محضر «المركزي السويدي» يكشف عن خفض واحد للفائدة في النصف الأول

البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
TT

محضر «المركزي السويدي» يكشف عن خفض واحد للفائدة في النصف الأول

البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)
البنك المركزي السويدي في استوكهولم (رويترز)

يتوقع البنك المركزي السويدي خفض سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة في النصف الأول من عام 2025، عندما يكون لديه الوقت الكافي لتقييم تأثير أحدث تخفيضات أسعار الفائدة على النمو والتضخم، حسبما أظهر محضر أحدث اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك.

وفي 19 ديسمبر (كانون الأول)، خفض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 2.50 في المائة، وأوضح أنه بعد خمسة تخفيضات في عام 2024، حان الوقت لاعتماد نهج «أكثر تجريبية». كما أشار إلى خفض محتمل في النصف الأول من هذا العام، وفق «رويترز».

وقال محافظ «المركزي السويدي»، إريك ثيدين، في المحضر الذي نُشر يوم الخميس: «نحتاج إلى تقييم وتحليل كيفية استجابة الاقتصاد السويدي لخفض أسعار الفائدة الذي أجريناه، وكيف يؤثر التحفيز المالي على النشاط الاقتصادي، فضلاً عن تطور الظروف الاقتصادية الدولية».

وبعد السيطرة على التضخم، بدأ البنك المركزي يوجه اهتمامه بشكل متزايد نحو الاقتصاد، الذي عانى في السنوات الأخيرة.

ويرى البنك المركزي أن النشاط الاقتصادي الأقوى أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة.

لكن، وعلى الرغم من ذلك، شهد التضخم ارتفاعاً طفيفاً في الشهرين الماضيين، وحذرت مجموعة «سويدبنك» المصرفية، يوم الخميس، من أن البنك المركزي يحتاج إلى مراقبة ضغوط الأسعار في الصناعة، بالإضافة إلى ضعف الكرونة السويدية، قبل اتخاذ القرار التالي بشأن السياسة النقدية في 29 يناير (كانون الثاني).

وقالت نائبة المحافظ، آنا سيم: «أتوقع حالياً خفضاً آخر لأسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2025، ولكن هناك إشارات على أن التضخم قد يفاجئنا بالزيادة».

وبعد الخفض المتوقع في النصف الأول من العام، يتوقع البنك المركزي السويدي أن يظل سعر الفائدة عند 2.25 في المائة حتى عام 2026.

كان البنك المركزي السويدي قد أجرى خفضاً أكبر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، مما يعني أن التيسير النقدي جاء أسرع قليلاً من المتوقع.


مقالات ذات صلة

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خفض تدريجي للفائدة يلوح في الأفق

الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خفض تدريجي للفائدة يلوح في الأفق

قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا، سارة بريدن، يوم الخميس، إن الأدلة الأخيرة تدعم بقوة فرضية خفض أسعار الفائدة تدريجياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد زبون يتسوّق لشراء الطماطم في قسم الخضراوات بأحد المتاجر الكبرى في بكين (رويترز)

مخاوف الانكماش تتعزز في الصين مع تباطؤ التضخم الاستهلاكي بشكل أكبر

تباطأ التضخم الاستهلاكي في الصين في ديسمبر، ما أدى إلى مكاسب سنوية متواضعة في الأسعار لعام 2024، بينما امتد الانكماش في المصانع إلى عام ثانٍ.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة.

هدى علاء الدين (بيروت)
الاقتصاد رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».