أقرّت الحكومة اليابانية، الجمعة، ميزانية قياسية للعام المالي المقبل، تضمّنت زيادة في الإنفاق العسكري للتصدّي للتهديدات الإقليمية وتعزيز مخصّصات الضمان الاجتماعي لمواجهة شيخوخة السكّان.
وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّ البلاد تواجه «البيئة الأمنية الأصعب والأكثر تعقيداً» منذ الحرب العالمية الثانية.
وتبلغ الميزانية الإجمالية للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل (نيسان) 115.5 تريليون ين (703 مليارات يورو) تتضمن إنفاقاً عسكرياً قدره 8.7 تريليون ين. وتتضمّن الميزانية أيضاً إنفاقاً على الضمان الاجتماعي بقيمة 38.3 تريليون ين، بزيادة نسبتها 1.6 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية.
والدستور الياباني الذي اعتمدته البلاد في أعقاب الحرب العالمية الثانية يحصر القدرات العسكرية بالتدابير الدفاعية لا غير... لكنّ اليابان حدّثت سياساتها الأمنية والدفاعية الرئيسية في 2022 لمواجهة ما اعتبرته تحدّيات تفرضها عليها الصين.
وتسعى البلاد لزيادة ميزانيتها الدفاعية إلى 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، بعدما كانت حدّدت هذا السقف بنحو 1 في المائة. والميزانية الدفاعية التي أقرّتها الحكومة تغطّي بشكل خاص التدابير الرامية لجذب متطوّعين في صفوف قوات الدفاع الذاتي (الجيش الياباني).
كما تلحظ الميزانية أموالاً لنظام مخصص لجمع بيانات عبر الأقمار الاصطناعية بشأن الصواريخ الباليستية، كتلك التي تطلقها كوريا الشمالية بانتظام، وبشأن تحركات السفن في المياه المحيطة باليابان، بما في ذلك في مناطق بحرية متنازع عليها مع الصين.
وبالإضافة إلى التهديدات الأمنية، تواجه اليابان تحدّياً ديمغرافياً أساسياً يتمثّل بتسارع شيخوخة المواطنين بسبب انخفاض معدل المواليد ونهج البلاد الحذر في مقاربة مسألة الهجرة.
وأظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أنّ كوريا الجنوبية أصبحت «مجتمعاً فائق الشيخوخة»، حيث يبلغ عمر 29.3 في المائة من سكانها 65 عاماً أو أكثر.
ولا يزال مشروع الميزانية هذا في حاجة إلى أن يوافق عليه البرلمان، حيث بات «الحزب الليبرالي الديمقراطي» الحاكم وحزب «كوميتو»، شريكه في الائتلاف الحكومي، في حاجة إلى أصوات من أحزاب المعارضة بعد الهزيمة التي مُني بها الحزبان في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) وحرمتهما من الأغلبية.
وفي غضون ذلك، ألمح بنك اليابان المركزي إلى أن رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل ما زال مطروحاً، في الوقت الذي يتوخى فيه أغلبية أعضاء مجلس السياسة النقدية في البنك الحذر بشأن تحريك الفائدة.
وأوردت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الجمعة، تقريراً موجزاً لاجتماع مجلس السياسة النقدية للبنك الذي عُقد يومي 18 و19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حيث تباينت آراء أعضاء المجلس ما بين رفع الفائدة أو الانتظار لفترة أطول لمراقبة اتجاهات الرواتب ومسار الاقتصاد الأميركي في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترمب.
ونقلت «بلومبرغ» عن أحد أعضاء المجلس قوله إن «البنك سوف يقرر على الأرجح رفع أسعار الفائدة خلال المستقبل القريب، لكن في هذه النقطة، من الضروري أن يصبر البنك ويراقب أوجه الغموض بشأن الاقتصاد الأميركي حتى يتبدد هذا الغموض».
ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي يراقب فيه البنك المركزي الياباني الأوضاع لاختيار توقيت خطوته التالية مع احتمال رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل أو في مارس (آذار).
وألقت التصريحات الحذرة التي أدلى بها محافظ البنك، كازو أويدا، بظلال من الشك بشأن مدى سرعة تحرك البنك لرفع أسعار الفائدة، حيث امتنع الأسبوع الماضي عن الإشارة إلى وجود فرصة لرفع الفائدة الشهر المقبل، وأكد الحاجة إلى مزيد من الوقت والمعلومات لاستيضاح زخم زيادة الرواتب وأوجه الغموض بشأن الاقتصاد الأميركي.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أشار أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي إلى أن الاقتصاد الياباني ينمو باستمرار ومن المتوقع استمرار النمو وأن يكون معدل النمو أعلى من المعتاد، بحسب محضر اجتماع اللجنة يومي 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الذي نُشر الثلاثاء الماضي.
وبحسب المحضر، فإن المخاطر الكامنة أمام الاقتصاد الياباني تتضمن التطورات في الاقتصادات الخارجية وعدم القدرة على توقع أسعار السلع. وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة متواضعة، في حين يبدو أن الاقتصادات الأوروبية قد وصلت إلى أدنى مستوياتها. وفيما يتعلق بالتضخم، فمن المتوقع ارتفاع أسعار المستهلك في اليابان تدريجياً، مع بقاء الصادرات مستقرة إلى حد ما.
ويذكر أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماع أكتوبر استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.25 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2008. وأنهى بنك اليابان المركزي سياسة الفائدة السلبية في مارس الماضي، ثم رفع سعر الفائدة إلى مستواه الحالي في يوليو (تموز) الماضي.
وعقب نشر التقارير، استقر الين قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر مقابل الدولار، الجمعة، وسط تباين بين الرسائل التي تميل للتشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبين النهج الحذر الذي يتبعه بنك اليابان إزاء المزيد من تشديد السياسة النقدية.
وجرى تداول الين عند 157.765 مقابل الدولار بحلول الساعة 0600 بتوقيت غرينتش، بارتفاع 0.1 في المائة عن الخميس، لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى له خلال تلك الجلسة عند 158.09 ين للدولار، وهو أضعف مستوى للعملة اليابانية منذ 17 يوليو.
