بدأت أكبر جماعات الضغط التجارية في اليابان، «كيدانرين»، والنقابات العمالية، محادثات العمل السنوية، الأربعاء، والتي من المرجح أن تؤدي إلى عام آخر من زيادات الأجور الضخمة، على الرغم من أن صناع السياسات سيركزون بشكل أساسي على مدى انتشار الزخم إلى الشركات الصغيرة.
ومع وعد بعض أكبر الشركات بالفعل بزيادة الأجور بشكل كبير لهذا العام، فإن احتمالات زيادات الأجور الكبيرة من المتوقع أن تدعم الحجة التي تطالب بنك اليابان بزيادة أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ومن المتوقع أن تعرض الشركات الكبرى في اليابان على نقاباتها زيادات في الأجور بنسبة 4.74 في المائة في المتوسط هذا العام، وفقاً لاستطلاع للرأي أجراه مركز اليابان للأبحاث الاقتصادية، وهو مؤسسة بحثية خاصة، بين 35 خبيراً اقتصادياً في الفترة من 23 ديسمبر (كانون الأول) إلى 8 يناير (كانون الثاني).
ورغم أن التقدير أقل من متوسط العام الماضي البالغ 5.33 في المائة، فإنه يعدّ قوياً في بلد ظلت فيه الأجور راكدة لعقود حتى عام 2022، عندما فرض ارتفاع التضخم ونقص العمالة البنيوية ضغوطاً على الشركات لتعويض الموظفين بأجور أعلى.
ووافقت الشركات اليابانية على زيادة في الأجور بنسبة 5.1 في المائة في المتوسط في عام 2024، وهي أكبر زيادة في ثلاثة عقود، وفقاً لنقابة رينغو، أكبر نقابة في البلاد.
وتسعى رينغو إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025، بينما حددت هدفاً بنسبة 6 في المائة على الأقل للشركات الصغيرة لتضييق فجوة الدخل مع العمال في الشركات الكبيرة.
وقال رئيس اتحاد «كيدانرين»، ماساكازو توكورا في اجتماع للمديرين التنفيذيين من جماعات الضغط التجارية ورينغو: «نريد أن يترسخ الزخم القوي من العامين الماضيين هذا العام».
وأكد أيضاً أنه من الأهمية بمكان أن يحصل الموظفون في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والعمال غير الدائمين، الذين يشكلون نحو 70 و40 في المائة من إجمالي العمالة على التوالي، على أجور أعلى. وتنفق الشركات الصغيرة في اليابان بالفعل قدراً أكبر كثيراً من أرباحها على الأجور، مقارنة بنظيراتها الأكبر حجماً، وقد تكافح من أجل مواصلة زيادة الأجور.
وقال ساتوشي فوجي، من شركة الأبحاث «تيكوكو داتا بانك»: «ستستمر الشركات الكبيرة في قيادة زخم نمو الأجور هذا العام، لكن الشركات الأصغر تجد صعوبة في تمرير تكاليف العمالة المتزايدة إلى الأسعار وتقلص أرباحها».
ومن جهة أخرى، قدم تجار التجزئة في اليابان، الذين عادة ما يكونون من بين أكثر أرباب العمل حرصاً، زيادات كبيرة في الأجور للعام الثاني على التوالي، مما يعني تقليص الأرباح للشركات، وزيادة أموال الإنفاق للعمال، وإعطاء الضوء الأخضر لمزيد من زيادات أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي.
ولطالما نجح قطاع الخدمات الذي يعتمد على العمالة المكثفة في اليابان في تجنب زيادات الأجور الكبيرة أو المستدامة، من خلال استغلال مجموعة ضخمة من المتقاعدين وربات البيوت، العاملين بدوام جزئي ومنخفضي الأجر.
ولكن هذا بدأ يتغير في العام الماضي مع انكماش عدد السكان في سن العمل بسرعة وارتفاع التضخم، مما جعل من الصعب على تجار التجزئة - الذين يعملون مع 10 في المائة من عمال اليابان - جذب الموظفين والاحتفاظ بهم.
