الكويت: أكملنا دراسات حقل «الدرَّة» الهندسية... والإجراءات تسير بالتنسيق مع السعودية

حقل «الدرة» للغاز (الشرق الأوسط)
حقل «الدرة» للغاز (الشرق الأوسط)
TT

الكويت: أكملنا دراسات حقل «الدرَّة» الهندسية... والإجراءات تسير بالتنسيق مع السعودية

حقل «الدرة» للغاز (الشرق الأوسط)
حقل «الدرة» للغاز (الشرق الأوسط)

قال الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة البترول الكويتية»، الشيخ نواف سعود الصباح، اليوم الثلاثاء، إن بلاده أكملت الدراسات الهندسية الخاصة بحقل «الدرَّة» للغاز، مؤكداً أن الخطة الموضوعة بشأنه تسير وفق الجدول الزمني «باتفاق تام» مع السعودية.

وقال للصحافيين: «ماشيين (نمشي) حسب خطتنا، وأكملنا دراساتنا الهندسية وراح (وسوف) ندخل في الإجراءات اللاحقة لها. هذا كله حسب الخطة».

ويقع حقل «الدرَّة» في الجزء البحري من المنطقة المقسومة شمالاً بين السعودية والكويت.

وفي 24 ديسمبر (كانون الأول) 2019 وقَّعت حكومتا السعودية والكويت مذكرة تفاهم جديدة «عملاً بأحكام (الاتفاقية الملحقة) بـ(اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة) و(اتفاقية المنطقة المغمورة) المقسومة بين المملكة والكويت»، وفقاً للصحيفة السعودية الرسمية.

واتفق الجانبان يومها على أن «يوجه كل من الوزيرين المختصين الشركتين المعنيتين (أرامكو لأعمال الخليج)، و(الشركة الكويتية لنفط الخليج) للإسراع في تطوير واستغلال حقل (الدرَّة)».

طاقة الإنتاج

وتتجاوز طاقة إنتاج النفط في الكويت 3 ملايين برميل يومياً، وفق ما ذكر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة البترول الكويتية»، الشيخ نواف سعود الصباح، للصحافيين اليوم الثلاثاء.

ويقول الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة البترول الكويتية» إن بلاده تهدف للوصول إلى الإنتاج الكامل من الحقول البحرية خلال ما بين 8 و10 سنوات.

كانت «شركة نفط الكويت» قد أعلنت، يوم الاثنين، اكتشاف كميات تجارية كبيرة من الموارد الهيدروكربونية في حقل «الجليعة» البحري بالمياه الإقليمية، وهو الثاني من نوعه في المنطقة البحرية الكويتية.

ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية (كونا)» عن الشركة قولها إن احتياطات الحقل تقدر بنحو 800 مليون برميل من النفط متوسط الكثافة، إضافة إلى 600 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز المصاحب.

وأعلنت الكويت في يوليو (تموز) الماضي عن كشف نفطي ضخم في حقل «النوخذة» البحري شرق جزيرة فيلكا الكويتية، باحتياطي نفطي يقدر بنحو 3.2 مليار برميل نفط مكافئ.

وتستهدف «شركة نفط الكويت» حفر 6 آبار استكشافية في المرحلة الحالية من العمل بالمنطقة البحرية، التي تعقبها عمليات مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد.

وقالت الشركة إن هذه الاكتشافات تأتي «تحقيقاً لاستراتيجية الاستكشاف في المنطقة البحرية الكويتية».

وأكدت أن التحضير جارٍ لبدء المرحلة الثانية من خطة الاستكشاف والحفر والإنتاج من المنطقة البحرية التي تزيد مساحتها على 6 آلاف كيلومتر مربع، حيث يجري العمل على تنفيذ مشروع مسح استكشافي ثلاثي الأبعاد يغطيها بالكامل.


مقالات ذات صلة

مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة تواصل مكاسبها الشهرية خلال يناير

الاقتصاد صهاريج تخزين النفط الخام في «منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز)»... (الموقع الإلكتروني لميناء الفجيرة)

مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة تواصل مكاسبها الشهرية خلال يناير

واصلت مبيعات وقود السفن بميناء الفجيرة في الإمارات، وهو مركز رئيسي للتزود بالوقود في الشرق الأوسط، الارتفاع خلال يناير (كانون الثاني) الماضي للشهر الثاني.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة تُظهر أنابيب النفط الخام والصمامات خلال جولة في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في فريبورت بتكساس (رويترز)

أسعار النفط مستقرة وسط ترقّب لمحادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

لم تشهد أسعار النفط تغيراً يُذكر يوم الاثنين مع ترقّب المستثمرين للتطوّرات المتعلقة باتفاق محتمل للسلام بين روسيا وأوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ناقلة نفط عملاقة في محطة للنفط الخام بميناء «نينغبو تشوشان» بمقاطعة تشجيانغ الصينية (رويترز)

الصين تُكمل بناء أول سفينة عائمة لإنتاج وتخزين النفط

أكملت الصين أعمال بناء أول سفينة عائمة في العالم لإنتاج وتخزين وتفريغ النفط.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يُظهر أمراً تنفيدياً بعد توقيعه (البيت الأبيض)

ترمب يُنشئ مجلساً من أجل «الهيمنة في مجال الطاقة»... وترقب دولي لحالة الطوارئ

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً لإنشاء «المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة»، ووجّه بسرعة التحرك لرفع المستوى القياسي لإنتاج النفط والغاز.

الاقتصاد أدخنة تتصاعد من مداخن مصافة نفطية في مدينة أومسك بإقليم سيبيريا الروسي (رويترز)

اضطرابات في سوق النفط بعد عقوبات أميركية جديدة على روسيا

أدى تشديد العقوبات الأميركية على موسكو إلى تعطيل إمدادات النفط الروسي الأقل سعراً إلى الصين والهند، وزاد الطلب على نفط الشرق الأوسط وأفريقيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ألمانيا تبحث عن هويّة اقتصادية جديدة بعد خمس سنوات من الركود

غروب الشمس خلف محطة توليد الطاقة بالفحم «شولفن» في جيلسنكيرشن بألمانيا (أ.ب)
غروب الشمس خلف محطة توليد الطاقة بالفحم «شولفن» في جيلسنكيرشن بألمانيا (أ.ب)
TT

ألمانيا تبحث عن هويّة اقتصادية جديدة بعد خمس سنوات من الركود

غروب الشمس خلف محطة توليد الطاقة بالفحم «شولفن» في جيلسنكيرشن بألمانيا (أ.ب)
غروب الشمس خلف محطة توليد الطاقة بالفحم «شولفن» في جيلسنكيرشن بألمانيا (أ.ب)

تعاني ألمانيا من أزمة في نموذجها الاقتصادي الذي كان يعتمد على الغاز الطبيعي الرخيص من روسيا والصادرات المربحة إلى الصين. هذا النموذج لم يعد صالحاً، مما أدى إلى ركود اقتصادي وتزايد المخاوف بشأن المستقبل. وستكون مهمة وضع استراتيجية جديدة للنمو التحدي الأكبر أمام الحكومة المقبلة التي ستتولى السلطة بعد الانتخابات الوطنية، المقررة في 23 فبراير (شباط)، أي قبل موعدها بسبعة أشهر.

وعلى الرغم من السمعة العالمية التي اكتسبتها ألمانيا بفضل جودة منتجاتها، لم تشهد البلاد نمواً اقتصادياً حقيقياً منذ خمس سنوات. وقد تضافرت عدة عوامل لتحويلها من قوة صناعية رائدة إلى دولة متعثرة اقتصادياً بعد الجائحة، من بينها البيروقراطية المفرطة، ونقص العمالة الماهرة، وتباطؤ تبني التكنولوجيا، وغياب رؤية واضحة من الائتلاف الحاكم المنتهية ولايته. كما زادت الحرب في أوكرانيا وما تبعها من ارتفاع في أسعار الطاقة، إلى جانب تصاعد المنافسة الصينية، من تعقيد الوضع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتتصاعد الانتقادات من قطاع الأعمال مع اقتراب الانتخابات، ويقول الرئيس التنفيذي لشركة «إي بي إم-بابست»، المتخصصة في تصنيع المراوح الصناعية، كلاوس غيسدورفر: «نحن بحاجة إلى سياسات أكثر دعماً للشركات. لدينا مواهب متميزة في ألمانيا وشركات قوية، لكن على المستوى السياسي لا يوجد إدراك كافٍ لهذه الإمكانات».

وتُعد «إي بي إم-بابست» شركة رائدة عالمياً في مجالها، إذ تحقّق إيرادات سنوية تبلغ 2.5 مليار يورو (2.6 مليار دولار)، وتمتلك مصانع في ثلاث قارات. إلا أن الشركة شهدت العام الماضي تراجعاً بنسبة 4.1 في المائة في إيراداتها داخل السوق الألمانية، حيث تأثرت أعمالها في قطاع تقنيات التدفئة بانخفاض حاد بلغ 18.7 في المائة بسبب تطبيق سيئ لقانون الطاقة في المباني الذي يهدف إلى استبدال أنظمة التدفئة المعتمدة على الغاز بمضخات حرارية كهربائية أقل تلويثاً.

وقد تسبّب الغموض في تفاصيل القانون الذي قدّمه ائتلاف المستشار أولاف شولتس، في عزوف المستهلكين عن الاستثمار في أنظمة التدفئة الجديدة، إذ فضّل كثيرون الانتظار أو الإسراع في شراء أجهزة الغاز التقليدية قبل دخول القانون حيز التنفيذ، مما أضر بمبيعات مراوح المضخات الحرارية فائقة الهدوء التي تنتجها الشركة.

ويشكو غيسدورفر، مثل الكثير من رجال الأعمال، من التعقيدات البيروقراطية، مشيراً إلى أن قانون عام 2023 الذي يُلزم القطاعَيْن العام والخاص بخفض استهلاك الطاقة لمكافحة تغير المناخ، أجبر «إي بي إم-بابست» على تخصيص موظفين لإعداد تقارير مطوّلة حول التزام الشركة بالقانون، بدلاً من تنفيذ تدابير حقيقية لتوفير الطاقة. ويؤكد أن هذه الإجراءات تستهلك الوقت والموارد دون جدوى، وقال: «بدلاً من تنفيذ الحلول، نقضي وقتنا في إعداد التقارير».

التوترات الدولية تضاعف الأزمة

إلى جانب المشكلات الداخلية، تلقت ألمانيا ضربات اقتصادية من علاقاتها الدولية. فقد أدى دعم الحكومة الألمانية لأوكرانيا إلى قطع روسيا معظم إمدادات الغاز الطبيعي، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء، وهو عامل رئيسي في تكلفة الإنتاج الصناعي. وباتت أسعار الكهرباء في ألمانيا أعلى بمقدار 2.5 ضعفاً مقارنة بالولايات المتحدة والصين.

وتوضح مجموعة «ميكانيندوس-فوغلسانغ»، المتخصصة في تصنيع الأجزاء الدقيقة لصناعة السيارات، أن تكلفة الكهرباء في مصانعها الألمانية تعادل ضعف نظيرتها في منشآتها في كنتاكي ونيوجيرسي بالولايات المتحدة، ما يضيف 100 ألف يورو إلى نفقاتها سنوياً، ويخلق «عائقاً تنافسياً هائلاً»، حسب الرئيس التنفيذي أولريش فلاتكن. ويؤكد: «لتجنّب المزيد من التصنيع خارج ألمانيا، وهو أمر يحدث بالفعل، نحن بحاجة ماسة إلى أسعار طاقة تنافسية على المستوى الدولي».

أما الصين التي كانت سوقاً مربحة للماكينات والسيارات الألمانية خلال العقد الماضي، فقد تحولت إلى منافس قوي بعد أن بدأت شركاتها تصنيع المنتجات ذاتها بدعم حكومي، مما أدى إلى تراجع الصادرات الألمانية إليها.

ونتيجة لهذه العوامل مجتمعة، انكمش الاقتصاد الألماني على مدار العامَيْن الماضيين، ولم يحقق سوى 0.3 في المائة نمواً منذ عام 2019، مقارنة بـ11.4 في المائة بالولايات المتحدة، و25.8 في المائة بالصين، وفقاً لمكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.

من الركود الاقتصادي إلى آخر ذهني

يعتقد رئيس معهد الأبحاث الاقتصادية الألماني، مارسيل فراتشر، أن ألمانيا تأخرت في الاستجابة للتحولات التكنولوجية، مثل الانتقال إلى السيارات الكهربائية، بسبب حالة من الرضا عن الذات خلال سنوات الازدهار الاقتصادي في العقد الماضي.

ويشير إلى أن الشركات الألمانية «استمتعت بنجاحاتها في العقد الماضي، لكنها كانت بطيئة في إدراك الحاجة إلى التغيير والتكيف».

ومع استمرار الصعوبات الاقتصادية، تسود حالة من الإحباط الذهني، سواء بين رجال الأعمال أو المواطنين، مما يؤدي إلى تردد الشركات في الاستثمار.

ويرى الكثير من الاقتصاديين أن الحكومة المقبلة يجب أن تعمل على تخفيف القيود الدستورية على الديون لزيادة الإنفاق العام على البنية التحتية والتعليم. لكن فراتشر يتساءل عمّا إذا كان السياسيون قادرين على تبنّي «عقلية جديدة» تتناسب مع التحديات الراهنة.

وأضاف: «على مدار 75 عاماً، اعتمدت ألمانيا على التوافق والاستقرار وكثرة الضوابط والتوازنات، مما جعل التغيير السريع أمراً بالغ الصعوبة. نحن بحاجة إلى تغيير العقلية، وإدراك ضرورة تسريع التحولات الاقتصادية».