مصانع آسيا بين نهاية ضعيفة لـ2024 وتهديدات ترمب في 2025

ختمت العام على تباطؤ وسط مخاطر التجارة والطلب الصيني الضعيف

عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مدينة نانتشانغ الصينية (رويترز)
عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مدينة نانتشانغ الصينية (رويترز)
TT

مصانع آسيا بين نهاية ضعيفة لـ2024 وتهديدات ترمب في 2025

عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مدينة نانتشانغ الصينية (رويترز)
عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مدينة نانتشانغ الصينية (رويترز)

شهدت مصانع آسيا القوية ختاماً ضعيفاً لعام 2024، مع تدهور التوقعات للعام الجديد وسط مخاطر تجارية زائدة من رئاسة دونالد ترمب الثانية، والتعافي الاقتصادي الهش في الصين.

وأظهرت سلسلة من مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية لشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي من جميع أنحاء المنطقة نُشرت الخميس، تباطؤ نشاط المصانع في الصين وكوريا الجنوبية على الرغم من وجود بعض العلامات على التعافي في تايوان وجنوب شرقي آسيا.

وتعهد الرئيس الأميركي المنتخب ترمب بفرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات من ثلاثة شركاء تجاريين رئيسيين - المكسيك وكندا والصين - التي من المتوقع أن تؤثر بدورها على الدول المصدرة الكبرى الأخرى، ونشاط الأعمال العالمي الأوسع.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي «كايشين/ ستاندرد آند بورز» للصين إلى 50.5 نقطة في ديسمبر، من 51.5 نقطة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق، وهو ما يقل عن توقعات المحللين، مما يشير إلى أن النشاط حقق في المجمل نمواً متواضعاً بالكاد فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وقد أكد ذلك مسح رسمي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، الذي أظهر أن نشاط المصانع ينمو بالكاد.

وقال غابرييل نغ، مساعد الاقتصاد في «كابيتال إيكونوميكس» إن «زيادة دعم بكين للسياسات في أواخر عام 2024 قدمت دفعة للنمو في الأمد القريب، ومن المرجح أن نراها في مؤشرات الربع الرابع الأخرى... ويجب أن يستمر هذا التحسن حتى أوائل عام 2025، لكن الدفعة ربما لن تستمر لأكثر من بضعة أرباع، مع احتمال أن ينفذ ترمب تهديده بالتعريفات قبل فترة طويلة، ولا تزال الاختلالات الهيكلية المستمرة تثقل كاهل الاقتصاد».

وفي أماكن أخرى في آسيا، أظهر مؤشر مديري المشتريات في كوريا الجنوبية انكماش النشاط في ديسمبر، وتسارع وتيرة انخفاض الناتج، وهو تناقض صارخ مع أرقام نمو الصادرات الأفضل من المتوقع، التي صدرت يوم الأربعاء.

وقال محافظ البنك المركزي في كوريا الجنوبية، الخميس، إن وتيرة تخفيف السياسة النقدية ستحتاج إلى أن تكون مرنة هذا العام بسبب عدم اليقين السياسي والاقتصادي الزائد.

وبالإضافة إلى عدم اليقين التجاري العالمي، تتعامل كوريا الجنوبية مع الضربة التي لحقت بثقة الأعمال من أزمة سياسية وطنية بعد محاولة فاشلة من قبل الرئيس يون سوك يول الشهر الماضي لفرض الأحكام العرفية. وفي وقت سابق من الأسبوع، أظهر مؤشر مديري المشتريات الياباني انكماش النشاط، وإن كان بوتيرة أبطأ في ديسمبر.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات أن نشاط التصنيع في الهند نما بأضعف وتيرة له لعام 2024، على الرغم من أن مصانع الاقتصاد في جنوب آسيا استمرت في التفوق على نظيراتها الإقليمية، حيث أفادت بتوسع متواصل على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية. كما أفادت ماليزيا وفيتنام بانخفاض في نشاط المصانع.

وكانت تايوان نقطة مضيئة نادرة، حيث نما النشاط بأسرع وتيرة في خمسة أشهر مع قيام المشاركين في استطلاع مؤشر مديري المشتريات بالإبلاغ عن مبيعات قوية في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

وفي سنغافورة، التي تعد مؤشراً للتجارة العالمية، أظهرت البيانات الرسمية أن المدينة الدولة نمت بأسرع وتيرة سنوية منذ الوباء في عام 2024، بمساعدة جزئية من الاندفاع إلى التصدير قبل سريان الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المتوقعة.


مقالات ذات صلة

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الاقتصاد الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية» في محاولة لإحياء الطلب الاستهلاكي

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية يوم الأربعاء أن اقتصاد منطقة اليورو أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول لا يزال بعيد المنال.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))
الاقتصاد عملة ورقية من فئة 100 يوان وفي الخلفية علم الصين (رويترز)

اليوان الصيني بأضعف مستوياته في 16 شهراً

هبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في 16 شهراً، تحت ضغط من قوة الدولار وتهديدات بفرض تعريفات من جانب إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب

«الشرق الأوسط» (لندن)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.