إدارة بايدن ترجئ تنفيذ أمر بمنع صفقة «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5100390-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D8%A6-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%8A%D9%88-%D8%A5%D8%B3-%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%84
إدارة بايدن ترجئ تنفيذ أمر بمنع صفقة «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل»
شعار «نيبون ستيل» في المقر الرئيسي للشركة في طوكيو (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
واشنطن - طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
واشنطن - طوكيو:«الشرق الأوسط»
TT
إدارة بايدن ترجئ تنفيذ أمر بمنع صفقة «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل»
شعار «نيبون ستيل» في المقر الرئيسي للشركة في طوكيو (رويترز)
أرجأت إدارة بايدن حتى يونيو (حزيران) المقبل أمراً لشركة «نيبون ستيل» بالتخلي عن عرضها بقيمة 14.9 مليار دولار لشراء «يو إس ستيل»، مما يمنحها بعض الوقت لإحياء الصفقة المثيرة للجدل سياسياً، وفق ما ذكرت الشركتان.
في الثالث من يناير (كانون الثاني)، منع الرئيس جو بايدن الاستحواذ لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين هذا الأسبوع إن الصفقة المقترحة تلقت «تحليلاً شاملاً» من قبل هيئة المراجعة بين الوكالات، لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.
وسيمنح التأخير المحاكم الوقت لمراجعة التحدي القانوني الذي رفعته شركات صناعة الصلب ضد أمر بايدن. وكان لدى الطرفين في السابق 30 يوماً لإلغاء معاملتهما.
وقالت الشركتان في بيان: «نحن سعداء لأن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة منحت تمديداً حتى 18 يونيو 2025 للمتطلب الوارد في الأمر التنفيذي للرئيس بايدن بأن يتخلى الطرفان بشكل دائم عن الصفقة». وأضافوا: «نتطلع إلى إتمام الصفقة، التي تضمن أفضل مستقبل لصناعة الصلب الأميركية وجميع أصحاب المصلحة لدينا».
وقال متحدث باسم الشركة اليابانية إن 18 يونيو هو تاريخ انتهاء عقد الاستحواذ الحالي بين «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل».
وأعرب بايدن، الديمقراطي، وخليفته القادم الجمهوري دونالد ترمب، عن معارضتهما لاستحواذ الشركة اليابانية على صانع الصلب الأميركي حيث سعى المرشحون إلى كسب أصوات النقابات في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) التي فاز بها ترمب.
وزعمت «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» في دعواهما القضائية يوم الاثنين أن مراجعة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة كانت متحيزة بسبب معارضة بايدن الطويلة الأمد للصفقة، مما حرمهما من الحق في مراجعة عادلة. وطلبوا من محكمة الاستئناف الفيدرالية إلغاء قرار بايدن بالسماح لهم بمراجعة جديدة لتأمين فرصة أخرى لإغلاق الاندماج.
يرأس عادة وزير الخزانة لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي تفحص عمليات الاستحواذ الأجنبية على الشركات الأميركية وصفقات الاستثمار الأخرى لمخاوف الأمن القومي. وتتخذ لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة عادة قرارات مباشرة بشأن القضايا أو تقدم توصيات إلى الرئيس، ولكن في قضية شركة «يو إس ستيل-نيبون ستيل»، فشلت اللجنة في التوصل إلى توافق في الآراء، تاركة القرار لبايدن.
ونادراً ما رفضت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة الصفقات التي تشمل دول مجموعة السبع المتحالفة بشكل وثيق، والتي تشمل اليابان.
وقال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا يوم الأحد إنه أبلغ وزير الخارجية المنتهية ولايته أنتوني بلينكين خلال اجتماع عقد مؤخراً أن قرار بايدن بمنع البيع لأسباب تتعلق بالأمن القومي مؤسف للغاية. أضاف إيوايا في برنامج حواري على هيئة الإذاعة العامة: «السياق الأوسع للتحالف الياباني الأميركي مهم للغاية، ومن الضروري التعامل مع هذه الصفقة بشكل مناسب لتجنب تعطيلها... اليابان هي أكبر مستثمر في الولايات المتحدة. هناك قلق واسع النطاق داخل مجتمع الأعمال، وسأستمر في حث الولايات المتحدة على تخفيف هذه المخاوف».
خصَّصت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 5 مواقع، لإقامة مجمعات للأنشطة التعدينية بمحافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة، ومحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.
بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية لقطاع الأعمال في السعودية 5.3 تريليون ريال (1.4 تريليون دولار)، في حين سجلت النفقات التشغيلية 2.2 تريليون ريال (586 مليار دولار).
أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإنفاق على الاستكشاف في قطاع التعدين السعودي شهد زيادة كبيرة.
آيات نور (الرياض)
إطلاق أول شركة للاقتصاد الرعائي في مصر باستثمارات 27.7 مليون دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5100508-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-277-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
إطلاق أول شركة للاقتصاد الرعائي في مصر باستثمارات 27.7 مليون دولار
وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب خلال كلمته في مؤتمر «سيرا كير» (وزارة الاستثمار المصرية)
أطلقت شركة «سيرا للتعليم»، الأحد، شركة استثمار جديدة في الاقتصاد الرعائي (سيرا كير) باستثمارات 1.4 مليار جنيه (27.7 مليون دولار) تُضخ على مدار عامين، تستهدف من خلالها تغطية 5 دول أبرزها: السعودية والإمارات وكندا وألمانيا وأميركا.
والاقتصاد الرعائي أو اقتصاد الرعاية يقوم على 4 قطاعات أساسية، بدءاً من الطفولة المبكرة، ورعاية كبار السن، مروراً بالأشخاص ذوي الإعاقة وحتى العمل المنزلي، وبينهم ما يخص الخدمات التعليمية والصحية.
ووفق عرض قدمته شركة «سيرا»، فإنه بحلول عام 2030، سوف يصل عدد الأشخاص الذين سيحتاجون إلى رعاية نحو 2.3 مليار شخص، وسيبلغ النقص في هذا القطاع نحو 10 ملايين شخص.
وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة «سيرا للتكنولوجيا»، ونائبة الرئيس التنفيذي لشركة «سيرا للتعليم»، سارة القلا، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المناهج والبرامج جاهزة للبدء فوراً في فبراير (شباط) المقبل، من خلال التعليم والتدريب المدروس، وذلك بالتعاون مع الحكومة المصرية ومؤسسات مصرية ودولية».
وأضافت، على هامش مؤتمر صحافي عُقد خصيصاً للإعلان عن الشركة الجديدة، أن شركة «سيرا» للاقتصاد الرعائي، ستكون الأولى في مصر والمنطقة، وتستهدف تغطية احتياجات السوق المصرية، والمساهمة في تصدير العمالة المدربة للخارج، مؤكدة: «إننا نستهدف تخريج نحو ألف شخص بعد تطبيق المبادرة الأولى... وأتمنى تصديرها بالخارج حتى تجذب فئات الشباب التي تبحث عن دخل بالدولار في قطاع جديد ومهم لنا وللعالم...».
وأشارت إلى أن التعليم سيراعي أن احتياجات السوق السعودية تختلف عن مثيلتها في السوق الألمانية بالنسبة لمجال الرعاية وأولوياتها، موضحة أن التركيز في البداية سيكون على أسواق: السعودية والإمارات وكندا وألمانيا وأميركا.
وأوضحت سارة القلا أن قطاع الرعاية يوفر 381 مليون وظيفة على مستوى العالم، بحصة تمثل 11.5 في المائة من التوظيف العالمي، ويحقق نحو 11.5 تريليون دولار، «ولا توجد أرقام رسمية لمصر أو المنطقة في هذا الإطار».
وشهد حفل الإطلاق توقيع 13 مذكرة تفاهم مع مؤسسات تعليمية عالمية، ومقدمي تدريب مهني، ووكالات تنمية، ومنظمات للموارد البشرية، بما في ذلك كلية موهوك، اتحاد تكساس الدولي للتعليم (TIEC)، جامعة طومسون ريفرز، كلية بو فالي، أمديست، مركز الإمارات للبحوث والدراسات، SIS – الشرق الأوسط لخدمات التدريب، نقابة التمريض المصرية، أبسكيل، جامعة بدر في القاهرة (BUC)، جامعة بدر في أسيوط (BUA)، جامعة ساكسوني مصر (SEU)، وشركة إينوڤيت للتعليم.
جانب من الحضور في مؤتمر الإعلان عن مبادرة «سيرا كير» (الشرق الأوسط)
وقد تأسست شركة «سيرا للتعليم» عام 1992، وهي أكبر شركة قطاع خاص تقدم خدمات تعليمية في مصر. وتقوم بتشغيل 30 مدرسة، و3 جامعات، و9 مراكز ما قبل المدرسة، وتوجد في 12 محافظة مختلفة.
وفي مايو (أيار) الماضي، أعلنت شركة «سوشيال إمباكت كابيتال»، المساهم الرئيسي في شركة «سيرا للتعليم» المقيدة في البورصة المصرية، عن توقيع اتفاقية مشروطة، تكتتب من خلالها الشركة السعودية المصرية للاستثمار (SEIC)، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، في أسهم جديدة تصدرها شركة «سوشيال إمباكت كابيتال».
وذكرت الشركة في بيان، حينها، أن الاتفاقية تتضمن تمويل عملية الاستحواذ ليصل إجمالي نسبة مساهمة شركة «سوشيال إمباكت كابيتال» ما بين 75 و100 في المائة من أسهم شركة «سيرا للتعليم»، بسعر 14 جنيهاً للسهم الواحد، بهدف تحويل الشركة إلى شركة إقليمية رئيسية رائدة في قطاع التعليم.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض الشراء المعدل المقدم من شركة «سوشيال إمباكت كابيتال» على أسهم «سيرا للتعليم».
وقالت الرقابة المالية، الأحد، إنه على مقدم العرض الالتزام بكل التعهدات الواردة بإعلان عرض الشراء الإجباري مع تحمل المسؤولية القانونية في حال مخالفتها، وإخطار الشركة المستهدفة. وأوضحت أنه يجوز لمالكي الأوراق المالية محل العرض الأصلي في حالة عدم موافقتهم على التعديل سحب أوامر البيع قبل انتهاء فترة سريان عرض الشراء.
وتضمن عرض الشراء الجديد تعديل سعر العرض ليصبح 15.5 جنيه للسهم بدلاً من 15 جنيهاً. كما تضمن إلغاء البند الثالث من تعهدات مقدم العرض، مع عدم السير في إجراءات الشطب الاختياري لقيد أسهم الشركة المستهدفة بالعرض خلال السنتين التاليتين لتنفيذ عرض الشراء.
وتضمن أيضاً تعديل نسبة الأسهم المستهدفة لتصبح نسبة 38.78 في المائة من أسهم رأسمال الشركة بدلاً من 48.78 في المائة بحيث تصبح نسبة مقدم العرض حتى 90 في المائة بدلاً من 100 في المائة مع إلغاء شروط الحد الأدنى لنسبة الاستجابة البالغ 75 في المائة.
يشار إلى أن «سيرا للتعليم» اعتمدت تقرير القيمة العادلة لسهم الشركة المقدم من شركة «BDO كيز للاستشارات المالية»، الذي حدد السهم بقيمة 17.95 جنيه.
وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة «سيرا للتعليم»، محمد القلا، حسم عرض الاستحواذ، نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.
فرص استثمارية
وقال القلا: «نعدّ (سيرا كير) أكثر من مجرد مبادرة أو مشروع؛ إنها رؤية متكاملة مبنية على فهم عميق لاحتياجات سوق الرعاية المتزايدة سواء في مصر أو في المنطقة بأكملها. ومع تزايد الطلب على خدمات الرعاية عالمياً، نعمل على أن نكون مستعدين بحلول شاملة ومبتكرة، تركز على معالجة الركائز الأساسية للاقتصاد الرعائي، وتضع مصر في موقع ريادي بوصفها مُصدراً رئيسياً للكوادر الماهرة».
وكشف القلا، في مؤتمر صحافي، عن أن شركته تدرس عدداً من الفرص الاستثمارية في سوقين إقليميّتين، دون ذكر مزيد من التفاصيل، لكنه أشار إلى أنه يدرس عدة فرص بقطاعي التعليم الجامعي وقبل الجامعي، على أن تكون بالشراكة مع صندوق مصر السيادي.
وتمتلك «سيرا للتعليم» 3 جامعات في مصر، وأكثر من 30 مدرسة، فضلاً عن تنفيذ جامعة في دمياط باستثمارات 3.5 مليار جنيه خلال 7 سنوات، وتنفيذ مدرستين بالتعاون مع الصندوق السيادي المصري.
الرعاية والاستثمار
يرى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية واجتماعية ناجحة، مشيراً إلى أن الإنسان هو المحور الرئيسي لعملية التنمية، وهو القادر على تحويل التحديات إلى فرص، والموارد إلى ثروات.
وأضاف الخطيب، في كلمته بالمؤتمر الصحافي، أن «مصر بفضل ثروتها البشرية الهائلة تمتلك كل المقومات لتحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة حيث يبلغ عدد القوى العاملة الماهرة نحو 31 مليون مصري، وهي قوة عاملة شابة، متعلمة وطموحة».
وأشار هنا إلى أن «الأجور في مصر تعد تنافسية جداً مقارنة بعدد من الدول الأخرى، مما يجعل من مصر سوقاً مثالية للمستثمرين الباحثين عن إنتاجية عالية بتكلفة معقولة، ويجعل الكوادر المصرية الخيار الأول للعديد من الأسواق العالمية».
ولفت الوزير إلى أن ملف العاملين بالخارج يأتي في صلب اهتمامات الدولة، حيث يمثل تصدير العمالة المصرية الماهرة إلى الخارج مصدراً للدخل ووسيلة لتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية، مشيراً إلى أن المصريين العاملين في الخارج يتجاوز عددهم 5 ملايين، موزعين في مختلف دول العالم، خصوصاً في منطقة الخليج العربي.
