطوير إنتاج الطاقة الكهربائية، التي سيعتمد عليها في تشغيل ثورة الذكاء الاصطناعي، تشهد انتعاشا كبيرا. لكن الأخبار القادمة من الصين، أعادت الأمور إلى نصابها، حيث تبين أنه بالإمكان خفض تلك التكاليف بشكل كبير، مع الحفاظ على الأداء المتوقع مقابل كل دولار يستثمر في الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت شركة «ديب سيك» أنه من الممكن إنتاج ذكاء اصطناعي متطور لا يحتاج إلى عدد كبير من الرقائق المتطورة وإلى طاقة أكثر أو استثمارات أولية كبيرة. وهو ما عد أخبارا سيئة لشركة «إنفيديا» التي تحتكر فعليا رقائق الذكاء الاصطناعي، كما أنه سيئ لشركات الطاقة التي كانت تعتمد على الطلب المتزايد من تلك الشركات.

عائد كبير بتكلفة أقل

فتكلفة تدريب وتطوير نماذج «ديب سيك» لا تمثل سوى جزء بسيط مما هو مطلوب لمنتجات «أوبن إيه آي» و«ميتا» المتطورة. وقد أثارت كفاءتها العالية، على الرغم من قلة تكلفتها، قلق وحيرة الشركات الأميركية العملاقة، مثل «إنفيديا»، و«ميتا»، والتي أنفقت مبالغ ضخمة للهيمنة على قطاع الذكاء الاصطناعي المزدهر. وتسببت بضجة كبيرة، وحالة من الرهبة والذهول في قطاع التكنولوجيا الفائقة، وأثارت تساؤلات حول مستقبل الهيمنة الأميركية على الذكاء الاصطناعي.

وقد لا يقف الأمر عند هذا الحد. وفي حين كانت شركات مثل «مايكروسوفت» و«أمازون» و«ميتا» و«غوغل» تخطط لاستثمار أكثر من 300 مليار دولار فيما بينها على النفقات الرأسمالية لتطوير الحوسبة الضخمة للذكاء الاصطناعي، فقد فرض عليها «المنافس الصيني» إعادة النظر في تلك التكاليف.

استثمارات «ستارغيت» ترمب مهددة

بل قد يفرض أيضا على الرئيس الأميركي ترمب إعادة النظر في الاستثمار الواعد الذي أطلقه الأسبوع الماضي لتأسيس أكبر قاعدة بيانات إلكترونية «ستارغيت»، بقيمة 500 مليار دولار، إلى أغراض أخرى يمكن أن تمول الكثير من الفرص المربحة للغاية.

ومع ذلك لا يزال مراقبو السوق يحاولون معرفة ما إذا كانت عمليات بيع اليوم الأسهم التي جرت يوم الاثنين مبالغا فيها، أو ما إذا كان ازدهار شركة «إنفيديا» ناجما عن ارتفاع أسهمها. وبحسب محللين في مجال التكنولوجيا، فإن الطلب على أفضل أجهزة الذكاء الاصطناعي سيستمر، لأن الشركات الكبرى لا تبحث عن طريقة أرخص لتحقيق الذكاء الاصطناعي، بل تبحث عن طريقة أسرع، و«ديب سيك» لا يغير هذه الديناميكية. فتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي، المعروف باسم الاستدلال، «يتطلب أعدادا كبيرة من رقائق معالجة الرسوميات التي تنتجها (إنفيديا) والشبكات عالية الأداء».


مقالات ذات صلة

أميركا تتهم الصين بسرقة تكنولوجيا ذكاء اصطناعي

تكنولوجيا الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (رويترز)

أميركا تتهم الصين بسرقة تكنولوجيا ذكاء اصطناعي

اتهم البيت الأبيض الصين، اليوم الخميس، بالضلوع في سرقة الملكية الفكرية لمختبرات ذكاء اصطناعي أميركية على نطاق صناعي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)

بعد تجاوز أرباحها التوقعات... سهم «نوكيا» يقفز لأعلى مستوى في 16 عاماً

رفعت شركة «نوكيا» يوم الخميس أهداف نمو أعمالها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد أن تجاوزت نتائجها الفصلية توقعات السوق للأرباح التشغيلية.

«الشرق الأوسط» (هلسنكي )
علوم حوكمة «الذكاء الاصطناعي المسؤول» لمؤسستك... خلال 90 يوماً

حوكمة «الذكاء الاصطناعي المسؤول» لمؤسستك... خلال 90 يوماً

تحقق مبادئ الالتزامات بالعدالة وعدم التمييز والإشراف البشري والمسؤولية المجتمعية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص تقدم «غوغل كلاود» الذكاء الاصطناعي بوصفه نموذجاً تشغيلياً متكاملاً للمؤسسات لا مجرد مجموعة أدوات منفصلة (غوغل)

خاص من لاس فيغاس... «غوغل كلاود نيكست 2026» يرسم المرحلة التالية للذكاء الاصطناعي المؤسسي

تقدم «غوغل كلاود» في «نيكست 2026» الذكاء الاصطناعي كاختبار لجاهزية المؤسسات في البنية والبيانات والحوكمة والأمن والتشغيل.

نسيم رمضان (لاس فيغاس)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.