عادت حالة اليقظة لسوق السندات البريطانية، مما أثار تساؤلات حول ضرورة أن تضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تشمل زيادات ضريبية قد تكون شديدة الحساسية سياسياً، أو تقليص الإنفاق العام لتهدئة القلق الزائد بين المستثمرين بشأن الوضع المالي للبلاد. وفي هذا السياق، قد تجد وزيرة الخزانة راشيل ريفز بعض الدعم من الميزانية العمومية لبنك إنجلترا.
وفي بداية عام 2025 شهدت عوائد بعض السندات الحكومية البريطانية ارتفاعاً إلى مستويات لم تُسجل منذ عام 2008، وعلى الرغم من أن هذه العوائد قد تراجعت بعد ذلك نتيجة لبيانات التضخم الضعيفة التي صدرت في ديسمبر (كانون الأول)، فإن سوق السندات في المملكة المتحدة لا يزال يواجه احتمالية رحلة غير مستقرة خلال الأشهر المقبلة، وفق «رويترز».
وتعكس هذه التقلبات في الأسواق بشكل رئيس الزيادة العالمية في عوائد السندات الحكومية، مدفوعة بالشكوك المحيطة بالسياسات التضخمية التي قد تترتب على ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثانية. ومع ذلك، تأثرت السندات الحكومية البريطانية أكثر من غيرها، ما يشير إلى أن هناك مخاوف خاصة تتعلق بالمملكة المتحدة، إذ يحتمل أن تؤدي السياسات التي سيتبعها حزب «العمال» إلى زيادة الديون دون تحقيق تحسن ملموس في النمو الاقتصادي.
وفي الوقت الذي كانت تحدث فيه هذه التحولات، استمر بنك إنجلترا في تنفيذ برنامج «التشديد الكمي»، حيث قام ببيع السندات الحكومية البريطانية بعد أن كان المشتري الرئيس لها على مدار سنوات. وبخلاف بنك الاحتياطي الفيدرالي، لا يكتفي بنك إنجلترا بترك الديون تتراكم على ميزانيته العمومية، بل يبيعها بنشاط.
وتبلغ قيمة سوق السندات الحكومية في المملكة المتحدة نحو 2.6 تريليون جنيه إسترليني (3.17 تريليون دولار)، وفي ذروتها، كان البنك يمتلك نحو 900 مليار جنيه إسترليني منها. وإذا استمرت خطط التيسير الكمي الحالية دون تغيير، فمن المتوقع أن ينخفض هذا الرقم إلى نحو 560 مليار جنيه إسترليني (682.09 مليار دولار) بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) 2025.
ومن المتوقع أن تصدر المملكة المتحدة سندات حكومية بقيمة 300 مليار جنيه إسترليني (365.41 مليار دولار) هذا العام، مع مبلغ مماثل في السنة المالية التالية. وفي الوقت نفسه، يخطط بنك إنجلترا لخفض حيازاته من السندات بنحو 100 مليار جنيه إسترليني (121.80 مليار دولار)، مما سيجعل السوق مضطرة لاستيعاب نحو 400 مليار جنيه إسترليني (487.21 مليار دولار) من السندات خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
وفي حال توقف البنك عن مبيعاته، فإن ذلك قد يؤدي إلى تقليص العرض بنسبة 25 في المائة، مما سيضغط بشكل كبير على العوائد. وسيكون هذا بمثابة خبر مفرح لوزيرة الخزانة ريفز، التي تواجه بالفعل مدفوعات فائدة على الدين تبلغ 105 مليارات جنيه إسترليني (127.89 مليار دولار) سنوياً، وهو مبلغ قد يرتفع إذا استمرت عوائد السندات في الارتفاع، مما سيؤثر سلباً على الموارد المتاحة لها لتعزيز الاقتصاد.
وعلى الرغم من ذلك، وبالنظر إلى موقف بنك إنجلترا، يبدو أن التوقف الكامل عن بيع السندات غير مرجح. ومن المتوقع أن يتبع البنك استراتيجية أكثر توخياً للحذر، حيث قد يقرر تباطؤ وتيرة سحب الاستثمارات، محاكياً نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال عدم إعادة استثمار السندات المستحقة.
ولكن هناك معضلة، فقد كان أحد الأسباب التي ساعدت على تجنب الأسواق الوصول إلى حالة الفوضى التي شهدتها في عام 2022 تحت قيادة رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس هو أن ريفز كانت حريصة على احترام استقلال البنك المركزي ومكتب مسؤولية الموازنة، وهو ما لم تفعله تروس، التي كانت تسعى صراحة إلى تقليص سلطاته.
وأي إشارة إلى انتهاك هذا الاستقلال قد تثير قلق المستثمرين. لذا، إذا قرر بنك إنجلترا التدخل في السوق، فإنه يجب أن يظهر للأسواق أنه يفعل ذلك من أجل الحفاظ على تفويضه، وليس استجابة للمخاوف السياسية أو المالية.
ومن الأسباب المحتملة التي قد تدفع البنك إلى اتخاذ هذه الخطوة هو عدم استقرار السوق، حيث إن بنك إنجلترا مسؤول عن ضمان استقرار الأسواق المالية. وكانت نائبة محافظ البنك، سارة بريدن، قد أشارت في وقت سابق من الشهر الحالي إلى أن البنك يراقب الأسواق عن كثب، ولكن لا يوجد سبب حالياً للقلق.
وقد يكون السبب الآخر هو ضعف انتقال السياسة النقدية. على سبيل المثال، إذا خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة الرسمية في اجتماعه المقبل في فبراير (شباط)، ولكن أسعار الفائدة في السوق استمرت في الارتفاع، فإن ذلك سيؤدي إلى تشديد الظروف النقدية في وقت يسعى فيه البنك إلى تخفيفها.
وقد أشار سيمون فرينش، كبير الاقتصاديين في «بانمور ليبيرم»، إلى أن تعديل برنامج التيسير الكمي لن يكون خالياً من الجدل، حيث قد يتعرض البنك للاتهام بالتحيز السياسي أو بتقديم الدعم غير المباشر للحكومة في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضغوط. ومع ذلك، يرى فرينش أن هذا قد يكون القرار الصائب للاقتصاد البريطاني في الوقت الراهن.
وفي النهاية، إذا تمسك بنك إنجلترا بمخطط مبيعاته، فلن يكون حريصاً على تغيير مساره. ولكن إذا استمرت تقلبات سوق السندات الحكومية في التصاعد، فقد يجد البنك نفسه مضطراً لتغيير استراتيجيته.
