معركة «الحظر التجاري» بين أميركا والصين تشتعل مع بداية 2025

من الدرونز إلى الشركات الدفاعية

أعلام الولايات المتحدة والصين (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والصين (رويترز)
TT

معركة «الحظر التجاري» بين أميركا والصين تشتعل مع بداية 2025

أعلام الولايات المتحدة والصين (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والصين (رويترز)

قالت وزارة التجارة الأميركية، الخميس، إنها تدرس قواعد جديدة من شأنها فرض قيود على الطائرات الصينية من دون طيار، ومن شأن هذه القواعد حظر أو تقييد دخول هذه الطائرات إلى الولايات المتحدة، واستشهدت واشنطن في ذلك بمخاوف الأمن القومي.

وقالت الوزارة إنها تسعى للحصول على تعليقات عامة بحلول الرابع من مارس (آذار) بشأن القواعد المحتملة لحماية سلسلة توريد الطائرات من دون طيار، قائلة إن التهديدات من الصين وروسيا «قد توفر لخصومنا القدرة على الوصول عن بعد إلى هذه الأجهزة والتلاعب بها، مما يعرض بيانات أميركية حساسة للخطر».

وتمثل الصين الغالبية العظمى من مبيعات الطائرات التجارية من دون طيار في الولايات المتحدة. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قالت وزيرة التجارة جينا رايموندو إن الوزارة قد تفرض قيوداً مماثلة لتلك التي من شأنها حظر المركبات الصينية فعلياً من الولايات المتحدة، وسيكون التركيز على الطائرات من دون طيار المزودة بمعدات ورقائق وبرامج صينية وروسية.

وقالت رايموندو لـ«رويترز» في نوفمبر (تشرين الثاني) إنها تأمل في الانتهاء من القواعد الخاصة بالمركبات الصينية بحلول 20 يناير (كانون الثاني).

وستتخذ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي يتولى منصبه في 20 يناير، قراراً بصياغة قواعد جديدة لتقييد أو حظر الطائرات الصينية من دون طيار. واتخذت واشنطن سلسلة من الخطوات لمحاصرة الطائرات الصينية من دون طيار على مدار العام الماضي.

وفي الشهر الماضي، وقع الرئيس جو بايدن على تشريع قد يحظر على شركتي «دي جيه آي»، و«أوتيل روبوتيكس» الصينيتين بيع نماذج طائرات من دون طيار جديدة في الولايات المتحدة. ويجب على وكالة أميركية لم يحددها القرار أن تحدد في غضون عام ما إذا كانت الطائرات من دون طيار من الشركتين تشكل مخاطر غير مقبولة على الأمن القومي.

وقالت شركة «دي جيه آي»، أكبر شركة لتصنيع الطائرات من دون طيار في العالم، التي تبيع أكثر من نصف مجمل الطائرات من دون طيار التجارية في الولايات المتحدة، إنه إذا لم تكمل أي وكالة الدراسة، فسوف يمنع ذلك الشركة من إطلاق منتجات جديدة في الولايات المتحدة.

وفي سبتمبر، صوّت مجلس النواب على منع طائرات من دون طيار جديدة من «دي جيه آي» من العمل في الولايات المتحدة. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، رفعت «دي جيه آي» دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع لإضافتها إلى قائمة الشركات التي يُزعم أنها تعمل مع الجيش الصيني، قائلة إن «التصنيف خاطئ، وتسبب في ضرر مالي للشركة».

وأبلغت «دي جيه آي» «رويترز» في أكتوبر بوقف إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية واردات بعض طائراتها من دون طيار من دخول الولايات المتحدة، مستشهدة بقانون منع العمل القسري للأويغور. وقالت الشركة إنه «لا يوجد عمل قسري في أي مرحلة من مراحل تصنيعها».

وأثار المشرعون الأميركيون مراراً وتكراراً مخاوف من أن طائرات «دي جيه آي» من دون طيار تشكل مخاطر على نقل البيانات والمراقبة والأمن القومي، وهو ما ترفضه الشركة. وحظر الكونغرس في عام 2019 على البنتاغون شراء أو استخدام الطائرات من دون طيار والمكونات المصنعة في الصين.


مقالات ذات صلة

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

الاقتصاد ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر قبل عدة أسابيع (أ.ب)

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

قفزت أسعار النفط يوم الجمعة مع تركيز المتعاملين على اضطرابات الإمدادات المحتملة في حالة فرض المزيد من العقوبات على روسيا وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متسوقون يخرجون من متجر «يونيكلو» في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

عائدات السندات اليابانية بأعلى مستوياتها في 14 عاماً

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية إلى أعلى مستوى لها في نحو 14 عاما يوم الجمعة مع تزايد احتمالات رفع الفائدة

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق الجنيه الإسترليني (رويترز)

ثقة المتداولين في الجنيه الإسترليني تشهد أكبر تراجع منذ أزمة موازنة 2022

سجلت ثقة المتداولين في الجنيه الإسترليني أكبر انخفاض لها هذا الأسبوع منذ أزمة موازنة المملكة المتحدة في عام 2022، وفقاً لبيانات سوق الخيارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة جوية لمحطة حاويات بميناء هامبورغ (رويترز)

الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة يقترب من مستوى قياسي

يقترب الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة من مستوى قياسي قبيل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه، وفقاً لتحليل بيانات مكتب الإحصاء الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان

«الشرق الأوسط» (بكين)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».