بداية متواضعة للأسواق الأميركية في 2025 مع تفاؤل حذر

لافتة خارج بورصة نيويورك تشير إلى تقاطع شارعي وول ستريت وبرود ستريت (أ.ب)
لافتة خارج بورصة نيويورك تشير إلى تقاطع شارعي وول ستريت وبرود ستريت (أ.ب)
TT

بداية متواضعة للأسواق الأميركية في 2025 مع تفاؤل حذر

لافتة خارج بورصة نيويورك تشير إلى تقاطع شارعي وول ستريت وبرود ستريت (أ.ب)
لافتة خارج بورصة نيويورك تشير إلى تقاطع شارعي وول ستريت وبرود ستريت (أ.ب)

بدأت مؤشرات الأسهم الأميركية عام 2025 بتحركات متواضعة، الخميس. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة في التعاملات المبكرة، مما وضعه في طريقه لكسر سلسلة من الخسائر استمرت أربعة أيام، التي أضعفت نهاية عام 2024، وهو العام الذي شهد أداءً ممتازاً للأسواق. كما ارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بمقدار 226 نقطة، أو 0.5 في المائة، في حين شهد مؤشر «ناسداك المركب» زيادة بنسبة 0.2 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقادت بعض أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى هذا الارتفاع، تماماً كما كانت الحال خلال السنوات القليلة الماضية. على سبيل المثال، ارتفعت أسهم شركة «إنفيديا»، التي تعد رقائقها أساسية في تحركات العالم نحو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1.5 في المائة بعد أن حققت زيادة مذهلة بنسبة 240 في المائة تقريباً في عام 2023، وارتفاعاً يزيد على 170 في المائة في العام الماضي.

ويعتمد كثير من المستثمرين في «وول ستريت» على استمرار الزخم الذي يحققه قطاع الذكاء الاصطناعي، رغم أن بعض المنتقدين يرون أن هذا التحرك قد رفع أسعار بعض الأسهم إلى مستويات مرتفعة بشكل مفرط. ومع بداية عام 2025، يقول المحلل دان إيفز من شركة «ويدبوش» إننا نشهد «اتجاه التكنولوجيا نفسه في السنة الثالثة من سوق الصعود بقيادة الذكاء الاصطناعي».

ومع ذلك، فإن التفاؤل السائد قد يثير مشاعر القلق لدى بعض المعارضين. وبحسب مؤشر قوة توصيات محللي «وول ستريت» للأسهم، وصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ أوائل عام 2022، وهو ما أشار إليه «بنك أوف أميركا» بوصف ذلك علامة قد تقترب من إشارات التحذير للبائعين المحتملين.

من ناحية أخرى، سجلت «تسلا»، انخفاضاً ملحوظاً بعد أن أعلنت عن تسليم عدد أقل من المركبات في الربع الأخير من عام 2024، مقارنة بتوقعات المحللين. ونتج عن ذلك تراجع في سهم الشركة بنسبة 5.5 في المائة.

وفي سوق السندات، شهدت عوائد سندات الخزانة تراجعاً، مما أسهم في تخفيف بعض الضغوط على سوق الأسهم. وانخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.53 في المائة مقارنةً بـ4.57 في المائة في نهاية يوم الثلاثاء.


مقالات ذات صلة

بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

بيانات التضخم الأميركية الأسبوع المقبل تضع الأسواق تحت الاختبار

قد تختبر بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل أعصاب المستثمرين في أسواق الأسهم، ما يزيد من المخاوف المتعلقة بارتفاع عائدات سندات الخزانة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

المستثمرون الأميركيون ينسحبون من صناديق الأسهم

انسحب المستثمرون الأميركيون من صناديق الأسهم وانتقلوا إلى صناديق أسواق المال الآمنة خلال الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مجموعة من العملات العالمية (رويترز)

صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

اتجه المستثمرون إلى صناديق أسواق المال العالمية، في الأسبوع المنتهي في 8 يناير، مدفوعين بالمخاوف المتعلقة بالزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يمر المشاة أمام لوحة مؤشر سوق الأوراق المالية في طوكيو (وكالة حماية البيئة)

الأسهم الآسيوية تتراجع وسط قلق من تصاعد التوترات التجارية

انخفضت الأسهم الآسيوية بشكل عام، يوم الخميس، وسط تجدُّد الحذر بشأن احتمالية تفاقم الاحتكاك التجاري مع تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
الاقتصاد العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني عام 2025؛ لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين.

«الشرق الأوسط» (مسقط)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».