أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في السعودية، إصدار تحديث للقائمة الإلزامية، من خلال إضافة 122 منتجاً وطنياً، تشمل 9 قطاعات مختلفة، حيث سيبدأ تطبيقها من جانب الجهات الحكومية ابتداءً من تاريخ 1 مارس (آذار) المقبل، كما سيبدأ اشتراط وجود شهادة المحتوى المحلي من 1 سبتمبر (أيلول) 2025.
وأشارت الهيئة في بيان لها، الأحد، إلى أن المنتجات الجديدة تضمنت 64 منتجاً لقطاع البناء والتشييد، و4 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و4 منتجات لقطاع مستهلكات النظافة، و20 منتجاً لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و12 منتجاً لقطاع المعدات واللوازم الشخصية، ومنتجين لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، ومنتجين لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و11 منتجاً لقطاع النقل والخدمات اللوجيستية، وأخيراً 3 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، عبد الرحمن السماري، أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيراً إلى أن هناك 581 مصنعاً مستفيداً لديها القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار).
ووفق البيان، تسعى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ضمن تحديث القائمة الإلزامية نحو تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة فيها لتنمية المحتوى المحلي، حيث تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
