الذهب يتألق في أولى جلسات 2025

سبائك ذهبية في مصنع كراستسفيميت للمعادن غير الحديدية في مدينة كراسنويارسك الروسية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع كراستسفيميت للمعادن غير الحديدية في مدينة كراسنويارسك الروسية (رويترز)
TT

الذهب يتألق في أولى جلسات 2025

سبائك ذهبية في مصنع كراستسفيميت للمعادن غير الحديدية في مدينة كراسنويارسك الروسية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع كراستسفيميت للمعادن غير الحديدية في مدينة كراسنويارسك الروسية (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، مستفيدة من الزخم الإيجابي الذي اختتمت به عام 2024، وهو العام الذي شهد أداءً قياسياً للذهب؛ حيث يترقب المتداولون التحولات المتوقعة في السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي يُتوقع أن تلعب دوراً محورياً في تشكيل التوقعات الاقتصادية وأسعار الفائدة للعام الجديد.

وسجلت السبائك مكاسب سنوية تفوق 27 في المائة في عام 2024، وهي الأكبر منذ عام 2010، مدفوعة بعوامل عدة تشمل التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة التي نفذها الاحتياطي الفيدرالي، وعمليات الشراء المكثفة من قبل البنوك المركزية، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية المتزايدة التي أسهمت في دفع الأسعار إلى مستويات قياسية عدة، وفق «رويترز».

وفي أولى جلسات التداول في عام 2025، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 2634.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:53 (بتوقيت غرينتش)، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 2646.70 دولار.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في «كابيتال. كوم»: «يبدو أن الذهب يتحرك ضمن نطاق ضيق، وهو مؤشر على سوق تستعد لانطلاقة جديدة. وأعتقد أن هذه الانطلاقة ستكون صعودية».

وأشار رودا إلى أن الذهب مرشح للبقاء في مسار صعودي خلال عام 2025، مستفيداً من تصاعد المخاطر الجيوسياسية وارتفاع الديون الحكومية بفعل العجز المالي المتزايد تحت إدارة ترمب. ومع ذلك، حذر من التحديات المحتملة التي قد تنشأ بسبب تخفيض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي وقوة الدولار.

وتتجه أنظار السوق الآن نحو سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية المرتقب صدورها الأسبوع المقبل، التي من المحتمل أن تؤثر في توقعات أسعار الفائدة لعام 2025، فضلاً عن سياسات ترمب المنتظرة بشأن التعريفات الجمركية.

ومن المقرر أن يؤدي دونالد ترمب اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير (كانون الثاني).

على صعيد توقعات أسعار الفائدة، تشير أداة «فيد ووتش» إلى أن احتمالات خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير تبلغ 11.2 في المائة فقط، وهو ما يعكس نهجاً حذراً وبطيئاً مع بقاء التضخم أعلى من هدف 2 في المائة.

تجدر الإشارة إلى أن الذهب، الذي يُعتبر استثماراً آمناً في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، يتأثر عادة سلباً بارتفاع أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 في المائة إلى 29.34 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 1.1 في المائة إلى 913.47 دولار، وزاد البلاتين 0.9 في المائة إلى 918.65 دولار.

وقد أنهت الفضة عام 2024 بأفضل أداء لها منذ 2020، بينما حقق البلاتين والبلاديوم أداءً أقل قوة.


مقالات ذات صلة

الذهب يتراجع وسط ترقب لتقرير الوظائف في أميركا

الاقتصاد امرأة تنظر إلى سوار ذهبي داخل صالة عرض مجوهرات في سوق في مومباي (أرشيفية - رويترز)

الذهب يتراجع وسط ترقب لتقرير الوظائف في أميركا

انخفضت أسعار الذهب، يوم الخميس، بفعل عمليات جني الأرباح بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في 4 أسابيع تقريباً في الجلسة الماضية.

الاقتصاد عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (مومباي )
الاقتصاد نماذج ذهبية لآلهة الهندوس في جناح المجوهرات خلال النسخة السابعة عشرة من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

ارتفاع عوائد السندات الأميركية والدولار يخفّض أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار، بعد أن أشارت بيانات إلى أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يبطئ وتيرة خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في خزائن الأمانات في دار الذهب «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

استقرار الذهب مع ترقب المستثمرين لبيانات أميركية

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية المقرر صدورهاً هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.