حقَّق الاقتصاد الصيني طموحات الحكومة في تسجيل نمو بنسبة 5 في المائة في العام الماضي، لكن بطريقة غير متوازنة مع شكوى كثيرين من تدهور مستويات المعيشة، إذ تجد بكين صعوبةً في تحقيق استفادة المستهلكين من مكاسبها الصناعية والتصديرية.
ويثير النمو غير المتوازن مخاوف من ازدياد المشكلات الهيكلية في عام 2025، الذي تخطط فيه الصين لتسجيل نمو مماثل من خلال مزيد من الإجراءات التحفيزية لمواجهة تأثير زيادة متوقعة للرسوم الجمركية الأميركية، ربما بحلول يوم الاثنين عندما يتم تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات صينية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن الناتج الصناعي يفوق مبيعات التجزئة بكثير، ومعدل البطالة يرتفع، مما يسلط الضوء على قوة جانب العرض في اقتصاد يمتلك فائضاً تجارياً بقيمة تريليون دولار، ولكن يعاني أيضاً من الضعف على الصعيد المحلي.
ويعتمد النمو الذي تقوده الصادرات جزئياً على انكماش سعر المصنع للمنتجات، الذي لا يشمل رسوم النقل والتسليم، مما يجعل السلع الصينية قادرةً على المنافسة في الأسواق العالمية، لكن هذا يعرِّض بكين أيضاً لصراعات أكبر مع اتساع فجوات التجارة مع الدول المنافسة.
ومحلياً، أدى انخفاض الأسعار إلى تقليص أرباح الشركات وأجور العمال. ويقول المحللون إن استمرار تدفق الجزء الأكبر من إجراءات التحفيز الإضافية التي أعدتها بكين لهذا العام نحو التطوير الصناعي والبنية الأساسية، بدلاً من الأسر، قد يؤدي إلى تفاقم الطاقة الفائضة في المصانع، وإضعاف الاستهلاك، وزيادة ضغوط الانكماش.
وحتى الآن، تعهدت بكين بإعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي في سياسات هذا العام، لكنها لم تكشف عن كثير باستثناء برنامج التجارة الموسع في الآونة الأخيرة، الذي يدعم مشتريات السيارات والأجهزة المنزلية والسلع الأخرى.
وتجاوز ثاني أكبر اقتصاد في العالم توقعات خبراء الاقتصاد لعام 2024 بنمو قدره 4.9 في المائة. وبلغ معدل النمو في الرُّبع الرابع 5.4 في المائة، وهو الأسرع منذ أوائل 2023.
ومن جهة أخرى، أفادت الحكومة الصينية، يوم الجمعة، بأن عدد سكان الصين قد انخفض العام الماضي، للعام الثالث على التوالي، مما يشير إلى مزيد من التحديات الديموغرافية للبلاد التي تأتي في المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد السكان، والتي تواجه الآن شيخوخة السكان ونقصاً في عدد الأشخاص في سنِّ العمل.
وبلغ عدد سكان الصين ملياراً و408 ملايين نسمة بحلول نهاية عام 2024، وهو انخفاض قدره 1.39 مليون نسمة عن العام السابق.
وتتوافق الأرقام التي أعلنتها الحكومة في بكين مع الاتجاهات العالمية، ولكن بشكل خاص في شرق آسيا، حيث شهدت دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ ودول أخرى انخفاضاً حاداً في معدلات المواليد. وقبل 3 سنوات، انضمت الصين إلى اليابان ومعظم دول شرق أوروبا التي تشهد انخفاضاً في عدد سكانها.
وفي شأن منفصل، تراجعت وتيرة أسعار العقارات في الصين الشهر الماضي، للشهر الرابع على التوالي، في مؤشر على استقرار الأسواق بعد إجراءات التحفيز التي اتخذتها الحكومة الصينية.
وذكر مكتب الإحصاء في الصين أن أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة انخفضت في ديسمبر بنسبة 0.08 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه، باستثناء المنازل المدعومة من الدولة، في أدنى معدل تراجع خلال عام ونصف العام.
كما تراجعت أسعار العقارات القائمة بالفعل في ديسمبر بنسبة 0.31 في المائة، مقابل 0.35 في المائة في الشهر السابق عليه.
وتشير هذه البيانات إلى أن قيمة العقارات في الصين بدأت تستقر مع تعزيز الجهود التي يبذلها صناع السياسات في البلاد لإنهاء موجة تراجع أسعار العقارات، والتي ألقت بظلالها على أكبر اقتصاد في آسيا لأكثر من 3 سنوات، مما أسفر عن إهدار مليارات الدولارات من قيمة الثروة العقارية، وزيادة الضغوط الانكماشية على الاقتصاد.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن ليو شوي، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة «تشاينا إنديكس هولدينغز» للدراسات التسويقية، قوله: «أدى تعزيز الدعم السياسي إلى زيادة ثقة المستهلكين، غير أن تعافي سوق العقارات على نطاق واسع ما زال يجابه تحديات كبيرة هذا العام».
وعلى أساس سنوي، تراجعت أسعار العقارات الجديدة بنسبة 5.73 في المائة في ديسمبر، مقابل 6.07 في المائة في الشهر السابق عليه، في حين انخفضت أسعار العقارات المأهولة بالفعل بنسبة 8.11 في المائة، مقابل 8.54 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
