العلاوات السعرية لخامات الشرق الأوسط ترتفع لأعلى مستوى منذ 14 شهراً

فني يسير أمام حفارة تعمل في حقل زيتيباي النفطي بمنطقة مانجستاو بكازاخستان (رويترز)
فني يسير أمام حفارة تعمل في حقل زيتيباي النفطي بمنطقة مانجستاو بكازاخستان (رويترز)
TT

العلاوات السعرية لخامات الشرق الأوسط ترتفع لأعلى مستوى منذ 14 شهراً

فني يسير أمام حفارة تعمل في حقل زيتيباي النفطي بمنطقة مانجستاو بكازاخستان (رويترز)
فني يسير أمام حفارة تعمل في حقل زيتيباي النفطي بمنطقة مانجستاو بكازاخستان (رويترز)

ارتفعت العلاوات السعرية لخامات الشرق الأوسط القياسية اليوم الاثنين، إلى نحو ثلاثة دولارات للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وفق «رويترز» نقلاً عن مصادر تجارية.

جاءت القفزة في الوقت الذي يسارع فيه المشترون الآسيويون إلى الحصول على إمدادات بديلة في أعقاب تشديد العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على شحنات النفط الروسية.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة عقوبات على شركتي النفط الروسيتين غازبروم نفت، وسورغوت للنفط والغاز، بالإضافة إلى 183 سفينة شحنت نفطاً روسياً، إذ تستهدف الإيرادات التي تستخدمها موسكو لتمويل حربها مع أوكرانيا.

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر عند الفتح، في جلسة الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، لتواصل ارتفاعها وسط توقعات بأن تؤثر العقوبات الكبيرة على إمدادات الخام الروسي إلى الصين والهند، أكبر وثالث أكبر مستوردين للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.35 دولار أي 1.69 في المائة إلى 81.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 23:39 بتوقيت غرينيتش، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال اليوم عند 81.44 دولار، وهو الأعلى منذ 27 أغسطس (آب).

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.40 دولار، أي 1.83 في المائة، إلى 77.97 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى عند 78.32 دولار، وهو أعلى سعر منذ الثامن من أكتوبر.

وقال متعاملون ومحللون إن صادرات النفط الروسية ستتضرر بشدة بسبب العقوبات الجديدة، مما سيدفع المشترين الرئيسيين الصين والهند للحصول على المزيد من النفط من الشرق الأوسط وأفريقيا والأميركتين، وهو ما سيزيد الأسعار وتكاليف الشحن.


مقالات ذات صلة

«أوبك» تتوقع نمواً قوياً في الطلب العالمي على النفط خلال 2026

الاقتصاد شعار منظمة «أوبك» خلف نموذج لحفارة نفط (رويترز)

«أوبك» تتوقع نمواً قوياً في الطلب العالمي على النفط خلال 2026

توقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ارتفاع الطلب العالمي على النفط في عام 2026، بمعدل قوي نسبياً مقارنةً بالعام الحالي، بواقع 1.43 مليون برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا ووزير المالية يعلنان الاستغناء عن النفط الروسي في منشأة الصهاريج المركزية بالتشيك (رويترز)

التشيك تعلن الاستغناء الكامل عن النفط الروسي

أعلنت جمهورية التشيك، الثلاثاء، انتهاء حاجة البلاد لاستيراد الخام الروسي، وذلك بعد تعزيز قدرة البلاد على تسلم النفط عبر خط أنابيب «تال»، التي اكتملت أخيراً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أنابيب النفط في مزرعة خزانات النفط المركزية بالقرب من نيلاهوزيفيس بالتشيك (أ.ب)

ارتفاع النفط وسط مؤشرات على انخفاض المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط اليوم مقلِّصة خسائرها من اليوم السابق، مع تحول التركيز إلى الاضطرابات المحتملة في الإمدادات، بسبب العقوبات المفروضة على الناقلات الروسية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أثناء توقيع مذكرة التفاهم بين الجانب العراقي و«بي بي» بحضور وزير النفط حيان عبد الغني (وكالة الأنباء العراقية)

العراق يوقِّع مذكرة تفاهم مع «بي بي» لتقييم إمكانية إعادة تطوير حقل كركوك والحقول المجاورة

وقَّع العراق مذكرة تفاهم مع شركة «بريتيش بتروليوم» (بي بي) البريطانية، لتقييم إمكانية إعادة التطوير المتكامل لحقل كركوك والحقول المجاورة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد شعار شركة «بي بي» البريطانية على محطة بنزين (رويترز)

«بي بي» تتوقع تراجع إنتاجها من النفط في الربع الرابع

قالت شركة «بريتش بتروليوم (بي بي)» البريطانية العملاقة للنفط، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع أن يكون إنتاجها في الربع الرابع من العام الماضي أقل من الربع الثالث.

«الشرق الأوسط» (لندن)

إيطاليا تسجل دَيناً عاماً قياسياً يتجاوز 3 تريليونات دولار في نوفمبر

صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)
صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)
TT

إيطاليا تسجل دَيناً عاماً قياسياً يتجاوز 3 تريليونات دولار في نوفمبر

صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)
صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)

أعلن البنك المركزي الإيطالي، الأربعاء، أن الدين العام الإيطالي قد ارتفع بشكل إضافي في نوفمبر (تشرين الثاني) ليجاوز 3 تريليونات يورو (نحو 3.1 تريليون دولار)، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً. وتُعدّ استدامة الدين العام الضخم لإيطاليا عاملاً حاسماً لبقاء منطقة اليورو، حيث كانت إيطاليا أبطأ الاقتصادات في الكتلة منذ إطلاق العملة الموحدة قبل نحو 25 عاماً.

وأظهرت بيانات بنك إيطاليا أن الدين الإيطالي بلغ 3005.2 مليار يورو في نوفمبر، مقارنة بـ2981.3 مليار يورو في الشهر السابق. وتشير توقعات الحكومة إلى أن الدين العام للبلاد - الذي يُعد ثاني أكبر دَين في منطقة اليورو بعد اليونان من حيث نسبة الناتج المحلي الإجمالي - سيرتفع إلى نحو 138 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ135 في المائة في عام 2023.

وفي حال كان النمو الاقتصادي في عام 2025 أقل بكثير من الهدف الحكومي البالغ 1.2 في المائة، كما يتوقع معظم المحللين، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد ترتفع بشكل أكبر. وهذا قد يجعل الأسواق أقل استعداداً لشراء السندات الإيطالية؛ مما يفاقم عبء خدمة الدين الحكومي.

ومن المتوقع أن يشكل العبء 6.8 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2023، وهو أحدث رقم متاح، انخفاضاً من 7.5 في المائة في العام السابق، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الإيطالية و«يونيكريديت». وتأمل روما في خفض عجزها إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، بعد استهداف 3.8 في المائة العام الماضي، مقارنة بـ7.2 في المائة في عام 2023.