«أدنوك» الإماراتية تهدف إلى إعادة توجيه 54.4 مليار دولار في الاقتصاد المحلي خلال 5 سنوات

ضمن مساعي تشجيع الاستثمار في قطاع التصنيع والصناعة وتوفير مزيد من فرص العمل

«أدنوك» الإماراتية تهدف إلى إعادة توجيه 54.4 مليار دولار في الاقتصاد المحلي خلال 5 سنوات
TT

«أدنوك» الإماراتية تهدف إلى إعادة توجيه 54.4 مليار دولار في الاقتصاد المحلي خلال 5 سنوات

«أدنوك» الإماراتية تهدف إلى إعادة توجيه 54.4 مليار دولار في الاقتصاد المحلي خلال 5 سنوات

تستهدف شركة «أدنوك» الإماراتية إعادة توجيه 200 مليار درهم (54.4 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك عبر برنامجها لتعزيز المُحتوى الوطني الذي يُسهم في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادييْن.

وحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن هذا الهدف الجدي يوفّر فرصاً أكبر للشركات المحلية والدولية، للاستفادة من خطط «أدنوك» لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً، كما يُسهم في تشجيع الاستثمار في قطاع التصنيع والصناعة في دولة الإمارات، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين.

وأوضحت أن «برنامج (أدنوك) لتعزيز المُحتوى الوطني» أسهم خلال عام 2024 في إعادة توجيه 55 مليار درهم (14.9 مليار دولار) للاقتصاد المحلي، وتوفير 5500 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، وذلك من خلال التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».

وأشارت «أدنوك» إلى أنه ومنذ إطلاق البرنامج في عام 2018 حقّق قيمة اقتصادية بلغت 242 مليار درهم (65.8 مليار دولار)، كما بلغ عدد الكوادر الإماراتية الذين تمّ توظيفهم في القطاع الخاص 17 ألف مواطن؛ مما يؤكد التزام «أدنوك» بالإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتطوير المواهب الوطنية.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»، ياسر المزروعي، إن «أدنوك» تمضي في القيام بدورها المحوري بصفتها محفّزاً رئيساً للتنويع والنمو الاقتصادي في البلاد، من خلال برنامجها لتعزيز المُحتوى الوطني الذي يحقّق نجاحات كبيرة.

ومنذ عام 2022، وقّعت «أدنوك» اتفاقيات مع شركات إماراتية ودولية بقيمة 72 مليار درهم (19.6 مليار دولار) لتصنيع منتجات رئيسة محلياً؛ مما سيمكّنها من تسريع تحقيق هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030.

وشدّدت على أن هذه الجهود تدعم مبادرة «اصنع في الإمارات» التي أطلقتها الدولة لدعم النمو الصناعي وتشجيع الابتكار، وبالإضافة إلى جهودها التي تهدف إلى دعم تطور القطاع الصناعي، تعمل «أدنوك» على دعم نمو وتنوّع قطاع صناعة الأطعمة المحلي عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني من خلال إعطاء الأولوية لتوفير مزيد من مشترياتها من المنتجات الغذائية المحلية عالية الجودة.

ومؤخراً، وقّع عدد من الموردين العاملين مع «أدنوك» اتفاقيات بقيمة تزيد على 540 مليون درهم (147 مليون دولار) مع 55 مورداً فرعياً في الإمارات، وذلك خلال «أسبوع أبوظبي الدولي للأغذية».

وتستند هذه الاتفاقيات إلى عقود كانت «أدنوك» قد وقّعتها في وقت سابق بقيمة تزيد على مليار درهم (272.2 مليون دولار)، مع أربع شركات لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة إلى شركات مجموعة «أدنوك» خلال الأعوام من 2022 حتى 2027.

وأرست «أدنوك» مؤخراً عقوداً بقيمة 720 مليون درهم (196 مليون دولار) على 11 شركة، لشراء مجموعة متنوعة من المنتجات المصنعة محلياً للاستخدام في مختلف جوانب سلسلة القيمة الخاصة بأعمال الشركة.


مقالات ذات صلة

الإمارات تتطلع لزيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال 2025

الاقتصاد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في الإمارات يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين (الشرق الأوسط)

الإمارات تتطلع لزيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال 2025

أكدت الإمارات المضي في مساعيها لزيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات لتحقيق المنافع المشتركة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد يأمل الصندوق في اغتنام الفرص الناتجة من المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد في دول الخليج التي تُساعد في نمو القطاعات اللوجيستية والصناعية في الأسواق الرئيسية (الشرق الأوسط)

«جي إف إتش» المالية تستحوذ على صندوق لوجيستي في دبي تبلغ قيمته 136 مليون دولار

أعلنت شركة «جي إف إتش بارتنرز ليمتد» عن استثمار استراتيجي في صندوق مانري لوجيستكس، الذي يستهدف أصولاً لوجيستية وصناعية على مستوى المؤسسات في الخليج.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد علم الإمارات (وام)

الاقتصاد الإماراتي ينمو بنسبة 3.6 % في النصف الأول من 2024

وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري قال إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي «بالأسعار الثابتة» للبلاد بلغت 239.4 مليار دولار

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد دبي تُرسي مشروع الخط الأزرق من المترو على تحالف تركي - صيني  بـ5.5 مليار دولار

دبي تُرسي مشروع الخط الأزرق من المترو على تحالف تركي - صيني بـ5.5 مليار دولار

دبي ترسي عقد مشروع الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كيلومتراً، وإجمالي 14 محطة، على تحالف من 3 شركات تركية وصينية، بتكلفة 20.5 مليار درهم (5.5 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (دبي)
الخليج علم الإمارات (الشرق الأوسط)

الإمارات: إحالة 15 متهماً استولوا على أموال الضرائب إلى المحاكمة الجزائية

أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، بإحالة 15 متهماً من جنسيات عربية عدة، إلى المحاكمة الجزائية بسبب تهم تزوير.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».