مصانع آسيا بين نهاية ضعيفة لـ2024 وتهديدات ترمب في 2025

ختمت العام على تباطؤ وسط مخاطر التجارة والطلب الصيني الضعيف

عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مدينة نانتشانغ الصينية (رويترز)
عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مدينة نانتشانغ الصينية (رويترز)
TT

مصانع آسيا بين نهاية ضعيفة لـ2024 وتهديدات ترمب في 2025

عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مدينة نانتشانغ الصينية (رويترز)
عمال في أحد مصانع السيارات الكهربائية في مدينة نانتشانغ الصينية (رويترز)

شهدت مصانع آسيا القوية ختاماً ضعيفاً لعام 2024، مع تدهور التوقعات للعام الجديد وسط مخاطر تجارية زائدة من رئاسة دونالد ترمب الثانية، والتعافي الاقتصادي الهش في الصين.

وأظهرت سلسلة من مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية لشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي من جميع أنحاء المنطقة نُشرت الخميس، تباطؤ نشاط المصانع في الصين وكوريا الجنوبية على الرغم من وجود بعض العلامات على التعافي في تايوان وجنوب شرقي آسيا.

وتعهد الرئيس الأميركي المنتخب ترمب بفرض رسوم جمركية كبيرة على الواردات من ثلاثة شركاء تجاريين رئيسيين - المكسيك وكندا والصين - التي من المتوقع أن تؤثر بدورها على الدول المصدرة الكبرى الأخرى، ونشاط الأعمال العالمي الأوسع.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي «كايشين/ ستاندرد آند بورز» للصين إلى 50.5 نقطة في ديسمبر، من 51.5 نقطة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق، وهو ما يقل عن توقعات المحللين، مما يشير إلى أن النشاط حقق في المجمل نمواً متواضعاً بالكاد فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وقد أكد ذلك مسح رسمي صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع، الذي أظهر أن نشاط المصانع ينمو بالكاد.

وقال غابرييل نغ، مساعد الاقتصاد في «كابيتال إيكونوميكس» إن «زيادة دعم بكين للسياسات في أواخر عام 2024 قدمت دفعة للنمو في الأمد القريب، ومن المرجح أن نراها في مؤشرات الربع الرابع الأخرى... ويجب أن يستمر هذا التحسن حتى أوائل عام 2025، لكن الدفعة ربما لن تستمر لأكثر من بضعة أرباع، مع احتمال أن ينفذ ترمب تهديده بالتعريفات قبل فترة طويلة، ولا تزال الاختلالات الهيكلية المستمرة تثقل كاهل الاقتصاد».

وفي أماكن أخرى في آسيا، أظهر مؤشر مديري المشتريات في كوريا الجنوبية انكماش النشاط في ديسمبر، وتسارع وتيرة انخفاض الناتج، وهو تناقض صارخ مع أرقام نمو الصادرات الأفضل من المتوقع، التي صدرت يوم الأربعاء.

وقال محافظ البنك المركزي في كوريا الجنوبية، الخميس، إن وتيرة تخفيف السياسة النقدية ستحتاج إلى أن تكون مرنة هذا العام بسبب عدم اليقين السياسي والاقتصادي الزائد.

وبالإضافة إلى عدم اليقين التجاري العالمي، تتعامل كوريا الجنوبية مع الضربة التي لحقت بثقة الأعمال من أزمة سياسية وطنية بعد محاولة فاشلة من قبل الرئيس يون سوك يول الشهر الماضي لفرض الأحكام العرفية. وفي وقت سابق من الأسبوع، أظهر مؤشر مديري المشتريات الياباني انكماش النشاط، وإن كان بوتيرة أبطأ في ديسمبر.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات أن نشاط التصنيع في الهند نما بأضعف وتيرة له لعام 2024، على الرغم من أن مصانع الاقتصاد في جنوب آسيا استمرت في التفوق على نظيراتها الإقليمية، حيث أفادت بتوسع متواصل على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية. كما أفادت ماليزيا وفيتنام بانخفاض في نشاط المصانع.

وكانت تايوان نقطة مضيئة نادرة، حيث نما النشاط بأسرع وتيرة في خمسة أشهر مع قيام المشاركين في استطلاع مؤشر مديري المشتريات بالإبلاغ عن مبيعات قوية في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

وفي سنغافورة، التي تعد مؤشراً للتجارة العالمية، أظهرت البيانات الرسمية أن المدينة الدولة نمت بأسرع وتيرة سنوية منذ الوباء في عام 2024، بمساعدة جزئية من الاندفاع إلى التصدير قبل سريان الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المتوقعة.


مقالات ذات صلة

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

الاقتصاد مبنى «بنك إسرائيل» في القدس (رويترز)

«بنك إسرائيل» يُبقي الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة وسط حالة عدم يقين اقتصادي

أبقى «بنك إسرائيل» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثامن على التوالي يوم الاثنين بعد أن شهد التضخم تراجعاً طفيفاً مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (القدس)
الاقتصاد خضراوات معروضة في سوبر ماركت «سير بلس» في برلين (رويترز)

ارتفاع مفاجئ في التضخم الألماني إلى 2.9 % خلال ديسمبر

قفز التضخم في ألمانيا إلى 2.9 في المائة في ديسمبر، وهو أعلى من المتوقع، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي (دستاتيس).

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على جسر للمشاة وسط الضاحية المالية في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

الصين تهرع لدعم اليوان وأسواق الأسهم النازفين

سارعت البورصات الصينية والبنك المركزي إلى الدفاع عن اليوان وأسواق الأسهم المتدهورين يوم الاثنين، في محاولة لتهدئة المستثمرين القلقين بشأن عودة دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مبنى مقر البنك المركزي الأوروبي خلال غروب الشمس في فرنكفورت (رويترز)

دراسة لـ«المركزي الأوروبي»: المرونة الاستثنائية لسوق العمل قد لا تدوم

أظهرت دراسة للبنك المركزي الأوروبي أن المرونة الاستثنائية لسوق العمل في منطقة اليورو من غير المرجح أن تستمر.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)

«بنك اليابان» يركز على المخاطر لرفع أسعار الفائدة

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الاثنين، إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة أكثر، إذا استمر الاقتصاد في التحسن مع اليقظة تجاه المخاطر

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

في ظل ما يشهده القطاع العقاري في السعودية من تطورات متسارعة، سجلت عمليات الإقراض التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الثالث من عام 2024، إذ وصلت القروض العقارية من تلك الشركات إلى نحو 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، حسب بيانات البنك المركزي السعودي (ساما).

وحسب «ساما»، بلغ إجمالي القروض العقارية التي حصلت عليها الشركات 5 مليارات ريال، بينما سجل قطاع الأفراد ما يقارب 23 ملياراً.

مع العلم أن شركات التمويل في المملكة سجلت صافي دخل في الربع الثالث هو الأعلى منذ عام 2022، إذ حققت 768 مليون ريال (204.5 مليون دولار).

أما القروض العقارية التي توفرها المصارف التجارية، فشهدت ارتفاعاً في خانتي الأفراد والشركات على السواء، وبمعدل 13 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 846.48 مليار ريال (225 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث، مقارنة مع 747 مليار ريال (199 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2023.

وشكّلت القروض العقارية للأفراد من المصارف التجارية نحو 77.6 في المائة من الإجمالي بقيمة 657 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11 في المائة على أساس سنوي، في حين كانت حصة الشركات نحو 22.4 في المائة من الإجمالي، وبنمو 22 في المائة.

نمو قياسي

في هذا السياق، قال الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «سوق العقارات السعودي تشهد زخماً غير مسبوق، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في حجم القروض العقارية للأفراد الممنوحة من قبل شركات التمويل. إذ شهد العام الماضي نمواً قياسياً في هذا النوع من القروض».

وتوقع الفراج أن يستمر هذا الاتجاه الصاعد لسوق التمويل العقاري في عام 2025، وبنسبة 12 في المائة، بدعم من خفض معدلات الفائدة والنمو المتسارع في الأوضاع الاقتصادية، وزيادة القوة الشرائية وتنامي ثقة المستهلك، ونجاح السياسات الحكومية لدعم قطاع الإسكان، وتنوع المنتجات العقارية، والطلب المتزايد على المساكن.

ورجح أن يساهم هذا الارتفاع في تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على مختلف السلع والخدمات.

جدير بالذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كان قد خفّض أسعار الفائدة 3 مرات متتالية خلال الفترة ما بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) من عام 2024 بحوالي 100 نقطة أساس، وصولاً إلى مستوى 4.25 و4.5 في المائة.

جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري في الرياض (واس)

الرهن العقاري

وتولي السعودية اهتماماً كبيراً بسوق الرهن العقاري، وذلك من أجل تعزيز السيولة في قطاع التمويل العقاري. وتم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز هذا القطاع الحيوي.

وقامت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة «حصانة» الاستثمارية، من أجل تطوير هذا النوع من الأسواق، وجذب مستثمرين محليين وعالميين في السوق العقارية الثانوية.

كانت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة «بلاك روك» الأميركية، لتطوير برامج التمويل العقاري في المملكة، وتعزيز مشاركة المؤسسات في أسواق رأس المال.

كما أبرمت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مذكرة تفاهم مع شركة «كينغ ستريت»، المختصة في إدارة رأس المال، بهدف تفعيل المبادرات التي تساهم في إنشاء منظومة مستدامة لإعادة تمويل الرهن العقاري.

معلوم أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى توسيع الأسواق عبر القنوات المحلية والدولية، وتنويع مصادر التمويل عبر أسواق الدخل الثابت، مما يعزز استقرار سوق التمويل العقاري، ويسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، خصوصاً في مجالات الإسكان وتطوير القطاع المالي.

وكان وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، توقع في نوفمبر الماضي أن تصل قيمة السوق العقارية بحلول عام 2030 إلى نحو 1.3 تريليون ريال (346 مليار دولار)، وذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» حققت حجم إعادة تمويل في المحافظ بأكثر من 37 مليار ريال (9.8 مليار دولار).