انكماش قطاع التصنيع البريطاني بأسرع وتيرة في 11 شهراً

مع ارتفاع الضرائب وضعف الطلب الأجنبي

مصنع للأقمشة في هدرسفيلد (رويترز)
مصنع للأقمشة في هدرسفيلد (رويترز)
TT

انكماش قطاع التصنيع البريطاني بأسرع وتيرة في 11 شهراً

مصنع للأقمشة في هدرسفيلد (رويترز)
مصنع للأقمشة في هدرسفيلد (رويترز)

انكمش نشاط المصانع البريطانية بأسرع وتيرة خلال 11 شهراً في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث خفض المصنعون مستويات التوظيف بسبب ارتفاع الضرائب وضعف الطلب الأجنبي. ويعد هذا أحدث مؤشر ضمن سلسلة من البيانات الضعيفة التي تعكس أداء الاقتصاد.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع التصنيع بالمملكة المتحدة إلى 47.0 في ديسمبر، مقارنة بـ48.0 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وكان أقل من القراءة الأولية التي بلغت 47.3، وفق «رويترز».

وأشار روب دوبسون، مدير «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إلى تراجع النشاط الاقتصادي المحلي وضعف مبيعات التصدير، بالإضافة إلى القلق بشأن زيادة التكاليف المستقبلية، بما في ذلك تلك الناجمة عن رفع الضرائب على الشركات التي أعلنت عنها وزيرة المالية راشيل ريفز.

وسجل مؤشر المسح للتوظيف أدنى مستوياته منذ فبراير (شباط)؛ حيث واجهت الشركات ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف النقل والمواد الخام، إضافة إلى زيادة رسوم الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان).

وقال دوبسون: «مع توقع ارتفاع التكاليف مجدداً في أوائل عام 2025 مع تطبيق تغييرات الموازنة المعلنة، من المحتمل أن يظل بنك إنجلترا حذراً في اتخاذ مزيد من خطوات تخفيض أسعار الفائدة، رغم المؤشرات المتزايدة على صعوبات اقتصادية». وأكد بنك إنجلترا أنه لن يتخذ أي إجراء سوى بشكل تدريجي لتقليص تكاليف الاقتراض، بانتظار تقييم تأثير موازنة ريفز على ضغوط التضخم.

وكشف مؤشر مديري المشتريات عن تراجع صادرات بريطانيا بأكبر وتيرة في 10 أشهر، نتيجة الضعف الاقتصادي العالمي، بينما انخفضت الطلبات الجديدة بشكل حاد، وهي أكبر نسبة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في وقت الانتخابات التي جلبت حزب العمال إلى السلطة في يوليو (تموز)؛ حيث أُلقي اللوم من بعض أصحاب العمل على الرسائل المتشائمة من الحكومة الجديدة بشأن التوقعات الاقتصادية، ثم إعلانها عن زيادة الضرائب.

وأظهرت البيانات المنشورة في 23 ديسمبر أن الاقتصاد لم يشهد أي نمو في الأشهر الثلاثة التي تلت الانتخابات، كما قدر بنك إنجلترا أن النمو لم يتحقق أيضاً في الربع الرابع، ما دفع حزب المحافظين المعارض إلى التحذير من خطر الوقوع في ركود اقتصادي.

وعلى الرغم من تحسن طفيف في مؤشر مديري المشتريات الأولي لقطاع الخدمات في ديسمبر، فإن التوظيف في كلا القطاعين انكمش بأكبر نسبة منذ يناير (كانون الثاني) 2021. ومن المتوقع نشر مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات في يوم الاثنين المقبل.


مقالات ذات صلة

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

الاقتصاد الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

ما إن انتخب مجلس النواب اللبناني العماد جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد أكثر من عامين على الشغور الرئاسي حتى عززت سندات لبنان الدولارية مكاسبها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خفض تدريجي للفائدة يلوح في الأفق

قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا، سارة بريدن، يوم الخميس، إن الأدلة الأخيرة تدعم بقوة فرضية خفض أسعار الفائدة تدريجياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها وجدت أن الاتحاد الأوروبي فرض «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة عليها مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد

«الشرق الأوسط» (بكين)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).