الشيباني: سوريا تخطط لخصخصة الموانئ والمصانع وجذب الاستثمارات الأجنبية

قال إن العقوبات تشكل عائقاً أمام التعافي الاقتصادي ودعا إلى رفعها

وزير الخارجية أسعد الشيباني يتحدث مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولز خلال زيارتها إلى سوريا (د.ب.أ)
وزير الخارجية أسعد الشيباني يتحدث مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولز خلال زيارتها إلى سوريا (د.ب.أ)
TT

الشيباني: سوريا تخطط لخصخصة الموانئ والمصانع وجذب الاستثمارات الأجنبية

وزير الخارجية أسعد الشيباني يتحدث مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولز خلال زيارتها إلى سوريا (د.ب.أ)
وزير الخارجية أسعد الشيباني يتحدث مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولز خلال زيارتها إلى سوريا (د.ب.أ)

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن القيادة الجديدة في سوريا تخطط لخصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، ودعوة الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التجارة الدولية، ضمن إصلاح اقتصادي يهدف إلى إنهاء عقود من العزلة الدولية.

وفي أول مقابلة له مع الصحافة الدولية، قال الشيباني لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «كانت رؤية [الأسد] هي دولة أمنية، بينما رؤيتنا هي التنمية الاقتصادية. يجب أن يكون هناك قانون، ويجب أن تكون هناك رسائل واضحة لفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب، وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سوريا».

وتحدث الشيباني إلى «فاينانشال تايمز» قبيل مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس»، الأربعاء، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها سوريا في هذا الحدث السنوي لصناع القرار العالميين. ومن المقرر أن يستخدم الشيباني رحلته لتجديد الدعوات لرفع العقوبات المفروضة على سوريا في عهد الأسد، مؤكداً أن هذه العقوبات تقف عائقاً أمام التعافي الاقتصادي السوري وتحبط «الاستعداد الواضح» للدول الأخرى للاستثمار.

وبينما سارعت بعض الدول الغربية للتعامل مع السلطات الجديدة، يرى الكثيرون أنهم لا يزالون في انتظار رؤية ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستنفذ وعودها الإصلاحية قبل أن يتم تخفيف العقوبات.

وقال الشيباني إنه في الأسابيع التي تلت ذلك، عمل التكنوقراط وموظفو الخدمة المدنية على كشف الأضرار التي لحقت بالبلاد من قبل النظام. وقد شمل ذلك اكتشاف ديون بقيمة 30 مليار دولار لحلفاء الأسد السابقين في إيران وروسيا، واحتياطيات أجنبية غير موجودة في البنك المركزي، وقوائم رواتب ضخمة في القطاع العام، إلى جانب تدهور الصناعات مثل الزراعة والتصنيع التي عانت بسبب سياسات الأسد الفاسدة.

واعترف الشيباني بأن التحديات المقبلة ستكون هائلة، وستستغرق سنوات لحلها، وأضاف أن السلطات بدأت بتشكيل لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي والبنية التحتية في سوريا، وستركز على جهود الخصخصة، بما في ذلك مصانع النفط والقطن والأثاث.

وأشار أيضاً إلى أنهم سيستكشفون الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديدية والطرق، مع العلم أن التحدي الأكبر سيكون إيجاد مشترين للكيانات التي تدهورت بشكل كبير في بلد دمرته الحرب وقطعت عنه الاستثمارات الأجنبية.

وأكد الشيباني أن الأولوية القصوى هي التعافي، بما في ذلك تأمين الاحتياجات الأساسية مثل الخبز والمياه والكهرباء والوقود للشعب السوري الذي دفع ثمن حكم الأسد والحرب والعقوبات إلى حافة الفقر. وأضاف: «لا نريد أن نعيش على المساعدات الإنسانية، ولا نريد من الدول أن تعطينا المال وكأنها ترمي الاستثمار في البحر».

وأشار إلى أن الحل يكمن في تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية التي فُرضت على نظام الأسد وعلى «هيئة تحرير الشام». وفي حين أصدرت الولايات المتحدة إعفاءات محدودة من العقوبات، بما في ذلك للدول التي تسعى إلى مساعدة سوريا في الفترة الانتقالية، إلا أن المسؤولين السوريين يرون أن هذا غير كافٍ.

وبينما تبدو بعض العواصم الغربية مثل برلين منفتحة على تخفيف بعض العقوبات، فإنها تنتظر لترى نهج الحكومة الجديدة. ومن المتوقع أن يناقش الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا في اجتماع لوزراء الخارجية في 27 يناير (كانون الثاني).

وقالت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، هذا الشهر، إن تخفيف العقوبات «يجب أن يتبع تقدماً ملموساً في الانتقال السياسي الذي يعكس التنوع السوري».


مقالات ذات صلة

بأكثر من 55 إدراجاً... السوق السعودية الأكثر نمواً عالمياً في 2024

الاقتصاد جانب من الجلسات الحوارية (ملتقى الأسواق المالية)

بأكثر من 55 إدراجاً... السوق السعودية الأكثر نمواً عالمياً في 2024

مع طرح أكثر من 55 إدراجاً في مجالات مختلفة خلال العام المنصرم، أصبحت السوق المالية السعودية الأكثر نموّاً على مستوى العالم في سوق الإدراجات.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مبنى وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية (واس)

السعودية تُخصص 3 مجمعات للأنشطة التعدينية في منطقتي الشرقية والمدينة المنورة

خصصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، 3 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية في منطقتي المدينة المنورة والشرقية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الضاحية المالية في جزيرة هونغ كونغ الصينية (أ.ف.ب)

بنوك الاستثمار العالمية تحسّن نظرتها لأسواق الصين

حسَّنت بنوك استثمار عالمية نظرتها وتوصياتها تجاه الاستثمار في الأسواق الصينية، وذلك وسط موجة صعود دعمها لقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ الأخير مع قادة الأعمال.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد متداوِل يتابع شاشاته وخلفه رسم بياني لمؤشر «داكس» في «بورصة فرنكفورت»... (رويترز)

تحسن «معنويات المستثمرين» في ألمانيا بأسرع وتيرة خلال عامين

تحسنت «معنويات المستثمرين» في ألمانيا بأسرع وتيرة منذ عامين في فبراير (شباط)، بدفع من توقعات بانتعاش الاقتصاد مع حكومة جديدة بعد الانتخابات المقررة يوم الأحد.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد أحد المشاة يسير أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

مستثمرو اليابان يتكالبون على الأصول الأجنبية بعد 3 أشهر من الفتور

تحول المستثمرون اليابانيون إلى مشترين صافين للأسهم الأجنبية في يناير الماضي، وسط ارتفاع عالمي للأسهم تجاهل التوترات التجارية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

عضو في «المركزي الأوروبي»: تخفيضات الفائدة يجب أن تعوض تأثير الانكماش في الميزانية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: تخفيضات الفائدة يجب أن تعوض تأثير الانكماش في الميزانية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بيرو تشيبولوني، الثلاثاء، إن تخفيضات أسعار الفائدة يجب أن تُعوض التأثير التقييدي الناتج عن الانكماش في ميزانية البنك، ما يُشير إلى أن تكاليف الاقتراض قد تحتاج إلى أن تنخفض أكثر مما يعتقد البعض.

ويُخطط «المركزي الأوروبي» للسماح بترتيب مئات المليارات من اليوروهات، إن لم يكن تريليونات، من الديون، لتنقضي في السنوات المقبلة، وفي عام 2025 وحده من المتوقع أن تستحق نحو 500 مليار يورو (522 مليار دولار) من السندات، معظمها ديون حكومية، بوصفها جزءاً من عملية التكيف التدريجي المتفق عليها مسبقاً، وفق «رويترز».

ويعمل تقليص حيازات السندات تدريجياً -المعروف أيضاً بالانكماش الكمي، الذي جرى الاتفاق عليه عندما كانت معدلات التضخم مرتفعة للغاية- الآن ضد هدف البنك المركزي الأوروبي المتمثل في تخفيف تكاليف الاقتراض لاقتصاد ظل راكداً بشكل عام لمدة عامين.

وقال تشيبولوني في مناسبة مع مؤسسة «إم إن آي» الإعلامية: «في حين تمارس تخفيضات أسعار الفائدة ضغوطاً هبوطية بشكل رئيسي على الطرف القصير من منحنى العائد، فإن انكماش الميزانية العمومية يمارس ضغوطاً صعودية على الاستحقاقات الأطول أجلاً». وأضاف: «يؤدي ذلك إلى تشديد الظروف المالية».

وقال إن «التوازن الصحيح» يتطلب ضمان أن تكون قراراتنا بشأن أسعار الفائدة تعوض بشكل مناسب عن التشديد الناجم عن تقليص ميزانيتنا.

ويُشير هذا الرأي إلى أن تشيبولوني قد يُفضل الاستمرار في تخفيض أسعار الفائدة؛ حيث إن الانكماش في الميزانية قد يستمر لسنوات، ما يضغط على تكاليف الاقتراض على المدى الطويل.

وترى الأسواق الآن 3 تخفيضات أخرى لأسعار الفائدة هذا العام، ما سيُخفض سعر الإيداع المرجعي إلى 2 في المائة، وهو على الأرجح أدنى نقطة في دورة التيسير الحالية.

وفي ذروته في أوائل عام 2022، كانت حيازات البنك الكبيرة من السندات تخفض عوائد السندات السيادية لمدة 10 سنوات، بنحو 175 نقطة أساس، ولكن هذا التأثير الآن تراجع إلى نحو 75 نقطة أساس ويتناقص، وفقاً لما قاله تشيبولوني.

وامتنع تشيبولوني عن تقديم حجم مثالي لميزانية البنك، وقال إن هذا يعتمد إلى حد كبير على احتياجات السيولة للبنوك التجارية.

ولا يزال البنك المركزي الأوروبي يمتلك نحو 4.2 تريليون يورو من السندات التي جرى شراؤها لأغراض السياسة النقدية.

وقال تشيبولوني: «يجب أن يظل الانخفاض الإضافي في ميزانيتنا على مسار تدريجي وقابل للتنبؤ به لتجنب تأثيرات التضخم المالي».