التضخم في روسيا يبلغ 9.5 % خلال 2024

متسوقة في أحد المتاجر الكبرى بمدينة تارا السيبيرية بمنطقة أومسك الروسية (رويترز)
متسوقة في أحد المتاجر الكبرى بمدينة تارا السيبيرية بمنطقة أومسك الروسية (رويترز)
TT

التضخم في روسيا يبلغ 9.5 % خلال 2024

متسوقة في أحد المتاجر الكبرى بمدينة تارا السيبيرية بمنطقة أومسك الروسية (رويترز)
متسوقة في أحد المتاجر الكبرى بمدينة تارا السيبيرية بمنطقة أومسك الروسية (رويترز)

ذكرت وكالة الإحصاء الروسية (روستات)، اليوم (الأربعاء)، أن متوسط معدل التضخم السنوي في روسيا بلغ 9.5 في المائة خلال العام الجاري، وفقاً لبيانات أسبوعية أظهرت أيضاً أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.33 في المائة خلال الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر (كانون الأول).

وتأتي البيانات بعد قرار غير متوقَّع اتخذه البنك المركزي الأسبوع الماضي، بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 21 في المائة. وقال البنك إن تشديد السياسة النقدية وفر ظروفاً مواتية لخفض التضخم نحو هدفه البالغ 4 في المائة.

وأشارت وكالة الإحصاء إلى أن أسعار الفواكه والخضراوات الأكثر تقلباً، أسهمت بشكل كبير في الزيادة الإجمالية، إذ ارتفعت أسعار الخيار 8.3 في المائة والبندورة (الطماطم) 1.9 في المائة في أسبوع واحد فقط.

ومن بين الأطعمة الأقل تقلباً في أسعارها، ارتفع البيض 1.7 في المائة، والأسماك المجمدة 1.4 في المائة.

كان البنك المركزي قد توقع، في تقديرات سابقة، أن يصل معدل التضخم خلال العام الجاري إلى 8.5 في المائة حداً أقصى.

وقال رئيس قطاع السياسة النقدية بالبنك المركزي أندري جانجان، لوكالة «إنترفاكس» للأنباء، أمس (الثلاثاء)، إن معدل التضخم للعام بأكمله سيتراوح بين 9.6 و9.8 في المائة.


مقالات ذات صلة

أميركا قد تبلغ السقف الجديد للدين منتصف يناير

الاقتصاد سيارة تمر أمام لافتة تعرض رقم الدين الوطني الأميركي بنهاية نوفمبر الماضي (رويترز)

أميركا قد تبلغ السقف الجديد للدين منتصف يناير

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، أن بلادها قد تبلغ السقف الجديد للدين في منتصف يناير، داعية الكونغرس إلى «التحرك لحماية الثقة» في البلاد و«رصيدها».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

عضو بـ«المركزي» الأوروبي لا يتوقع خفض أسعار الفائدة قريباً

قال روبرت هولتسمان، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن البنك يمكن أن يفكر في الانتظار لفترة أطول، قبل خفض أسعار الفائدة المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تعرض ساعة الدين الوطني إجمالي الدين الأميركي وحصة كل أسرة منه في مانهاتن بمدينة نيويورك (أ.ب)

هل يهدد الدين الأميركي الدولار كعملة احتياطية عالمية؟

مع تضخم الدين الأميركي إلى مستويات غير مسبوقة وتجاوزه حجم الاقتصاد الوطني، تقف واشنطن عند مفترق طرق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي التركي (رويترز)

«المركزي التركي» يخفض سعر الفائدة إلى 47.50 %

خفض «المركزي التركي» سعر فائدة «إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو)»، المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، من 50 إلى 47.50 في المائة، متجاوزاً التوقعات السابقة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إيشيكهان وممثلو اتحادات نقابات العمال خلال إعلان الحد الأدنى الجديد للأجور (موقع الوزارة)

تركيا: قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور يحبط التوقعات ويثير جدلاً

أثار قرار الحكومة التركية رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2025 بنسبة 30 في المائة غضباً واسعاً في أوساط العمال والمعارضة وعلى مستوى الشارع التركي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج
TT

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

أكدت بيانات حديثة أن المخاطر المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تظل منخفضة على الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً، إذ تُعزز هذه التوقعات النظرة الإيجابية لوكالات التصنيف الائتماني، التي أشارت إلى تحسن تصنيف السندات السيادية لدول المجلس في عام 2023، ما يُسهم في زيادة جاذبية الائتمان وإعادة جدولة الديون العامة بتكاليف مالية أقل.

استقرار الدين العام ونمو الإيرادات

وفقاً لتقديرات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من المتوقع أن يستقر الدين العام لدول المجلس عند مستوى 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2024 و2025، ما يعكس إدارة مالية متوازنة، إذ قد تضاعف حجم الدين الحكومي لدول المجلس خلال العقد الماضي ليصل إلى نحو 628 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ144 مليار دولار في عام 2014. ومع ذلك، انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من ذروتها البالغة 40.3 في المائة في عام 2020 إلى 29.8 في المائة في عام 2023.

فائض مالي واستدامة الإنفاق

وشهدت المالية العامة لدول المجلس تحولات كبيرة، إذ تحولت من تسجيل عجز بلغ أعلى مستوياته في عام 2015 بقيمة 158 مليار دولار إلى فائض مالي ملحوظ بقيمة 134 مليار دولار في عام 2022، وبنسبة 6.1 في المائة من الناتج الإجمالي. وفي عام 2023، بلغ الفائض ملياري دولار أمريكي، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في إدارة الإيرادات والنفقات.

وتطورت الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ خلال الفترة من 2021 إلى 2023، إذ بلغت 641 مليار دولار في عام 2023، وشكلت الإيرادات النفطية 62 في المائة منها، مقارنة بـ67 في المائة في عام 2022، ما يعكس زيادة التركيز على تنمية الإيرادات غير النفطية.

إنفاق حكومي متوازن

سجل إجمالي الإنفاق الحكومي لدول المجلس أعلى مستوياته في عام 2023، إذ بلغ 639 مليار دولار. وشكل الإنفاق الجاري 85 في المائة من هذا الإجمالي، بينما خصص 15 في المائة للإنفاق الاستثماري، بما يعزز خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن بين استدامة الإنفاق العام والنمو الاقتصادي.

رؤى إصلاحية

وتُشير البيانات إلى أن خطط إصلاح الموازنات المالية، التي تركز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، تسهم في تحقيق التوازن المطلوب بين المحافظة على معدلات نمو اقتصادية مستدامة وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، في الوقت الذي اعتبرت هذه المؤشرات الإيجابية انعكاساً لجهود دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز استقرارها المالي ومواصلة خططها التنموية الطموحة.

الاقتصاد 11 عالمياً

وفقاً لإحصاءات سابقة يتوقع أن يحافظ الاقتصاد الخليجي ككتلة واحدة على المركز الـ11 عالمياً للعامين الحالي والمقبل، وهو الترتيب نفسه في 2023، رغم تراجع أسعار وإنتاج النفط، في الوقت الذي تشير فيه توقعات صندوق النقد الدولي إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست مجتمعة، 2.2 تريليون دولار خلال 2024، إذ تمثل 2 في المائة من الاقتصاد العالمي للفترة نفسها والمرجح بلوغه 110.1 تريليون دولار.

وتشير التوقعات إلى بلوغ الناتج الخليجي 2.25 تريليون دولار في 2025، على أن يستحوذ على حصة تصل إلى 1.95 في المائة من اقتصاد العالم، البالغ 115.5 تريليون دولار، ووفقاً للبيانات فإن السعودية - أكبر اقتصاد عربي - تسهم بأكثر من نصف الناتج الخليجي للعامين بحجم اقتصاد 1.1 و1.14 تريليون دولار على التوالي، تأتي خلفها الإمارات، وقطر، ثم عمان والبحرين.