خلص صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، الشهر الماضي، إلى أن «البنك» يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بحذر وتدريجياً، مع التأكيد على أن مزيداً من التيسير النقدي من المرجح أن يتبع ذلك، وفقاً لتقرير اجتماعهم الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ونُشر يوم الخميس.
وقد خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة لثالث مرة على التوالي الشهر الماضي، وأعلن أن مزيداً من التيسير آتٍ في ظل تباطؤ التضخم، رغم أن توقيت ووتيرة خفض الفائدة لا يزالان موضع نقاش، وفق «رويترز».
وأوضح «البنك المركزي الأوروبي» في محضر الاجتماع: «يظل هذا النهج الحذر مبرراً في ضوء حالة عدم اليقين السائدة. ومع ذلك، إذا تأكدت التوقعات الأساسية للتضخم على المدى القصير، فإن التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على السياسات سيكون مناسباً».
ومع نمو الاقتصاد ببطء، تحول تركيز «البنك المركزي الأوروبي» بعيداً عن مكافحة التضخم إلى دعم النشاط الاقتصادي الهزيل. ويعبر عدد متنامٍ من صناع السياسات الآن عن ضرورة خفض أسعار الفائدة إلى مستوى لا يعوق النمو الاقتصادي.
ومن المقرر أن يعقد «البنك المركزي الأوروبي» اجتماعاً في 30 يناير (كانون الثاني) الحالي، وقد سعّر المستثمرون خفضاً إضافياً بمقدار 25 نقطة أساس في سعر الفائدة على الودائع البالغ 3 في المائة. ومن المتوقع أن ينخفض السعر المرجعي بشكل أكبر في وقت لاحق من العام، لينتهي عام 2025 عند اثنين في المائة، وهو الحد الأدنى لنطاق السعر المحايد الذي لا يبطئ النمو ولا يحفزه.
