التشيك تعلن الاستغناء الكامل عن النفط الروسي

رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا ووزير المالية يعلنان الاستغناء عن النفط الروسي في منشأة الصهاريج المركزية بالتشيك (رويترز)
رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا ووزير المالية يعلنان الاستغناء عن النفط الروسي في منشأة الصهاريج المركزية بالتشيك (رويترز)
TT

التشيك تعلن الاستغناء الكامل عن النفط الروسي

رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا ووزير المالية يعلنان الاستغناء عن النفط الروسي في منشأة الصهاريج المركزية بالتشيك (رويترز)
رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا ووزير المالية يعلنان الاستغناء عن النفط الروسي في منشأة الصهاريج المركزية بالتشيك (رويترز)

أعلنت جمهورية التشيك، الثلاثاء، انتهاء حاجة البلاد لاستيراد الخام الروسي، وذلك بعد تعزيز قدرة البلاد على تسلم النفط عبر خط أنابيب «تال»، التي اكتملت أخيراً.

كانت التشيك قد وقّعت اتفاقاً يوم 23 مايو (أيار) 2023، مع الشركة المشغلة لخط أنابيب نقل النفط (تال)، لتزويدها بكل ما تحتاج إليه مصافي التكرير من الخام بدءاً من 2025، وهو ما أكده رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، اليوم (الثلاثاء).

وأعلن فيالا أن «التحديثات لتعزيز القدرة على تسليم النفط إلى جمهورية التشيك عبر خط أنابيب تال اكتملت، مما أنهى حاجة البلاد إلى استيراد الخام الروسي».

ولم تكن للتشيك بالفعل عقود مباشرة مع مورّدي الغاز الروس. وحالياً، يتمتع خط أنابيب «تال» بالقدرة على تلبية كل الطلب على النفط، ولم تعد بحاجة إلى الاعتماد على خط أنابيب «دروغبا» من الشرق، الذي كان يسلم في السابق نصف إمداداتها.

وما زال يتعين على التشيك استكمال الاختبارات والتصديق، لكنّ فيالا قال إن البلاد يمكنها بالفعل الاعتماد على «تال» في حالة حدوث أي خلل في التدفقات الروسية عبر خط أنابيب «دروغبا» الذي يزوّد جمهورية التشيك منذ ستة عقود.

وأضاف فيالا: «هذه لحظة حاسمة بالنسبة إلى جمهورية التشيك لأن روسيا لم تعد قادرة على ابتزازنا (بإمدادات الطاقة)».

وتسهم عمليات التطوير على خط أنابيب ترانس ألبين (TAL)، الذي يمتد من إيطاليا إلى ألمانيا، في مضاعفة القدرة المتاحة لجمهورية التشيك إلى 8 ملايين طن متري سنوياً، وهو ما يكفي لتلبية احتياجاتها السنوية.

وتقول شركة خطوط الأنابيب الحكومية «ميرو» إنها تتوقع البدء في زيادة شحنات النفط في الربع الثاني.

وبدأت جمهورية التشيك في تنويع الإمدادات في عام 1995 من خلال بناء خط أنابيب «آي كيه إل»، الذي يربط بـ«تال» في جنوب ألمانيا. لكنَّ إحدى المصفاتين التشيكيتين، المملوكتين لشركة «أورلين» البولندية، استمرت في معالجة النفط الروسي.

وقال وزير المالية زبينيك ستانيورا، إن وحدة «أورلين» التشيكية «أوني بترول» أشارت إلى عدم شراء أي نفط من روسيا في النصف الثاني من العام.

وتقول شركة «يوني بترول» في بيان منفصل، إنها ستتحول إلى مزيج خام جديد بمجرد اختبار ترقيات «تال» ودخولها مرحلة التشغيل الكامل، والمتوقع أن يتم بحلول نهاية النصف الأول.


مقالات ذات صلة

مرشح ترمب لوزارة الطاقة: أولويتي الأولى توسيع الإنتاج المحلي

الاقتصاد كريس رايت يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

مرشح ترمب لوزارة الطاقة: أولويتي الأولى توسيع الإنتاج المحلي

قال كريس رايت الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترمب لتولي وزارة الطاقة الأميركية إن أولويته الأولى هي توسيع إنتاج الطاقة المحلية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خزانات التخزين في مصفاة ماراثون بتروليوم في لوس أنجليس (رويترز)

انخفاض مخزونات الخام الأميركية أكبر من المتوقع

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات الخام الأميركية انخفضت خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين والمقطرات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار منظمة «أوبك» خلف نموذج لحفارة نفط (رويترز)

«أوبك» تتوقع نمواً قوياً في الطلب العالمي على النفط خلال 2026

توقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ارتفاع الطلب العالمي على النفط في عام 2026 بمعدل قوي نسبياً مقارنةً بالعام الحالي بواقع 1.43 مليون برميل يومياً

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أنابيب النفط في مزرعة خزانات النفط المركزية بالقرب من نيلاهوزيفيس بالتشيك (أ.ب)

ارتفاع النفط وسط مؤشرات على انخفاض المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط اليوم مقلِّصة خسائرها من اليوم السابق، مع تحول التركيز إلى الاضطرابات المحتملة في الإمدادات، بسبب العقوبات المفروضة على الناقلات الروسية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أثناء توقيع مذكرة التفاهم بين الجانب العراقي و«بي بي» بحضور وزير النفط حيان عبد الغني (وكالة الأنباء العراقية)

العراق يوقِّع مذكرة تفاهم مع «بي بي» لتقييم إمكانية إعادة تطوير حقل كركوك والحقول المجاورة

وقَّع العراق مذكرة تفاهم مع شركة «بريتيش بتروليوم» (بي بي) البريطانية، لتقييم إمكانية إعادة التطوير المتكامل لحقل كركوك والحقول المجاورة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)

أميركا تفرض ضوابط تصدير جديدة على التكنولوجيا الحيوية بسبب الصين

آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
TT

أميركا تفرض ضوابط تصدير جديدة على التكنولوجيا الحيوية بسبب الصين

آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)
آلة أتمتة عينات الحمض النووي تعمل في مختبر شركة «ريغينيرون» في نيويورك (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الأربعاء أنها ستفرض ضوابط تصدير جديدة على معدات التكنولوجيا الحيوية والتقنيات ذات الصلة، وذلك في إطار مخاوف تتعلق بالأمن القومي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

وأعربت واشنطن عن قلقها من أن الصين قد تستخدم التكنولوجيا الأميركية لتعزيز قدراتها العسكرية وتطوير أسلحة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وأوضحت الوزارة أن معدات المختبرات قد تُستخدم في «تعزيز الأداء البشري، وواجهات الدماغ والآلة، والمواد الاصطناعية المستوحاة من البيولوجيا، وربما الأسلحة البيولوجية»، وفق «رويترز».

وتستهدف ضوابط التصدير الجديدة، التي تفرض قيوداً على الشحنات إلى الصين ودول أخرى دون ترخيص أميركي، أجهزة قياس التدفق عالية المعلمات وبعض معدات قياس الطيف الكتلي. وقالت الوزارة إن هذه الأجهزة «يمكن أن تولد بيانات بيولوجية عالية الجودة وعالية المحتوى، بما في ذلك تلك المناسبة لتسهيل تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي والتصميم البيولوجي».

وتعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها واشنطن لتقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا الأميركية. ففي يوم الاثنين، فرضت وزارة التجارة قيوداً إضافية على صادرات رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من الصين، في محاولة لمساعدة الولايات المتحدة على الحفاظ على مكانتها المهيمنة في هذا المجال على الصعيد العالمي.

وكان المشرعون الأميركيون قد درسوا عدة مقترحات تهدف إلى حماية المعلومات الصحية والوراثية الشخصية للأميركيين من الأعداء الأجانب، ودفعوا شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية الأميركية إلى تقليل اعتمادها على الصين في مجالات مثل تصنيع مكونات الأدوية والبحوث المبكرة.

وفي الأسبوع الماضي، دعا المشرعون وزارة التجارة إلى النظر في فرض قيود على تصدير التكنولوجيا الحيوية الأميركية إلى الجيش الصيني، مشيرين إلى مخاوف من إمكانية استخدام الصين لهذه التكنولوجيا لأغراض عسكرية. من جانبها، أكدت السفارة الصينية في واشنطن الأسبوع الماضي أن بكين «تعارض بشدة تطوير أي دولة للأسلحة البيولوجية أو امتلاكها أو استخدامها».

وفي أغسطس (آب) الماضي، دعا المشرعون الأميركيون إدارة الغذاء والدواء إلى تكثيف التدقيق في التجارب السريرية الأميركية التي أجريت في الصين، بسبب المخاوف من سرقة الملكية الفكرية واحتمالية المشاركة القسرية لأفراد من أقلية الأويغور في الصين.