اليابان تتوقع أول فجوة إيجابية في الناتج منذ 7 سنوات

«نيكي» يقفز 1 % مع صعود أسهم السيارات بفعل انخفاض الين

مشاة أمام مبنى وزارة المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مشاة أمام مبنى وزارة المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تتوقع أول فجوة إيجابية في الناتج منذ 7 سنوات

مشاة أمام مبنى وزارة المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مشاة أمام مبنى وزارة المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

قالت الحكومة اليابانية، يوم الخميس، إنها تتوقَّع تعافي الناتج الاقتصادي إلى قدرته الكاملة في السنة المالية المقبلة، لأول مرة في 7 سنوات على أساس سنوي؛ وذلك بسبب قوة سوق العمل.

ووفقاً لتقديرات نشرها مكتب مجلس الوزراء، فمن المرجح أن تبلغ فجوة الناتج، التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والقدرة الإنتاجية الكاملة، موجب 0.4 في المائة في السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) المقبل.

وتكون فجوة الناتج إيجابيةً عندما يتجاوز الناتج الفعلي القدرة الكاملة للاقتصاد، ويعدّ ذلك مؤشراً على قوة الطلب. ودخلت فجوة الناتج في اليابان إلى المنطقة السالبة في السنة المالية 2019، ووصلت إلى سالب 4.5 في المائة في السنة المالية 2020 خلال الجائحة.

وهذه البيانات من بين تلك التي يراقبها «بنك اليابان» من كثب لتحديد ما إذا كان الاقتصاد يتوسع بقوة كافية ليقود ارتفاعاً في التضخم يكون قائماً على الطلب.

كما توقَّعت الحكومة اليابانية نمو اقتصاد البلاد بنسبة 1.2 في المائة في السنة المالية 2025، بالقيمة الحقيقية المعدَّلة حسب الأسعار، دون تغيير عن توقعاتها السابقة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأبقت الحكومة على توقعها بأن الاستهلاك الشخصي سيكون قوياً بفضل استقرار معدل التضخم، وتأثيرات حزمتها للتحفيز الاقتصادي، ولأن الصادرات سوف تتعافى؛ بسبب انتعاش معتدل في الاقتصادات الخارجية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية «جيجي».

وتتوقَّع الحكومة اليابانية نمو الاستهلاك الشخصي، الذي يمثل نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بنسبة 1.3 في المائة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن توقعها السابق. وتتوقّع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم 2 في المائة.

وبالنسبة للسنة المالية 2024، خفَّضت الحكومة تقديراتها للنمو الاقتصادي إلى 0.4 في المائة من 0.7 في المائة سابقاً. ويأتي هذا الانخفاض نتيجة نمو أبطأ من المتوقع في الصادرات على خلفية انخفاض إنتاج السيارات، وتباطؤ النمو في الصين، فضلاً عن تراجع الاستهلاك الشخصي والإنفاق الرأسمالي.

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني أكثر من 1 في المائة عند الإغلاق، يوم الخميس، بدعم من صعود أسهم «تويوتا موتور» وشركات أخرى لصناعة السيارات مع انخفاض الين. وصعد المؤشر «نيكي» 1.12 في المائة إلى 39568.06 نقطة، وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.2 في المائة ليسجل 2766.78 نقطة.

وربح سهم «تويوتا موتور» 5.99 في المائة ليصعد في ثاني جلسة على التوالي بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن شركة صناعة السيارات ستضاعف هدفها للعائد على الأسهم إلى مثليه، أي إلى 20 في المائة بحلول عام 2030 تقريباً.

وارتفع مؤشر قطاع السيارات 4.58 في المائة ليصبح الأفضل أداءً بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو. وزاد سهم «هوندا موتور» 3.84 في المائة، وقفز سهم «نيسان موتور» 6.58 في المائة.

وانخفض الين، يوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسجَّل في أحدث التعاملات 157.37 مقابل الدولار.

وتمسَّك محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في خطابه يوم الأربعاء بموقفه حيال تيسير السياسة النقدية، الأمر الذي حال دون عكس الين لمساره.

وربحت أسهم الشركات المشغلة للمتاجر متعددة الأقسام، إذ قفز سهم شركة «جيه فرونت ريتيلينغ» 8.27 في المائة ليصبح أكبر رابح على المؤشر «نيكي». وزاد سهم شركة «إيستان ميتسوكوشي» القابضة 7.6 في المائة.


مقالات ذات صلة

بيانات البطالة الألمانية تدعم ارتفاع عوائد السندات الأوروبية

الاقتصاد أعلام الاتحاد ترفرف أمام البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

بيانات البطالة الألمانية تدعم ارتفاع عوائد السندات الأوروبية

ارتفعت عائدات سندات منطقة اليورو مقتربة مرة أخرى من أعلى مستوياتها خلال شهر أو أكثر، بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا بأقل من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال فعالية في فينيكس بولاية أريزونا الأميركية... 22 ديسمبر 2024 (رويترز)

لماذا يطالب ترمب بجزيرة غرينلاند وقناة بنما؟

يسعى ترمب من خلال مطالبته بالسيطرة على جزيرة غرينلاند وقناة بنما، لتحقيق مصالح اقتصادية وأمنية كبيرة للولايات المتحدة، لا سيما على حساب الصين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بولاية ألبرتا الكندية (أ.ب)

النفط قرب أعلى مستوى في شهرين وسط تفاؤل بجهود لدعم النمو العالمي

بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين هذا الأسبوع وسط آمال بأن تزيد الحكومات في أنحاء العالم سياسات تعزيز النمو الاقتصادي

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظف بنك يعد أوراق الدولار الأميركي بأحد الفروع في هانوي (رويترز)

قوة الدولار تضغط على الأسواق العالمية

ارتفع الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوى له في عامين مقابل مجموعة من العملات، يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد زحام في شارع الاستقلال بميدان تقسيم في إسطنبول خلال استقبال العام الجديد (رويترز)

التضخم في تركيا يتراجع للشهر السابع... ويستقر عند 44.38 %

سجَّل معدل التضخم السنوي في تركيا تراجعاً للشهر السابع على التوالي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مسجلاً 44.38 في المائة وهو أدنى مستوى في 19 شهراً.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

قوة الدولار تضغط على الأسواق العالمية

موظف بنك يعد أوراق الدولار الأميركي بأحد الفروع في هانوي (رويترز)
موظف بنك يعد أوراق الدولار الأميركي بأحد الفروع في هانوي (رويترز)
TT

قوة الدولار تضغط على الأسواق العالمية

موظف بنك يعد أوراق الدولار الأميركي بأحد الفروع في هانوي (رويترز)
موظف بنك يعد أوراق الدولار الأميركي بأحد الفروع في هانوي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي بالقرب من أعلى مستوى له في عامين مقابل مجموعة من العملات، يوم الجمعة، مع استمرار الرهان من قبل المستثمرين على أن الفجوة بين النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وبقية العالم ستتسع. في المقابل، تكبدت الأسهم الصينية أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ عام 2022.

وحقق مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. في حين انخفض اليورو إلى 1.02248 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2022، كما وصل الجنيه الإسترليني والين الياباني إلى أدنى مستوياتهما في أشهر عدة. ورغم أن اليورو شهد بعض الاستقرار عند 1.0280 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.2392 دولار، فإن قوة الدولار استمرَّت في الهيمنة على الأسواق، وفق «رويترز».

وقد استفاد الدولار من استمرار التفاؤل بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس المنتخب دونالد ترمب، حيث راهن المستثمرون على أن سياساته ستعزز النمو والتضخم؛ مما يعني تقليص احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» وزيادة العوائد على سندات الخزانة الأميركية، في الوقت الذي تواصل فيه البنوك المركزية الأوروبية خفض أسعار الفائدة. ورغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية عن مستوياتها المرتفعة في أواخر ديسمبر (كانون الأول)، حيث بلغ العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات 4.549 في المائة، فإن الدولار استمرَّ في الارتفاع مدفوعاً بمخاوف النمو الاقتصادي في أماكن أخرى.

وقال فرنسيسكو بيسول، محلل العملات في «آي إن جي»: «بعيداً عن تداعيات الحمائية الأميركية المرتقبة في ظل إدارة ترمب، نعتقد أن الضغوط تزيد بسبب ارتفاع أسعار الغاز؛ نتيجة إغلاق خط الأنابيب في أوكرانيا». وأضاف: «كان الجنيه الإسترليني الأكثر تضرراً يوم أمس، وربما لا يكون من قبيل المصادفة أن الجنيه الإسترليني هو الأكثر ارتباطاً سلباً بأسعار الغاز بين عملات مجموعة العشرة».

وشهدت أسعار الغاز بالجملة في أوروبا ارتفاعاً ملحوظاً، حيث سجَّلت أعلى مستوياتها في أكثر من عام، بفعل انخفاض درجات الحرارة، وتراجُع مستويات الغاز المخزنة، فضلاً عن انتهاء صفقة طويلة الأمد بين روسيا وأوروبا لتوريد الغاز عبر أوكرانيا. وأضافت هذه العوامل مزيداً من الضغوط على الأسهم الأوروبية، التي تراجعت بنسبة 0.3 في المائة يوم الجمعة، مما عكس بعض المكاسب التي حققتها في اليوم السابق، رغم الارتفاع الطفيف لأسهم النفط والغاز.

وكان انخفاض الأسهم الأوروبية جزئياً؛ نتيجة لتعويض التراجع الذي شهدته أسواق الأسهم الأميركية، يوم الخميس، حيث أغلقت المؤشرات الرئيسية على انخفاض واسع النطاق، وتراجعت أسهم «تسلا» بنسبة 6.1 في المائة بعد إعلان أول انخفاض سنوي في عمليات تسليم السيارات. ومع ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرَي «ستاندرد آند بورز»، و«ناسداك» بنحو 0.4 في المائة، يوم الجمعة.

من جهته، قال بن بينيت، استراتيجي الاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في «ليغال آند جنرال إنفستمنت مانجمنت»: «كانت بداية العام صعبة للأسواق، لكن في مثل هذه الأوقات يمكن أن تحدث تغييرات غير متوقعة في الأسواق غير السائلة». وأضاف: «على الرغم من ذلك، فإنه من المتوقع أن تؤثر قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات في معنويات الأسواق، ويأمل مستثمرو الأسهم أن يتغير هذا قريباً».

مخاوف النمو في الصين تؤثر على الأسواق

على صعيد آخر، تتصدر مخاوف النمو في الصين اهتمامات المستثمرين، حيث تراجع مؤشر الأسهم القيادية في البلاد بنسبة 5.2 في المائة هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وفي السياق ذاته، انخفض اليوان الصيني إلى ما دون المستوى الفني 7.3 لكل دولار، مسجلاً أدنى مستوى له في 14 شهراً؛ بسبب تراجع العوائد الصينية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة في مواجهة قوة الدولار الأميركي، وتهديد الرسوم الجمركية المحتملة من إدارة ترمب المقبلة.

وشهدت العوائد على السندات الحكومية الصينية انخفاضاً حاداً، حيث تراجعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات وأجل 30 عاماً بنحو 3 نقاط أساس لتسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق. ورغم إعلان الصين زيادة حادة في التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز الاستثمار وتعزيز الاستهلاك، فإن ذلك لم يكن له تأثير إيجابي في معنويات السوق.

وعلى الرغم من الاضطرابات السياسية في كوريا الجنوبية، فإن الأسهم هناك ارتفعت بعد 5 جلسات من التراجع، وذلك بعد تصريحات وزير المالية بالإنابة الذي أكد التزامه باستقرار الأسواق المالية في البلاد.