الصين تحقق معدل النمو المستهدف رغم شكاوى المستهلكين

انخفاض عدد السكان للعام الثالث على التوالي

متسوقون في أحد المتاجر بمدينة نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
متسوقون في أحد المتاجر بمدينة نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تحقق معدل النمو المستهدف رغم شكاوى المستهلكين

متسوقون في أحد المتاجر بمدينة نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)
متسوقون في أحد المتاجر بمدينة نانجينغ شرق الصين (أ.ف.ب)

حقَّق الاقتصاد الصيني طموحات الحكومة في تسجيل نمو بنسبة 5 في المائة في العام الماضي، لكن بطريقة غير متوازنة مع شكوى كثيرين من تدهور مستويات المعيشة، إذ تجد بكين صعوبةً في تحقيق استفادة المستهلكين من مكاسبها الصناعية والتصديرية.

ويثير النمو غير المتوازن مخاوف من ازدياد المشكلات الهيكلية في عام 2025، الذي تخطط فيه الصين لتسجيل نمو مماثل من خلال مزيد من الإجراءات التحفيزية لمواجهة تأثير زيادة متوقعة للرسوم الجمركية الأميركية، ربما بحلول يوم الاثنين عندما يتم تنصيب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات صينية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن الناتج الصناعي يفوق مبيعات التجزئة بكثير، ومعدل البطالة يرتفع، مما يسلط الضوء على قوة جانب العرض في اقتصاد يمتلك فائضاً تجارياً بقيمة تريليون دولار، ولكن يعاني أيضاً من الضعف على الصعيد المحلي.

ويعتمد النمو الذي تقوده الصادرات جزئياً على انكماش سعر المصنع للمنتجات، الذي لا يشمل رسوم النقل والتسليم، مما يجعل السلع الصينية قادرةً على المنافسة في الأسواق العالمية، لكن هذا يعرِّض بكين أيضاً لصراعات أكبر مع اتساع فجوات التجارة مع الدول المنافسة.

ومحلياً، أدى انخفاض الأسعار إلى تقليص أرباح الشركات وأجور العمال. ويقول المحللون إن استمرار تدفق الجزء الأكبر من إجراءات التحفيز الإضافية التي أعدتها بكين لهذا العام نحو التطوير الصناعي والبنية الأساسية، بدلاً من الأسر، قد يؤدي إلى تفاقم الطاقة الفائضة في المصانع، وإضعاف الاستهلاك، وزيادة ضغوط الانكماش.

وحتى الآن، تعهدت بكين بإعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي في سياسات هذا العام، لكنها لم تكشف عن كثير باستثناء برنامج التجارة الموسع في الآونة الأخيرة، الذي يدعم مشتريات السيارات والأجهزة المنزلية والسلع الأخرى.

وتجاوز ثاني أكبر اقتصاد في العالم توقعات خبراء الاقتصاد لعام 2024 بنمو قدره 4.9 في المائة. وبلغ معدل النمو في الرُّبع الرابع 5.4 في المائة، وهو الأسرع منذ أوائل 2023.

ومن جهة أخرى، أفادت الحكومة الصينية، يوم الجمعة، بأن عدد سكان الصين قد انخفض العام الماضي، للعام الثالث على التوالي، مما يشير إلى مزيد من التحديات الديموغرافية للبلاد التي تأتي في المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد السكان، والتي تواجه الآن شيخوخة السكان ونقصاً في عدد الأشخاص في سنِّ العمل.

وبلغ عدد سكان الصين ملياراً و408 ملايين نسمة بحلول نهاية عام 2024، وهو انخفاض قدره 1.39 مليون نسمة عن العام السابق.

وتتوافق الأرقام التي أعلنتها الحكومة في بكين مع الاتجاهات العالمية، ولكن بشكل خاص في شرق آسيا، حيث شهدت دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ ودول أخرى انخفاضاً حاداً في معدلات المواليد. وقبل 3 سنوات، انضمت الصين إلى اليابان ومعظم دول شرق أوروبا التي تشهد انخفاضاً في عدد سكانها.

وفي شأن منفصل، تراجعت وتيرة أسعار العقارات في الصين الشهر الماضي، للشهر الرابع على التوالي، في مؤشر على استقرار الأسواق بعد إجراءات التحفيز التي اتخذتها الحكومة الصينية.

وذكر مكتب الإحصاء في الصين أن أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة انخفضت في ديسمبر بنسبة 0.08 في المائة مقارنة بالشهر السابق عليه، باستثناء المنازل المدعومة من الدولة، في أدنى معدل تراجع خلال عام ونصف العام.

كما تراجعت أسعار العقارات القائمة بالفعل في ديسمبر بنسبة 0.31 في المائة، مقابل 0.35 في المائة في الشهر السابق عليه.

وتشير هذه البيانات إلى أن قيمة العقارات في الصين بدأت تستقر مع تعزيز الجهود التي يبذلها صناع السياسات في البلاد لإنهاء موجة تراجع أسعار العقارات، والتي ألقت بظلالها على أكبر اقتصاد في آسيا لأكثر من 3 سنوات، مما أسفر عن إهدار مليارات الدولارات من قيمة الثروة العقارية، وزيادة الضغوط الانكماشية على الاقتصاد.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن ليو شوي، الخبير الاقتصادي لدى مؤسسة «تشاينا إنديكس هولدينغز» للدراسات التسويقية، قوله: «أدى تعزيز الدعم السياسي إلى زيادة ثقة المستهلكين، غير أن تعافي سوق العقارات على نطاق واسع ما زال يجابه تحديات كبيرة هذا العام».

وعلى أساس سنوي، تراجعت أسعار العقارات الجديدة بنسبة 5.73 في المائة في ديسمبر، مقابل 6.07 في المائة في الشهر السابق عليه، في حين انخفضت أسعار العقارات المأهولة بالفعل بنسبة 8.11 في المائة، مقابل 8.54 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).


مقالات ذات صلة

اليابان تبحث مع أميركا أزمة «رسوم السيارات»

الاقتصاد سيارات في طريقها إلى الشحن بالمنطقة الصناعية في كوازاكي باليابان (رويترز)

اليابان تبحث مع أميركا أزمة «رسوم السيارات»

أثارت اليابان موضوع الرسوم على واردات الولايات المتحدة من السيارات، بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على هذه الواردات.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد تعبر الحافلات جسر واتفورد أمام الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

ضغوط مالية عالمية على بريطانيا لتحفيز الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية

ضغط رؤساء الشركات المالية العالمية على وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز الأربعاء لتحسين الحوافز الضريبية للمستهلكين البريطانيين بهدف تحفيز الاستثمار

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد أحد المشروعات العقارية الكبرى في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

المحكمة العليا في هونغ كونغ تأمر بتصفية وحدة تابعة لـ«تشاينا إيفرغراند»

قالت شركة «تشاينا إيفرغراند» للتطوير العقاري الأربعاء إن المحكمة العليا في هونغ كونغ أمرت بتصفية وحدتها التابعة «تيانغي القابضة»

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عامل ينظّم أسياخاً من الصلب في سوق للصلب بمدينة شينيانغ شمال شرق الصين (أ.ف.ب)

الصين تتعهد توفير «ائتمان مستقر» للشركات الخاصة

أظهر بيان رسمي، الأربعاء، أن أكبر هيئة تنظيمية مالية في الصين تعهدت الحفاظ على إمدادات ائتمان مستقرة وفعالة للشركات الخاصة وستكثف الدعم لقروضها.

«الشرق الأوسط» (بكين)
شمال افريقيا سفينة شحن تعبر عبر قناة السويس في مصر 25 يوليو 2015 (رويترز)

رئيس هيئة قناة السويس: أزمة البحر الأحمر لم تخلق طريقاً بديلاً للقناة

قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم (الأربعاء)، إن أزمة البحر الأحمر لم تخلق طريقاً مستداماً بديلاً لقناة السويس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

محضر «الفيدرالي»: قلق إزاء ارتفاع التضخم من جراء سياسات ترمب... ودعم وقف خفض الفائدة

متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: قلق إزاء ارتفاع التضخم من جراء سياسات ترمب... ودعم وقف خفض الفائدة

متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك يراقب تحرك أسعار الأسهم والسندات (رويترز)

أشار مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع عقد الشهر الماضي إلى مخاطر متزايدة من احتمال تفاقم التضخم، وهو السبب الرئيسي وراء إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

ووفقاً لمحضر اجتماع 28 - 29 يناير (كانون الثاني) الذي صدر يوم الأربعاء، قال مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترمب والترحيل الجماعي للمهاجرين، فضلاً عن الإنفاق الاستهلاكي القوي، كانت عوامل قد تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام.

وأشار مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعددهم 19، والذين يشاركون في قرارات أسعار الفائدة، إلى أنهم «يريدون رؤية المزيد من التقدم بشأن التضخم قبل إجراء أي تخفيضات أخرى. وأبقوا على سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي عند 4.3 في المائة بعد خفضه من أعلى مستوى له في عقدين من الزمان عند 5.3 في المائة في أواخر العام الماضي». ويجعل توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن تنخفض تكاليف الاقتراض للمستهلكين بما في ذلك الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان في أي وقت قريب.

في الأسبوع الماضي فقط، أصدرت الحكومة بيانات تشير إلى أن التضخم كان في الواقع يزداد سوءاً، مما دفع العديد من خبراء الاقتصاد إلى توقع خفض واحد فقط - إن وجد - لأسعار الفائدة هذا العام. وقالت وزارة العمل إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 3 في المائة في يناير مقارنة بالعام الماضي، ارتفاعاً من أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف عند 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي. ومع ذلك، يتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي من كثب مقياساً منفصلاً للتضخم يظهر أن التضخم أقرب إلى 2.5 في المائة.

كما استشهد المحضر بـ«درجة عالية من عدم اليقين» المحيطة بالاقتصاد، مما جعل من المناسب لبنك الاحتياطي الفيدرالي «اتباع نهج حذر» في النظر في أي تغييرات أخرى على سعر الفائدة الرئيسي.

وذكر أن جميع صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي أيدوا إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير الشهر الماضي. يأتي الإجماع بعد علامات على خلاف متزايد في الأشهر الأخيرة بين المسؤولين الذين أيدوا المزيد من تخفيضات الأسعار وأولئك الأكثر قلقاً بشأن التضخم العنيد.

عرض أرقام سوق الأوراق المالية في بورصة نيويورك (رويترز)

القضية الرئيسية، وخصوصاً في وول ستريت، هي المدة التي سيستمر فيها توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة. ويتوقع مستثمرو «وول ستريت» ألا يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرة أخرى حتى يوليو (تموز)، وفقاً لأسعار العقود الآجلة. كما لا يتوقعون خفضاً ثانياً حتى عام 2026.

وقال العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إنهم يريدون معرفة كيف تؤثر التعريفات الجمركية التي اقترحها ترمب وحملة الهجرة الصارمة على الاقتصاد. ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن التعريفات الجمركية ستدفع التضخم إلى الارتفاع، على الرغم من أن البعض يزعم أيضاً أن وعود ترمب بخفض التنظيم قد تخفض أسعار المستهلك بمرور الوقت.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، في خطاب ألقاه في أستراليا، يوم الاثنين، إنه لا يزال يتوقع انخفاض الأسعار هذا العام، لكنه يدعم التوقف المؤقت في الوقت الحالي.

ولفت والر إلى أنه إذا تبين أن ارتفاع التضخم الشهر الماضي كان مجرد خلل مؤقت، كما حدث في يناير 2024، فإن «خفض الأسعار سيكون مناسباً في وقت ما من هذا العام».

وقال أيضاً إنه لا يعتقد أن التعريفات الجمركية الجديدة سترفع التضخم بشكل كبير، وأضاف أن أي زيادة في الأسعار من المرجح أن تكون مؤقتة. ونتيجة لذلك، قال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي له بالضرورة أن يغير سياساته بسبب التعريفات الجمركية.

وقال في إشارة إلى إعلانات ترمب بشأن التعريفات الجمركية: «لم أغير وجهة نظري بناءً على ما تم تنفيذه حتى الآن».

ردة فعل الأسواق

وتذبذبت الأسهم الأميركية بين مكاسب وخسائر طفيفة بعد صدور محضر الاحتياطي الفيدرالي. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» في طريقه إلى تسجيل أعلى إغلاق قياسي على التوالي للمرة الثانية، في حين كان مؤشر «ناسداك» ثابتاً بشكل أساسي. وتحرك مؤشر «داو جونز» الصناعي بشكل متواضع إلى الأسفل.