الجنيه الإسترليني يواصل الانخفاض لليوم السادس على التوالي

وسط قلق بشأن استدامة المالية العامة في بريطانيا

أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يواصل الانخفاض لليوم السادس على التوالي

أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)

يتجه الجنيه الإسترليني إلى تسجيل انخفاض لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار يوم الثلاثاء، وبلغ أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل اليورو، مع استمرار المخاوف بشأن الاستدامة المالية لبريطانيا.

وضغطت الإمدادات الضخمة من السندات الحكومية على أسعار الأصول البريطانية، في حين دفعت المخاوف بشأن التضخم عائدات السندات إلى الارتفاع على جانبي الأطلسي، وفق «رويترز».

وسيراقب المستثمرون من كثب قراءات التضخم في الولايات المتحدة التي قد تقدّم مزيداً من الأدلة على مدى صعوبة ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة. ومن المقرر صدور أرقام أسعار المنتجين في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، وأسعار المستهلكين يوم الأربعاء.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من عامين، مع تقليص المتعاملين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الأميركية في عام 2025، بعد بيانات اقتصادية قوية.

وانخفضت العملة البريطانية 0.2 في المائة إلى 1.2175 دولار. وبلغ الجنيه الإسترليني 1.2097 دولار يوم الاثنين، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وانخفضت العائدات على سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات بنقطة أساس واحدة إلى 4.88 في المائة، بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي، وسط مخاوف بشأن خطط الحكومة لبيع مزيد من الديون والضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.

وسوف تكون أرقام أسعار المستهلك في المملكة المتحدة، المقرر صدورها يوم الأربعاء، في دائرة الضوء أيضاً. وزعم المحللون أن التضخم الثابت قد يدفع المستثمرين إلى تسعير تخفيضات أسعار الفائدة الأقل من جانب بنك إنجلترا، في خطوة قد تعني مزيداً من المتاعب لسوق المملكة المتحدة.

وتعكس العائدات المرتفعة عادة اقتصاداً قوياً، وتجذب تدفقات رأس المال، مما يعزّز العملة. وفي هذه الحالة، قد تجبر الحكومة على خفض الإنفاق المالي لتلبية قواعدها المالية، مما قد يؤثر سلباً في النمو المستقبلي.

وقالت وزارة المالية البريطانية، خلال الأسبوع الماضي، إنها ستحافظ على «قبضة حديدية» على المالية العامة، رداً على عمليات بيع استمرت يومين في أسواق الديون.

وقال رئيس قسم أبحاث النقد الأجنبي العالمي في بنك «إتش إس بي سي»، بول ماكيل: «اقتصاد المملكة المتحدة ضعيف، والتضخم المستمر يجعل السياسة النقدية متشددة بشكل مفرط، في حين تضغط العائدات المرتفعة على مساحة السياسة المالية للحكومة»، مجادلاً بأن هذه الموضوعات ستستمر في الدوران وتترك الجنيه الإسترليني مكشوفاً.

وارتفعت العملة الموحّدة بنسبة 0.4 في المائة إلى 84.26 بنس، وهو أعلى مستوى لها منذ الأول من نوفمبر.

وأشار المحللون إلى أن قيود الموازنة في المملكة المتحدة تشمل قاعدة الاستقرار، حيث يجب أن يقابل الإنفاق اليومي الإيرادات وقاعدة الاستثمار التي تنص على أن الالتزامات المالية الصافية للقطاع العام سوف تنخفض بصفتها نسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وسيراقب المستثمرون من كثب نتيجة مزاد بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني لسندات حكومية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، لقياس الطلب من جانب المستثمرين.


مقالات ذات صلة

عضو في «المركزي الأوروبي»: 3 تخفيضات إضافية ممكنة للفائدة هذا العام

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: 3 تخفيضات إضافية ممكنة للفائدة هذا العام

قال صانع السياسات الكرواتي بوريس فوجسيتش إن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة 3 مرات إضافية هذا العام، حتى إذا تحرك نظيره الأميركي بوتيرة أبطأ.

«الشرق الأوسط» (زغرب)
الاقتصاد يمشي الناس على شارع رئيسي في كرويدون جنوب لندن (رويترز)

نمو طفيف للاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 % في الربع الأخير

شهد اقتصاد المملكة المتحدة نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، مما وفّر بعض الراحة النادرة في ظل الصورة الاقتصادية المتشائمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد خلال اليوم الختامي لمؤتمر «ليب 25» (الشرق الأوسط)

«ليب 25» يختتم فعالياته باستثمارات نحو 25 مليار دولار

اختتم مؤتمر «ليب التقني 2025» فعالياته، يوم الأربعاء، باستثمارات بنحو 25 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد راشيل ريفز تتحدث مع الموظفين خلال زيارتها لمنشآت «بريميير مودولار» في دريفيلد يناير 2025 (رويترز)

اقتصاديون يحذرون... بريطانيا قد تضطر لرفع ضريبة الدخل لتغطية الصدمات المستقبلية

حذَّر اقتصاديون من أن الحكومة البريطانية قد تضطر إلى رفع ضريبة الدخل لتغطية تكلفة أي صدمات مستقبلية بعد أن قضت على هامش الاقتراض البالغ 9.9 مليار جنيه إسترليني.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام فرع لأحد البنوك التابعة لهيئة البريد في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

عمليات اندماج قياسية للبنوك الصينية الصغيرة تزيد من مخاطر التعثر

أظهرت مراجعة أجرتها «رويترز» للبيانات الرسمية أن الصين أشرفت على أكبر موجة على الإطلاق من عمليات اندماج البنوك الريفية الصغيرة العام الماضي

«الشرق الأوسط» (بكين)

عضو في «المركزي الأوروبي»: 3 تخفيضات إضافية ممكنة للفائدة هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: 3 تخفيضات إضافية ممكنة للفائدة هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال صانع السياسات الكرواتي بوريس فوجسيتش إن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة 3 مرات إضافية هذا العام، حتى إذا تحرك نظيره الأميركي بوتيرة أبطأ. ومع ذلك، فإن تخفيف السياسة النقدية يتوقف على حدوث انخفاض سريع في التضخم الأساسي.

ومنذ يونيو (حزيران) الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض 5 مرات وأشار إلى إمكانية المزيد من التيسير، مما ترك المستثمرين في حيرة بشأن وتيرة ومدى أي تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة. وقال فوجسيتش في مقابلة: «السوق تتوقع 3 تخفيضات أخرى هذا العام، وهذه التوقعات ليست غير معقولة».

ومع ذلك، شدد على أن البيانات التي ستصدر في الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة؛ حيث تشير التوقعات إلى انخفاض كبير في تضخم الخدمات، وهو المكون الأكبر في سلة أسعار المستهلك، وكان المحرك الرئيسي للنمو المفرط للأسعار في العام الماضي.

وأضاف فوجسيتش، الذي يُعد من صقور السياسة النقدية المعتدلين: «لكي تتحقق هذه التخفيضات في أسعار الفائدة، نحتاج إلى رؤية تباطؤ في التضخم الأساسي، بالإضافة إلى تباطؤ في تضخم الخدمات». وأكد أنه حتى إذا تردد بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن تخفيضات أسعار الفائدة يمكن أن تمضي قدماً. وكان «الفيدرالي» قد صرح بأنه ليس في عجلة من أمره لتخفيف السياسة النقدية، وأثار ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع في يناير (كانون الثاني) احتمال عدم خفض أسعار الفائدة على الإطلاق في عام 2025.

وأشار فوجسيتش إلى أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة تعني الدولار الأقوى وارتفاع تكاليف الاقتراض على المدى الطويل، لكنه أضاف أن تحركات السوق حتى الآن لا تثير أي قلق غير مبرر. وقال: «سعر الصرف هو أحد العوامل التي نأخذها في الاعتبار، لكن في الوقت الحالي، ليس هناك ما يدعو للقلق».

وانخفض اليورو بنحو 7 في المائة مقابل الدولار منذ الخريف، لكن هذا الانخفاض كان أقل من 3 في المائة على أساس الوزن التجاري، مما يعد تحولاً صغيراً نسبياً. وأوضح فوجسيتش أن ضعف اليورو يعزز التضخم الداخلي لأنه يجعل الواردات، خاصة الطاقة، أكثر تكلفة، مما يؤثر على الأسعار بشكل سريع.

وقال إنه لا ينبغي للبنك المركزي الأوروبي توجيه المستثمرين بشأن مدى انخفاض أسعار الفائدة، لكنه توقع أن تشتد المناقشات حول سعر الفائدة النهائي قريباً، وقد يغير البنك بالفعل لغته في اجتماع مارس (آذار). وأضاف: «نحن بالتأكيد نقترب من المناقشة حول متى يجب أن نزيل كلمة «تقييدية» من لغتنا، وربما يحدث هذا في اجتماعنا المقبل، لكن ذلك سيعتمد على البيانات الواردة».

وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال يصف سياسته بأنها «تقييدية»، لكنّ خفضاً آخر لسعر الفائدة سيؤدي إلى وصول سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5 في المائة، مما قد يدفع بعض صناع السياسات إلى الشك فيما إذا كان هذا المستوى لا يزال كافياً للحد من النشاط الاقتصادي.

وتابع فوجسيتش قائلاً: «قد يحدث ذلك عندما لا يكون من الممكن القول بيقين تام إنك لا تزال في المنطقة المقيدة». وأضاف أنه من غير المرجح أن تتدهور ظروف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، أكثر من ذلك. كان الاستهلاك ضعيفاً بشكل خاص، لكنه مسؤول عن أكبر انحراف مقارنة بالتوقعات، ولكن هناك ظروف مواتية لتعافٍ يقوده الاستهلاك، في ظل المدخرات العالية، وتحسن الدخول، والعمالة المزدهرة.

واختتم: «لا أرى الكثير من المخاطر لحدوث ركود. من ناحية أخرى، لا أرى أيضاً أي تعافٍ سريع». وأضاف أن جزءاً من ثقته في النمو يعود إلى زيادة مرونة سوق العمل؛ حيث تعمل بعض الشركات التي تواجه ضعفاً في الطلب على تقليص ساعات العمل بدلاً من تسريح الموظفين. وهذا من المرجح أن يعزز ثقة المستهلكين؛ حيث يشعر العمال بقلق أقل بشأن فقدان وظائفهم.