ترمب يهدد الصناعة البريطانية بخسائر فادحة

تقدر قيمتها بـ3 مليارات دولار سنوياً

عامل يرتدي بدلة واقية يشغل آلة داخل مصنع تصنيع البطاريات «إنفجن» في سندرلاند (رويترز)

حذر المحللون من أن التعريفات الجمركية التي يفرضها دونالد ترمب تهدد بتكبد الصناعة البريطانية خسائر تقدر بنحو 3 مليارات دولار (2.5 مليار جنيه إسترليني) سنوياً.

ويشمل القطاع الصناعي الذي من المتوقع أن يتأثر بشدة، السيارات والطيران والأدوية والآلات، وذلك بسبب اقتراح فرض ضريبة بنسبة 20 في المائة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، وفقاً لتحليل جديد من مجموعة «بوسطن للاستشارات».

وعلى الرغم من أن بعض التأثير الاقتصادي العام قد يتم تعويضه من خلال زيادة متوقعة في بيع الخدمات مثل الخدمات المصرفية، فإن الأرقام تبرز المخاطر التي تواجه بريطانيا من حرب تجارية وشيكة مع ترمب. وكان «مركز الأبحاث الاقتصادية والأعمال» قد حذر في وقت سابق من أن الحواجز التجارية قد تؤدي إلى تقليص الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بنسبة 0.9 بنهاية إدارة ترمب، وفق صحيفة «التلغراف».

وهناك آمال في أن العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة قد تعني أن المملكة المتحدة قد تنجو من أسوأ تأثيرات التعريفات الجمركية المخطط لها من قبل ترمب. ومع ذلك، ستتأثر الصناعة البريطانية بشكل كبير إذا تم فرض رسوم إضافية.

ويشكو المصنعون بالفعل من أن تنافسيتهم الدولية تتعرض للضرر بسبب تكاليف الطاقة المرتفعة للغاية في البلاد، وفقاً لجماعة الصناعة «ميك يو كيه». وقد حمّلت الجماعة مسؤولية ارتفاع أسعار الطاقة في بريطانيا إلى سعي البلاد لتحقيق هدف الحياد الكربوني، مما جعل الكهرباء أكثر تكلفة.

وقالت «ميك يو كيه» و«بي دبليو سي» في تقرير نُشر يوم الاثنين: «أسعار الطاقة في الصناعات البريطانية بوصفها عاملاً من عوامل الإنتاج كانت دائماً أعلى من جيراننا المقربين عبر القارة». وأضافوا: «جزء من هذا الفارق، لا سيما بالمقارنة مع المنافسين خارج الاتحاد الأوروبي، يتكون من التكاليف المرتفعة المرتبطة بالانتقال إلى مصادر الطاقة الأكثر اخضراراً على مستوى الإمداد».

وأوضحت «ميك يو كيه» أن أكثر من 90 في المائة من الشركات المصنعة تتوقع زيادة في تكاليف العمالة. وكان من أكثر الأسباب شيوعاً وراء ذلك زيادة المساهمات في التأمين الوطني وزيادة الحد الأدنى للأجور.

ويتوقع أكثر من ثلث المصنعين تباطؤ الاقتصاد هذا العام. ومع ذلك، يتوقع نفس الحصة لتسارع النشاط، مما يشير إلى عدم اليقين الواسع حول التوقعات المستقبلية.

كما توقعت تقارير مجموعة «بوسطن للاستشارات» أن تتراجع التجارة مع الصين بنسبة 2.3 في المائة سنوياً، حيث يؤدي العداء بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تجاه ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى دفع سلاسل التوريد العالمية إلى الابتعاد عن الصين.

ويأتي هذا التحذير بعد زيارة وزيرة الخزانة راشيل ريفز للصين في عطلة نهاية الأسبوع، في محاولة لتعزيز الروابط الاقتصادية مع البلاد الشيوعية.

كما توقعت «بوسطن للاستشارات» أن التجارة مع كندا واليابان ستظل ثابتة، رغم أن واردات الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة والنرويج من المتوقع أن ترتفع بشكل حاد في السنوات المقبلة.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة: «لقد قدمنا موازنة غير مسبوقة في البرلمان بهدف مسح اللوحة المالية وتوفير الاستقرار الذي يحتاج إليه قطاع الأعمال بشدة».

وأضاف: «أكد مكتب الموازنة المستقلة أن هذه الموازنة ستؤدي إلى انخفاض البطالة وزيادة الأجور في السنوات المقبلة، وأن أكثر من نصف أصحاب العمل سيشاهدون إما خفضاً وإما عدم تغيير في فواتير التأمين الوطني الخاصة بهم. والآن نحن نركز على تنفيذ خطة التغيير التي ستجعل بريطانيا تبني، وتفتح باب الاستثمار، وتدعم الأعمال التجارية لكي نتمكن من تحسين جميع مناطق البلاد».