قال رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، في أول خطاب له أمام المشرِّعين في الجمعية الوطنية، يوم الثلاثاء، إن حكومته خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2025 إلى 0.9 في المائة، بدلاً من 1.1 في المائة.
كما لفت بايرو إلى أن ارتفاع مستوى الديون في فرنسا يعدّ أكبر مصدر قلق لحكومته، محذراً من أن هذه الديون تُشكِّل تهديداً للنموذج الاجتماعي الفرنسي. وقال: «إن هذا الدين هو سيف ديموقليس المعلق فوق بلادنا ونموذجنا الاجتماعي. لدينا كثير من الأسباب للقلق، ولكن أبرزها هي ديوننا المفرطة».
وأشار إلى أنه يهدف إلى تحقيق عجز عام بنسبة 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مؤكداً التزام حكومته بهدف الوصول إلى عجز بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.
وفيما يخص نظام التقاعد، أعلن إعادة التفاوض بشأن الخطة المثيرة للجدل لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً. وأضاف: «لقد قررت إعادة هذا الموضوع إلى جدول الأعمال، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، لفترة قصيرة ومن خلال ظروف شفافة».
وتعهد بايرو بالعمل على «مسار جديد للإصلاح، دون أي محرمات، بما في ذلك سن التقاعد»، بشرط توفير التمويل الكافي لتنفيذ هذه التغييرات. كما أعلن أنه سيطلب من هيئة المحاسبة العامة إجراء تدقيق شامل لنظام التقاعد، مؤكداً ضرورة إعادة فحص النظام مع ضمان استدامته المالية.
