الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)
TT

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)
ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي، حيث يُتوقع أن تظل أسعار الفائدة الأميركية مرتفعةً مقارنة بنظيراتها.

وانخفض اليورو إلى 1.0314 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مسجِّلاً تراجعاً بنحو 0.3 في المائة في اليوم. وبذلك يكون اليورو قد انخفض بنحو 8 في المائة منذ بلوغه أعلى مستوياته في أواخر سبتمبر (أيلول) فوق 1.12 دولار، ليكون من أبرز المتضررين من صعود الدولار الأخير، وفق «رويترز».

ويتوقع المتداولون أن يشرع البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة بشكل كبير خلال عام 2025، حيث تتوقع الأسواق على الأقل 4 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس، في حين لا يتوقعون حتى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بمثل هذه الإجراءات.

وكان الدولار قد سجَّل مكاسب ملحوظة في الأسواق كافة، حيث تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.65 في المائة إلى 1.2443 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان)، مع تسارع انخفاضه بعد أن اخترق مستوى المقاومة عند نحو 1.2475 دولار.

وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في بنك «إم يو إف جي»: «نلاحظ استمرار الاتجاه نفسه في بداية العام الجديد، حيث يواصل الدولار تعزيز مكاسبه، مدعوماً بتوقعات لسياسات ترمب الاقتصادية في بداية ولايته».

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي سياسات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، إلى تعزيز النمو الاقتصادي، مما يزيد الضغط على الأسعار. وهذا سيجعل بنك الاحتياطي الفيدرالي حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة بشكل مفرط، وهو ما يدعم عوائد سندات الخزانة الأميركية ويعزز الطلب على الدولار.

كما أسهمت توقعات النمو الأضعف خارج الولايات المتحدة، إضافة إلى الصراعات في الشرق الأوسط، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، في تعزيز الطلب على الدولار.

كما سجَّل الدولار ارتفاعاً مقابل الين الياباني، بعد أن عكس خسائره المبكرة يوم الخميس، حيث ارتفع بنسبة 0.17 في المائة إلى 157.26 ين. وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول)، وصل الدولار إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر، متجاوزاً 158 يناً، مما قد يضغط على «بنك اليابان»، الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من أن ذلك قد لا يحدث فوراً.

وأضاف هاردمان: «إذا اخترق الدولار مستوى 160 يناً قبل اجتماع بنك اليابان المقبل، فقد يكون ذلك حافزاً لبنك اليابان لرفع أسعار الفائدة في يناير (كانون الثاني)، بدلاً من الانتظار حتى مارس (آذار)»، رغم أن الأسواق تتجه حالياً نحو مارس، استناداً إلى التصريحات الحمائمية من محافظ البنك، كازو أويدا، في مؤتمره الصحافي الأخير.

وحتى أولئك الذين يعربون عن حذرهم بشأن استدامة قوة الدولار يعتقدون أن الأمر قد يستغرق وقتا طويلاً. وقال كيت جوكس، كبير استراتيجيي الصرف الأجنبي في «سوسيتيه جنرال»، في مذكرة: «الدولار قد يكون ضعيفاً، ولكن فقط إذا أدت البيانات الأميركية إلى تباعد مع توقعات السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من هذا العام، وليس أكثر من 50 نقطة أساس في عام 2025 بأكمله».

وأضاف: «لا تزال هناك فرص على هذه الجبهة، ولكن من غير المرجح أن يظهر تباطؤ النمو في الولايات المتحدة في وقت مبكر من العام، لذا فإنني أفضِّل الانتظار قبل أي اتجاه هبوطي للدولار حتى تتحسَّن الظروف».

واستقر اليوان الصيني عند أدنى مستوياته في 14 شهراً، حيث تأثرت معنويات المستثمرين بالمخاوف بشأن صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، واحتمالية فرض إدارة ترمب تعريفات جمركية على الواردات الأميركية، إضافة إلى انخفاض العوائد المحلية.

وفي مكان آخر، تراجع الفرنك السويسري، الذي تأثر هو الآخر بارتفاع الدولار الأخير، عن مكاسبه المبكرة ليتداول عند 0.90755 مقابل الدولار.

ومع ذلك، تمكَّن الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي من الارتفاع بعد أن سجَّلا أدنى مستوياتهما في عامين، يوم الثلاثاء، حيث ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.36 في المائة إلى 0.6215 دولار بعد تراجع بنسبة 9 في المائة في عام 2024، وهو أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2018. وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.47 في المائة إلى 0.5614 دولار.


مقالات ذات صلة

الدولار الأميركي يرتفع مدعوماً بعائدات السندات

الاقتصاد أوراق الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار الأميركي يرتفع مدعوماً بعائدات السندات

ارتفع الدولار الأميركي، يوم الخميس، مدعوماً بزيادة عائدات سندات الخزانة، مما أدى إلى ضغط كبير على الين الياباني والجنيه الإسترليني واليورو.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شخص يَعرض دولارات أميركية بمتجر لصرف العملات في مانيلا بالفلبين (رويترز)

الدولار القوي يضغط على العملات الرئيسية وسط ارتفاع العوائد الأميركية

ظل الدولار قوياً، يوم الأربعاء، مع هبوط الين إلى مستويات لم يشهدها منذ نحو ستة أشهر؛ مدفوعاً ببيانات أميركية قوية دفعت العوائد إلى الارتفاع.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي 225» الياباني في شركة أوراق مالية بطوكيو (أ.ب)

الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل توقعات الفائدة الأميركية

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء؛ حيث أبقى الدولار القوي الين واليوان واليورو بالقرب من أدنى مستوياتهما في عدة أشهر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)

الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 في المائة إلى 1.2548 دولار، بعد أن وصل إلى 1.2562 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 31 ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)

الدولار الأميركي يتراجع مع تكهنات بشأن سياسة ترمب التجارية

تراجع الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء، قرب أدنى مستوى له في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، مع تكهنات حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي سيطبقها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).