افتتاح محطتين للطاقة الكهربائية في الدرعية بـ181 مليون دولار

إحدى المحطات الرئيسية التي افتُتحت في الدرعية (حساب الشركة على «إكس»)
إحدى المحطات الرئيسية التي افتُتحت في الدرعية (حساب الشركة على «إكس»)
TT

افتتاح محطتين للطاقة الكهربائية في الدرعية بـ181 مليون دولار

إحدى المحطات الرئيسية التي افتُتحت في الدرعية (حساب الشركة على «إكس»)
إحدى المحطات الرئيسية التي افتُتحت في الدرعية (حساب الشركة على «إكس»)

أعلنت شركة «الدرعية» السعودية، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، افتتاح محطتين متطورتين لنقل الكهرباء في منطقة الدرعية، بسعتيْ 1707 و200 ميغافولت أمبير، بتكلفة قيمتها 682 مليون ريال (181.6 مليون دولار)، وذلك بإدارة وتشغيل «الشركة السعودية للكهرباء».

ووفق بيان للشركة، الاثنين، ستسهم المحطتان في تسريع نمو وتطوير الأصول بالدرعية ووادي صفار، وتُعد أولى محطات مشروع التنمية الحضرية التي تتميز بتصميم مُستوحى من الطابع المعماري النجدي.

وأوضحت الشركة أنه جرى تنفيذ مشروعين لمدّ الكابلات بإجمالي 484 مليون ريال، حيث تبلغ تكلفة محطة التحويل المركزية 605 ملايين ريال، وستسهم بقدرة 1707 ميغافولت أمبير في دعم تطوير الأصول بالدرعية، وتمكين مجموعة متنوعة من المشاريع الثقافية والتعليمية والتجارية والمكتبية والسكنية والفندقية، بما في ذلك مناطق مثل ميدان الدرعية، وحي قرين الثقافي، والحي الشمالي.

ولتشغيل المحطة المركزية، عملت «الشركة السعودية للكهرباء» على تنفيذ مشروع لمدّ الكابلات بقيمة 316 مليون ريال، وذلك بالتعاون مع شركة «المشاريع المدنية والكهربائية للمقاولات». ووفقاً للبيان، تبلغ تكلفة المحطة الرئيسية 77 مليون ريال، بسعة 200 ميغافولت أمبير، وتُعد مصدراً رئيسياً للطاقة في مشروع وادي صفار الذي يتميز بمناظر طبيعية خلابة، ويضم أصولاً عدة في قطاع الضيافة، وأماكن رياضية وترفيهية تشمل «النادي الملكي للفروسية والبولو»، وملعب وادي صفار للغولف الذي صممه جريج نورمان. ولتشغيل هذه المحطة نفذت «الشركة السعودية للكهرباء» مشروع مدّ للكابلات بـ168 مليون ريال.

يأتي افتتاح المحطتين ضمن عدد من الأصول التي تعمل شركة «الدرعية» على إنشائها في منطقة التطوير الحضري، كما تمثل «الدرعية» أحد المشاريع الخمسة الكبرى لـ«صندوق الاستثمارات العامة». وبحلول عام 2030 سيصل عدد السكّان فيها لنحو 100 ألف نسمة، وستوفر 178 ألف فرصة عمل، كما ستستضيف 50 مليون زيارة سنوياً، وتسهم بنحو 70 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي يستثمر 200 مليون دولار في صندوق للمؤشرات المتداولة

الاقتصاد جانب من إعلان الاستثمار (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يستثمر 200 مليون دولار في صندوق للمؤشرات المتداولة

استثمر «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي مبلغ 750 مليون ريال (200 مليون دولار) في صندوق المؤشرات المتداولة «إس بي دي آر - جي بي مورغان السعودي المجمع للسندات».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

«السيادي» السعودي يحصل على أول تمويل بهيكلية المرابحة بقيمة 7 مليارات دولار

أعلن «صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)»، يوم الاثنين، إتمام أول تمويل بهيكلية المرابحة بقيمة 7 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عالمية هاو قال إن الفريق بأكمله أسهم في الحفاظ على نظافة شباكه (رويترز)

مدرب نيوكاسل: زخم الثقة وراء انتصارنا على يونايتد

قال مدرب نيوكاسل يونايتد، إيدي هاو، إن التحسّن في أداء الدفاع كان سبباً في سلسلة انتصارات فريقه، بعدما حقّق فوزه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

«الشرق الأوسط» (نيوكاسل)
الاقتصاد شعار شركة «إكس إيه آي»... (رويترز)

«المملكة القابضة» تستثمر 400 مليون دولار إضافية في «إكس إيه آي»

استحوذت شركة «المملكة القابضة» على حصة إضافية من شركة «إكس إيه آي» المملوكة للملياردير إيلون ماسك، بقيمة 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية (نيوم)

«نيوم» السعودية و«سامسونغ سي آند تي» تشكلان أكبر تحالف عالمي لتطوير تقنيات البناء

أبرمت شركة «نيوم» المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، اتفاقية تأسيس مشروع مشترك مع «سامسونغ آند تي» باستثمار يتجاوز 1.3 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (نيوم)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».